الوزراء السعودي يصدر 17 قراراً.. أبرزها الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وأصدر مجلس الوزراء 17 قراراً خلال اجتماعه الأسبوعي؛ أبرزها الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأصدر مجلس الوزراء قراراً بأن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات.
وفوض مجلس الوزراء، وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقرر المجلس، تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان في جمهورية كازاخستان في مجال الشؤون الإسلامية.
ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية.
كما فوض المجلس، أمين منطقة الرياض - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.
وتم تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة.
كما تم تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث في الاتحاد السويسري للتعاون في المجال الاقتصادي.
وفوض المجلس كذلك، رئيس جامعة تبوك - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمي والتدريبي بين جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية وجامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية.
وقرر المجلس أيضاً، تفويض النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والادعاء العام في سلطنة عمان في مجال التعاون القضائي والقانوني، وتفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومركز التوثيق الملكي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأصدر المجلس قراراً بتعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 ذي القعدة لعام 1392هـ - الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و(23) من نظام الطرق والمباني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وقرر مجلس الوزراء، تجديد عضوية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، والفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، (المتعلقتين ببدل الترحيل)، لتكونا بالنص الوارد في القرار، بالإضافة إلى اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة شقراء، لعامين ماليين سابقين.
ووافق مجلس الوزراء، على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، حيث قرر ترقية عبداللّه بن على بن زيد الشثري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
وتقرر كذلك ترقية أحمد بن على بن أحمد آل مخلف الشهري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللّه الحسين إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للاعتماد، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء فی جمهوریة إلى وظیفة بین وزارة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة