سايت التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توقّع مذكرة تفاهم مع شركة الدرعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقّعت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع شركة الدرعية، إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضحت "سايت"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم تأتي لتعزيز المنظومة التقنية لشركة الدرعية من خلال تقديم الحلول التقنية والسيبرانية الآمنة، وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والحلول التقنية المتقدّمة.
وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سايت، سعد بن صالح العبودي، أهمية تعزيز مستوى الأمن السيبراني وتقديم الحلول التقنية المبتكرة في المشاريع الريادية المؤثّرة.
وأشار العبودي، إلى حرص "سايت" على تمكين شركائها في منظومة الدرعية بأحدث القدرات والتقنيات في هذا المجال، لضمان استدامة الأعمال ضمن بيئة رقمية موثوقة، إضافةً إلى تحقيق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز التكامل الأمثل بين شركاته ومشاريعه.
ومن جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية، جيري إنزيريلو، إلى أن الشركة تضع الأمن السيبراني والكفاءة التقنية من خلال توظيف الخدمات والحلول آمنة التصميم نصب اهتمامها، ولذا فإن مذكرة التفاهم مع سايت تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الآمنة، وتطوير المحتوى التعليمي والتوعوي ذي العلاقة.
وتأسسّت الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" في عام 2017م كشركة وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ لتوفير خدمات وحلول رقمية وسيبرانية بكوادر وطنية للمساهمة في إثراء المحتوى المحلي وتأمين البنية الأساسية الوطنية الحساسة وتأهيل وتطوير رأس المال البشري المتخصص بهدف بناء منظومة اقتصادية معرفية مستدامة.
وتُسهم "سايت" من خلال قدراتها الوطنية وشراكاتها الدولية في تطوير المنتجات والخدمات والحلول الموثوقة والمبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكامل الأنظمة وتطوير رأس المال البشري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: لصندوق الاستثمارات العامة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد