الكتاب: الإعلام الإسرائيلي بين الحقيقة والتزييف.
الكاتب: فايز أبو رزق.
الناشر: دار أرفلون، القاهرة، 2023م.
الصفحات: 357 صفحة.

"الإعلام الإسرائيلي بين الحقيقة والتزييف" هو كتاب من تأليف الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، فايز أبو رزق. صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 2019 عن مكتبة الوسيم للطباعة والنشر في غزة، وتلتها الطبعة الثانية عام 2024 عن دار الياحور للنشر والتوزيع في القدس-أبو ديس.



يُعتبر الكتاب مرجعا لطلاب كليات الإعلام والباحثين، حيث يعتمد على أكثر من 200 مصدر ومرجع باللغات العربية، الإنجليزية، والعبرية. يستند المؤلف إلى خبرته الممتدة لأكثر من 25 عامًا في متابعة الإعلام الإسرائيلي من خلال عمله في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

يتناول الكتاب، الواقع في 370 صفحة، سبعة فصول رئيسية تغطي مختلف جوانب الإعلام الإسرائيلي:

الإعلام المرئي: يستعرض أهم القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، سياساتها الإعلامية تجاه الفلسطينيين، والصراعات السياسية المتعلقة بسلطة البث وهيئة البث العامة.

الإعلام المسموع: يبحث في تاريخ الإذاعات الإسرائيلية الناطقة بالعربية والعبرية، مثل "راديو مكان" وإذاعة الجيش الإسرائيلي، ودورها في تشكيل الخطاب العام.

الصحافة المكتوبة: يستعرض نشأة وتطور الصحافة الإسرائيلية، بما في ذلك الصحف الدينية، الحزبية، والخاصة، وتأثير رأس المال والعلاقات السياسية على التغطية الإعلامية.

الإعلام الرقمي: يتناول المواقع الإخبارية الإلكترونية الإسرائيلية ودور العالم الافتراضي في حياة الإسرائيليين.

الرقابة الإعلامية: يكشف عن دور الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الإعلام، وعلاقتها مع الفلسطينيين والمراسلين الأجانب.

الإعلام الإسرائيلي كتيبةٌ عسكرية، لها ماكياجٌ زائف، يخضع للرقيب العسكري، في كل الأمور التي تختص بالأمن الإسرائيلي المقدس، فإسرائيل ما تزال تطبق قوانين الرقابة العثمانية على إعلامها، كما أن الرقيب هو ضابط في الجيش، يعينه وزيرُ الدفاع مباشرة..التضليل الإعلامي: يحلل أساليب التضليل المستخدمة في الإعلام الإسرائيلي وتأثيرها على الرأي العام.

دراسات حالة: يقدم أمثلة وتحليلات لحالات محددة توضح التباين بين الحقيقة والتزييف في الإعلام الإسرائيلي.

يهدف الكتاب إلى تقديم رؤية موضوعية ومحايدة قدر الإمكان حول الإعلام الإسرائيلي، مسلطًا الضوء على التحديات والتعقيدات التي تواجه الباحثين والمهتمين بهذا المجال.

أدركتْ الحركة الصهيونية منذ بداية تأسيسها أهمية الإعلام، في توجيه الرأي العام، واستقطاب المُريدين والأتباع، لذلك فقد برعَ يهود العالم في هذا المجال، وعززوه بالمال إلى أن أصبح جالبا للمال، ولم يعد عالةً على الحكومات والمؤسسات.

ليس من قبيل المبالغة القول: إن مؤسسي إسرائيل هم الإعلاميون، وعلى رأسهم، الصحفي، "ثيودور هرتزل".

يقول: "نجد أن قطاعَ الإعلام في إسرائيل المتعدد الأقسام هو أكبر بكثير من دولة إسرائيل، لذلك فإن إسرائيل إمبريالية إعلامية، وامبراطورية إعلامية من الدرجة الأولى، بخاصة في ألفيتنا الجديدة، لأنها أدركتْ أن الإعلام لم يعد في الدرجة الرابعة، بعد السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، بل تجاوز السلطات الثلاثة، وغدا السلطةَ الأولى".

لم تُغفل هذه الإمبرياليةُ الإعلامية الإعلامَ الموجه للآخرين، ولا سيما الإعلام الموجه للعرب والفلسطينيين، فقد دأبت منذ الأعوام الأولى لتأسيسها على افتتاح (صوت إسرائيل) باللغة العربية في عام 1950م مع بقاء مفتاح البث في جيب رئاسة الحكومة في إسرائيل، لأنه ذراعها الاستخباري الإعلامي الموجه!

رصد الكتابُ الإعلامَ الرقمي، باعتباره هو المستقبل الإعلامي الجديد الأوسع تأثيرا من كل أقسام الإعلام التقليدية، أشار إلى المواقع الإعلامية الإلكترونية، وأبرز الكتابُ أهم تلك المواقع، منها، الموقع الإلكتروني 0404 وموقع، واللا الإخباري التابع لشركة، بيزك، فعدد متصفحي هذا الموقع أكثر من مليون ونصف المليون!! وهناك مواقع رقمية أخرى مختصة بتقديم الخدمات الجنسية والإغراءات لأغراض استخبارية، مثل موقع، نعناع، وموقع، تك ديبكا، مضافا إلى ذلك استخدام المواقع المتوافقة مع أنظمة غوغل العالمية، لأغراض استخبارية بالدرجة الأولى، ولجلب المال بدرجة ثانية، ولخدمة الاتصالات والمواصلات، مثل برنامج، ويز، الذي يستخدمه السائقون في الطرقات.

أبرز المؤلف تنافس السياسيين في إسرائيل على استقطاب هذا الإعلام الجديد، لما له من تأثير، ومن أبرز مظاهر هذا التنافس قضيةُ فساد نتنياهو، رقم 4000 حين كان نتنياهو وزيرا للاتصالات، منح لمالك موقع، واللا، شاؤول ألوفيتش، الحق في ضم قطاع إعلام جديد إلى موقع واللا، وهو، يس، نظير أن يقوم الموقع الإعلامي بتغطية أنشطة نتنياهو، ويمتنع عن نقده، وهو الملف الخطير الذي ربما يطيح بنتنياهو في انتخابات الكنيست الحادية والعشرين.

لم ينسَ الكتابُ أن يُبرز دور الإعلام الإسرائيلي في تعزيز الشعارات الإسرائيلية، ولا سيما شعار؛ إسرائيل واحة الديموقراطية والعدالة، فشجعتْ بعضُ الصحف، الصحافةَ الاستقصائية، نشرت  فضائح السياسيين، وغطَّت أخبار سجن المتهمين بالفساد من الوزراء، ورؤساء الحكومات، ورئيس الدولة، لتُعزَّز شعارات إسرائيل، بأنها دولة ديموقراطية عادلة، فحُكم بسجن رئيس الدولة، موشيه كتساف بتهمة التحرش الجنسي، خمس سنوات من 2011 ـ 2016م، كذلك حُكم على إيهود أولمرت بالسجن تسعة عشر شهرا، عام 2012م، كذلك الحال مع وزير الداخلية أريه درعي سُجن من عام 1994 ـ 1999م.

هذا الكتاب محاولة لكسر الحصار المفروض على آليات الإعلام في إسرائيل، من قبل السلطات الإسرائيلية، خشية كشف أسرار هذا الإعلام، أو تقليده، وهو أيضا دعوة لكل المختصين بأن يقوموا بتعزيز التأليف والنشر في هذا الموضوع، وكسر الحظر المفروض، لأن الإعلام هو المستقبل!لم ينس الكتاب أن يُشير إلى زيف شعار الادعاء الإسرائيلي، بأنه إعلام حُرٌ، فقد أثبت من خلال متابعته بأن الإعلام الإسرائيلي كتيبةٌ عسكرية، لها ماكياجٌ زائف، يخضع للرقيب العسكري، في كل الأمور التي تختص بالأمن الإسرائيلي المقدس، فإسرائيل ما تزال تطبق قوانين الرقابة العثمانية على إعلامها، كما أن الرقيب هو ضابط في الجيش، يعينه وزيرُ الدفاع مباشرة، وأن وزيرة الثقافة في حكومة نتنياهو، ميري ريغف، عملت قبل الوزارة رقيبا عسكريا على وسائل الإعلام. وأورد الكتابُ الاتفاقَ بين رؤساء تحرير الصحف، ومسؤولي الرقابة عام 1994م الذي ينصُّ على وجوب تسليم كل الأخبار المتعلقة بالجيش والأمن إلى الرقيب العسكري، قبل نشرها.

كما أن هذه الرقابة تجاوزت الصحف الإسرائيلية، ووصلت إلى الضغط على صفحتي، الفيس بوك، والتويتر الدوليتين، وأجبرتْ السطوة الإسرائيلية مالكَيْ الشبكتين أن يلتزما بخط الرقابة الإسرائيلية، ومنع كلَّ نقدٍ لإسرائيل!!

كذلك طاردت إسرائيل كل الإعلاميين الإسرائيليين، ذوي الضمير الحي، ممن تأثروا بمجازر إسرائيل في حروبها على الفلسطينيين، فطردوا، المذيعة الإسرائيلية، يونيت ليفي، عندما بكت على الهواء من مناظر أشلاء الأطفال المتناثرة بعد تدمير بيوت غزة في عملية الرصاص المصبوب 2009م!

وطاردوا، الصحفي، غدعون ليفي، الكاتب في صحيفة هآرتس، فهو اليوم يسير بحراسة مشددة، لأنه ينتقد إسرائيل، وآخر هؤلاء الصحفيين المُطاردين، هي الإعلامية، أوشرات كوتلر من القناة 13، في شهر فبراير 2019م، لأنها وصفت قتل الأطفال على حدود غزة، في مسيرات العودة قائلة: "يعود أبناؤنا بعد الحروب وحوشا بشرية" فقدموا ضدها آلاف القضايا، وهي اليوم محاصرة، في حياتها ووظيفتها.

أخيرا، فإن هذا الكتاب محاولة لكسر الحصار المفروض على آليات الإعلام في إسرائيل، من قبل السلطات الإسرائيلية، خشية كشف أسرار هذا الإعلام، أو تقليده، وهو أيضا دعوة لكل المختصين بأن يقوموا بتعزيز التأليف والنشر في هذا الموضوع، وكسر الحظر المفروض، لأن الإعلام هو المستقبل!

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب مصر كتاب عرض نشر كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعلام الإسرائیلی فی إسرائیل أن الإعلام

إقرأ أيضاً:

لا تتهربوا من الحقيقة.. السيسي هو المسئول والتغيير واجب

يحلو للبعض أن يمارس نوعا من المعارضة الآمنة، يصب جام غضبه على رئيس الحكومة والوزراء متجنبا الإشارة إلى رأس النظام كلما وقعت طامة كبرى بمصر. أحدث موجات الغضب بعد زيادة جديدة ومؤلمة لأسعار الوقود (البنزين والغاز بشكل خاص)، ولم يجد الغاضبون هدفا لصب اللعنات سوى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتحميله مسئولية هذه الزيادة التي سيمتد تأثيرها إلى زيادات واسعة لأسعار معظم السلع والخدمات، حتى مستوى بائعة الجرجير!!

موجة الغلاء الجديدة الناتجة عن رفع أسعار الطاقة ليست طبيعية، فقد تمت في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول عالميا إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، ما كان يستوجب خفض الأسعار محليا حسب وعود سابقة للحكومة بتحريك الأسعار نزولا وصعودا وفقا لتحركات السوق العالمي. الحقيقة أن هذه الزيادة هي استجابة لصندوق النقد الدولي حتى تتمكن الحكومة المصرية من صرف دفعة جديدة من قرض الصندوق، وحتى تحافظ على علاقة إيجابية معه تسمح لها بطلب المزيد من القروض.

ليست الحكومة المسئولة الأصلية عن هذه القرارات الخطيرة التي تمس عموم المواطنين، والتي ترفع منسوب الغضب لديهم بما يشكل خطرا على النظام ككل، الحقيقة التي تتهرب منها المعارضة الآمنة هي أن السيسي هو المسئول، هو صاحب القرارات الكبرى، لا تستطيع الحكومة أو أي من وزرائها اتخاذ قرار كهذا من تلقاء نفسه، بل إنها تنفذ فقط إرادة عليا تملى عليه، وما عليه سوى السمع والطاعة، وإخراج هذه الإرادة في شكل قرار وزاري.

ليست الحكومة المسئولة الأصلية عن هذه القرارات الخطيرة التي تمس عموم المواطنين، والتي ترفع منسوب الغضب لديهم بما يشكل خطرا على النظام ككل، الحقيقة التي تتهرب منها المعارضة الآمنة هي أن السيسي هو المسئول، هو صاحب القرارات الكبرى
لماذا إذن لجأت مصر إلى صندوق النقد، وطلبت مساعدته وقروضه؟ ومن هو صاحب القرار في اللجوء إليه؟ الحقيقة التي لا تقبل جدالا هي أن لجوء مصر إلى الصندوق بسبب الخلل في موازناتها، وهذا العجز الكبير بين الإيرادات والمصروفات هو نتيجة لسياسات اقتصادية فاشلة فرضها السيسي بنفسه، دون دراسات جدوى، فهو لا يؤمن بمثل هذه الدراسات ويعتبرها معطلة للمشروعات، وهذه المشروعات التي لم تكن تمثل أولوية تنموية عاجلة تطلبت مبالغ مليارية ضخمة، لم تف بها الإيرادات المحلية، فاحتاجت إلى اقتراض خارجي ضخم، رفع حجم الديون الخارجية من 40 مليار دولار لحظة الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي إلى 165 مليار دولار (انخفضت قليلا مع دفع بعض الأقساط)، مع العلم أن مصر مطالبة بسداد التزامات خارجية خلال العام الجاري بقيمة 43 مليار دولار (وفي تقديرات أخرى 55 مليار دولار)، بخلاف الدين المحلي الذي قفز أيضا من 1.5 تريلون جنيه إلى حوالي 9 تريليونات جنيه. وهذه المديونية بشقيها الخارجي والمحلي توازي 90 في المئة من الناتج المحلي المصري.

حجم الاقتراض الضخم، والمشروعات العملاقة التي تمت دون دراسات جدوى، والبذخ الحكومي، والالتزام بسياسات صندوق النقد تسببت أيضا في انهيار قيمة الجنية المصري من 6.5 جنيه مقابل الدولار عند الانقلاب على الدكتور مرسي إلى 51 جنيه للدولار حاليا، مع احتمالات انهيارات جديدة، ما يعني المزيد من تآكل مدخرات المصريين، وتراجع قدراتهم الشرائية في الوقت الذي لم ترتفع فيه الرواتب والدخول بنسب مكافئة للتضخم، وهو ما ضاعف معاناة المواطنين وخاصة الطبقات الشعبية التي لم تعد قادرة على توفير حد الكفاف، والتي لم يجد الكثير من أبنائها بدا من الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت بحثا عن الحد الأدنى للحياة.

يدعي البعض أن إنجازات كبرى تحققت مقابل هذه التضحيات، ومن ذلك بناء عاصمة جديدة، وشبكة طرق ومواصلات حديثة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في وسط إقليم مضطرب. وهو حق يراد به باطل، فشبكات الطرق هي عمل روتيني للحكومات، لم تتأخر عن القيام بها كل الحكومات السابقة وفقا للاحتياجات والإمكانيات المتاحة، والعاصمة الإدارية لم تكن ضمن أولويات المرحلة مع عدم توافر السيولة النقدية اللازمة لمشروعاتها. أما الحفاظ على الأمن والاستقرار فهو مسئولية أي حكومة، وقد حققه مبارك على مدى ثلاثين عاما، لكن خطاياه الأخرى السياسية والاقتصادية دفعت المصريين للثورة عليه في 25 يناير 2011.

بما أن السيسي هو المسئول الحقيقي عن كل هذه الكوارث التي حلت وتحل بالمصريين، وبما أن من كان سببا في المشكلة لا يستطيع الحل، فمن الطبيعي أن نستحضر هنا مقولة المذيعة لميس الحديدي التي وجهتها في 2013 للرئيس مرسي: "موش قد الشيلة متشيلش"
لنعد إذن إلى ما سبق تلك الثورة من أوضاع دفعت البعض للتمرد على الحكم الديمقراطي الوليد، وكان من أسباب التمرد الظاهرة أن الدولار ارتفع إلى 7 جنيهات، وأن الديون الخارجية بلغت 40 مليار دولار، كما تضمنت عريضة حركة تمرد التي جمعت عليها توقيعات كثيرة العديد من المظاهر التي رأتها أسبابا كافية للتمرد على حكم الرئيس مرسي، ومنها وفقا للنص الرسمي وبصياغته العامية "علشان الأمن لسه مرجعش للشارع- علشان لسه الفقير ملوش مكان- علشان لسه بنشحت من بره- علشان حق الشهداء مجاش- علشان مفيش كرامة ليا ولولدي- علشان الاقتصاد انهار وبقى قايم على الشحاتة- علشان تابع للأمريكان".

دقق عزيزي القارئ مجددا في هذه الحيثيات للتمرد على أول حكم مدني ديمقراطي في مصر (رغم أن معظمها أكاذيب)، وقارنها بالوضع الحالي في مصر، وهو ما يعادل في كارثيته أضعاف أضعاف فترة 2013، أضف إلى ذلك التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتنازل عن حقوق مصر المائية بعد بناء إثيوبيا لسد النهضة.

مع اضطرار النظام للرضوخ للمزيد من سياسات صندوق النقد، ومع احتمالات التعثر في سداد استحقاقات العام الجاري (43 مليار دولار)، فإن المتوقع اللجوء إلى مزيد من القروض الخارجية، والمزيد من انهيار قيمة الجنيه، وعودة تكدس البضائع المستوردة في الموانئ لعدم القدرة على توفير السيولة الدولارية، ورفض المصدرين الأجانب فتح خطوط ائتمانية لهم، ولا شك أن السيسي بحكم السلطات المطلقة التي يمتلكها هو المسئول عن كل ذلك وليس أحدا غيره، اللهم إلا لقبول هؤلاء الوزراء والمسئولين أن يكونوا أدوات للتنفيذ والتبرير!!

وبما أن السيسي هو المسئول الحقيقي عن كل هذه الكوارث التي حلت وتحل بالمصريين، وبما أن من كان سببا في المشكلة لا يستطيع الحل، فمن الطبيعي أن نستحضر هنا مقولة المذيعة لميس الحديدي التي وجهتها في 2013 للرئيس مرسي: "موش قد الشيلة متشيلش"، هذا يعني أن التغيير يزداد إلحاحا، وقفا للنزيف، وإنقاذا للوطن، وخروجا من هذه الأزمات، ونقلا للوطن وللمواطنين إلى حياة أفضل يستحقونها، وصبروا وتحملوا كثيرا حتى ينالونها.

x.com/kotbelaraby

مقالات مشابهة

  • كتاب التخذيل
  • قراءة في كتاب .. محمود محمد طه: من أجل فهم جديد للإسلام (13-13)
  • بحضور أجنبي وأجواء ثقافية.. معرض الكتاب يُفتتح ضمن مهرجان بابل (صور)
  • عاجل| الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل جراء مقذوف أطلق من اليمن
  • كتاب القسام تنفذ أول كمين بجنود الاحتلال في رفح منذ استئناف العدوان
  • لا تتهربوا من الحقيقة.. السيسي هو المسئول والتغيير واجب
  • كاريكاتير| لا تحرقوا الحقيقة
  • أسرار البيت الأبيض في زمن النار.. قراءة في كتاب بوب وودوارد الحرب
  • قراءة في كتاب محمود محمد طه: من أجل فهم جديد للإسلام (11 _ 15)
  • 26 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي .. والصحة العالمية: إسرائيل تمنع 75 % من البعثات الأممية من دخول القطاع