الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف الوصول لـ145 مليار دولار صادرات.. نواب: ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتنفيذ رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الاستراتيجية الوطنية للصناعة: نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي تبلغ 5%
نائبة: توجيهات الحكومة بالاستثمار في القطاع الصناعي سيضمن فتح أسواق جديدة صناعة النواب: الدولة حريصة على تحفيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامةأشاد عدد من نواب البرلمان بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، موضحين أنها تؤكد على تبني الدولة إصلاحات اقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد ، وجعل مصر مركزا للتصنيع المستدام من خلال تحسين مناخ الأعمال .
كما أكدوا أن دعم رجال الصناعة في مصر، كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، لاسيما وأن مصر تمتلك سوقا واعدة وأيضا موقع جغرافي في القارة السمراء تجعلها قادرة على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، تعكس استمرار الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية جديدة من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية .
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية.
و أوضحت عضو النواب أن توجيهات الرئيس بالتركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي مع توفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، سيضمن فتح أسواق جديدة ، وتوفير العملة الصعبة.
في سياق متصل، أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختلفة .
و أشارت « متى » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
و لفتت عضو النواب إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
تجدر الإشارة إلى أن أكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات.
وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الصناعة مجلس النواب الحكومة قطاع الصناعة رؤية مصر2030 المزيد الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة القطاع الصناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش الاستراتيجية الموحدة لتحقيق الأمن المائي
"عمان": استضافت سلطنة عمان اليوم الاجتماع الإقليمي الأول للجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي لدول الخليج العربي، والذي نظمته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن على هامش فعاليات أسبوع عمان للمياه.
يهدف الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين إلى تعزيز دور اللجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي، وتحديد احتياجاتها، بالإضافة إلى مواءمة الخطة الحادية عشر للبرنامج مع الاستراتيجية الموحدة للمياه لدول مجلس التعاون الخليجي (2015-2035). كما يناقش الاجتماع التحديات المشتركة التي تواجه دول الخليج، مثل ندرة المياه والتلوث المائي، بالإضافة إلى البحث عن حلول مستدامة لزيادة الوعي العام بأهمية الحفاظ على موارد المياه، والاستفادة من تجارب الدول الخليجية الأخرى التي حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال إدارة الموارد المائية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور محمود بن عبدالله العبري أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم على أهمية الاستراتيجية الخليجية والتدابير والسياسات المشتركة، بما في ذلك القوانين والتشريعات في مجال المياه، لتعزيز السبل والوسائل اللازمة لمواجهة تحدي الطلب المتزايد على المياه وتحقيق الأمن المائي في دول المجلس، ومنها "الخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي للفترة من 2015-2035".
وأضاف العبري أن سلطنة عمان قد بذلت جهودًا حثيثة في تنظيم قطاع المياه، حيث أصدرت العديد من القوانين واللوائح التنظيمية لضمان إدارة هذا القطاع وحوكمة موارده بما يتماشى مع «رؤية عمان 2040»، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمستهلكين، كما تواكب التطور العالمي في حوكمة قطاع المياه.
وفي ختام كلمته، أشاد العبري بالجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو في مواجهة تحديات المياه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وبدورها في بناء مجتمع مستدام وقادر على الصمود من خلال تعزيز الفهم العلمي للمياه، تحسين القدرات التقنية، ودعم التعليم في هذا المجال. كما أشار إلى الخطة الاستراتيجية للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي للفترة 2022-2029، التي أعدتها اليونسكو لمواكبة التحديات المستقبلية.
وكانت فعاليات أسبوع عُمان للمياه قد شهدت اليوم العديد من الجلسات النقاشية التي تركزت على التحديات المائية والإدارة المستدامة للمياه، حيث انطلقت الجلسة الصباحية الأولى بعنوان "إنتاج المياه المتقدمة: الابتكار والتكامل المستدام"، بتقديم من الدكتور محمد العبري، من جامعة السلطان قابوس، تلتها عروض تقنية متنوعة شملت كفاءة الطاقة واستعادتها في محطات التحلية. فيما تناول الدكتور عبدالناصر مبروك مستقبل التحلية وتركيز الرجيع الملحي، واختتمت الجلسة بمحاضرة علمية من البروفيسور فرانك ليبنزكي حول توظيف الطاقة الشمسية في التحلية.
وأدار الجلسة الثانية الدكتور سليم المعمري، من هيئة تنظيم الخدمات العامة، تناولت موضوع " استراتيجيات البنية الأساسية والجدوى الاقتصادية"، وتضمنت عرضًا شاملًا لمحطات التحلية في سلطنة عمان وأثرها على أمن المياه. كما استعرضت سهيلة البلوشية من شركة نماء برنامج الإنفاق الرأسمالي للفترة 2025 - 2027.
وقدم كل من سيريل بليتون وفرانسيسكو سواريز رؤى متعمقة في التخطيط الاستراتيجي ونماذج التمويل، كما ناقش أبراهام عكاوي أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واختتمت الجلسة بنقاش مفتوح حول الإدارة المستدامة وتحديات التمويل.
وفي الفترة المسائية، عُقدت الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز العمليات وشبكات المياه" برئاسة الدكتور محمد السعيدي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، تمحورت العروض حول الابتكارات التقنية في شبكات المياه، حيث قدم بنجامين إرنست عرضًا حول تحسين كفاءة الشبكات، تلاه عرض حول مشروع الهيدروجين الوطني. كما استعرضت الجلسة تجارب حديثة في أنظمة الأنابيب الذكية، وحلول الضخ، والتنبؤ بالانسدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وشارك في الجلسة ممثلون عن شركات عالمية قدموا حلولًا تعتمد على التوائم الرقمية، وتحسين رضا الزبائن، وتفتيش شبكات الصرف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل