الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف الوصول لـ145 مليار دولار صادرات.. نواب: ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتنفيذ رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الاستراتيجية الوطنية للصناعة: نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي تبلغ 5%
نائبة: توجيهات الحكومة بالاستثمار في القطاع الصناعي سيضمن فتح أسواق جديدة صناعة النواب: الدولة حريصة على تحفيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامةأشاد عدد من نواب البرلمان بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، موضحين أنها تؤكد على تبني الدولة إصلاحات اقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد ، وجعل مصر مركزا للتصنيع المستدام من خلال تحسين مناخ الأعمال .
كما أكدوا أن دعم رجال الصناعة في مصر، كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، لاسيما وأن مصر تمتلك سوقا واعدة وأيضا موقع جغرافي في القارة السمراء تجعلها قادرة على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، تعكس استمرار الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية جديدة من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية .
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية.
و أوضحت عضو النواب أن توجيهات الرئيس بالتركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي مع توفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، سيضمن فتح أسواق جديدة ، وتوفير العملة الصعبة.
في سياق متصل، أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختلفة .
و أشارت « متى » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
و لفتت عضو النواب إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
تجدر الإشارة إلى أن أكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات.
وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الصناعة مجلس النواب الحكومة قطاع الصناعة رؤية مصر2030 المزيد الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة القطاع الصناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرأة في سوق العمل .. ركيزةٌ أساسية للنمو الاقتصادي في المملكة
المناطق_متابعات
تُمثل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس التقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ خطوات استراتيجية فعّالة لدعم القوى العاملة النسائية، من خلال تطوير الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة، وتعزيز بيئات العمل المناسبة لها، مما يعكس جهود المملكة محليًا ودوليًا في دعم حقوق المرأة وتهيئة الظروف الملائمة لمشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات.
أخبار قد تهمك “هيئة الإحصاء”: الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين 9 مارس 2025 - 4:18 مساءً وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (11) موقعًا حول المملكة 9 مارس 2025 - 3:25 مساءًوعملت الوزارة في إطار جهودها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على تنفيذ حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب استحداث برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتها ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، كما عملت على رصد التحديات التي قد تواجهها في بيئة العمل، والسعي لمعالجتها بما يضمن توفير بيئات أكثر دعماً واستدامة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية، وتعزيز النظرة الإيجابية لمساهمتها الاقتصادية.
وضمن التعديلات التي أجرتها الوزارة على نظام العمل مؤخرًا رفع مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر، مما يمنحها الفرصة الكافية للتكيف مع متطلبات الحياة الأسرية دون التأثير على استقرارها الوظيفي، وهو ما يعزز من قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، كما جرى اعتماد أنماط عمل مرنة، تشمل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، مما يتيح خيارات أوسع تلائم ظروف المرأة الاجتماعية، وتدعم استمرارها في سوق العمل مع تحسين جودة حياتها، كما اختتمت الوزارة بنجاح مبادرة التدريب الموازي، الهادفة إلى رفع مهارات وكفاءات المرأة في سوق العمل، ونتيجة لهذه المبادرة، استفادت أكثر من 122,000 باحثة عن عمل من البرامج التدريبية المتخصصة، التي صُممت لضمان استدامتهن في وظائفهن في منشآت القطاع الخاص.
وفي سياق دعم الأمهات العاملات، طورت الوزارة منظومة متكاملة لخدمات رعاية الأطفال عبر منصات متخصصة، تتيح للأمهات سهولة الوصول إلى خدمات دور الضيافة ورعاية الأطفال، مما يسهم في استقرارهن الوظيفي وزيادة انتاجيتهن.
وشهد سوق العمل السعودي خلال الأعوام الأخيرة نمواً ملحوظاً في مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 21.2٪ في عام 2017 إلى 35.4٪ بنهاية الربع الثالث من 2024، في حين سجل معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 عاماً ارتفاعاً ليصل إلى 36.2٪، كما زادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6٪ في 2017 إلى 43.8٪ في 2024.
ويؤكد هذا النمو المتسارع على الدور المتزايد للمرأة في التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز تنافسية سوق العمل السعودي على المستوى العالمي، ورفع مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرائدة، بما يعزز من استدامة التنمية ودعم مشاركة جميع الفئات في تحقيق نهضة اقتصادية متكاملة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية