إقتصاد 14 مليار دولار بسبب رقمنة الخدمات الجامعية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال المدير العام للخدمات الجامعية، أنه تم إصلاح شامل للخدمات الجامعية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وصناعة صالب من كل الجوانب.
وأضاف قريشي خلال استضافته اليوم الثلاثاء بقناة “النهار”، أن رئيس الجمهورية إلتزم بتطوير الجامعة والخدمات الجامعية من خلال مراجعة منظومة الخدمات الجامعية. حيث عرفت المنحة الجامعية من سنة 1962 إلى يومنا هذا زيادة بـ 6 مرات وأول قرار كان في شهر أكتوبر من خلال رفعها إلى 2000 دج شهريا.
وكشف قريشي في سياق ذي صلة، إلى أن الترجمة الأساسية للرقمنة كان سنة 2024. من خلال رقمنة الخدمات الجامعية على غرار رقمنة خدمة الإطعام والمنحة والنقل الجامعي. بالإضافة كذلك إلى رقمنة مداخل الإقامات الجامعية لتطهيرها من الغرباء وهو مستمر للحفاظ على النظام العام بالجامعة.
وأوضح، أن رقمنة الإطعام الجامعي جاء لإضفاء الشفافية من خلال الحافظة الإلكترونية أين يلج الطالب إلى الإقامة ويطلع على الوجبات حيث وبفضل الرقمنة تم تخفيض الوجبات من 900 ألف وجبة إلى 550 ألف وجبة. كما تم إعداد لجنة من أجل ضبط دفاتر المواصفات التقنية للمواد المقتناة على مستوى المطاعم الجامعية والتقيد بدفتر المواصفات التقنية. وتم اعداده من طرف مختصين في السلامة الغذائية وخبراء في التغذية.
وأشار قريشي إلى أن رقمنة قطاع الخدمات هو جزء في إطار المخطط التوجيهي لرقمنة قطاع التعليم العالي. من خلال الحافظة الإلكترونية تم الإقتصاد في تكلفة المطاعم الجامعية. واقتصاد 14 مليار دولار من خلال تطبيق الرقمنة على خدمات الجامعية. مضيفا أن رقمنة الخدمات الجامعية بداية لإصلاح شامل من خلال تحديث المنصات الإلكترونية والتطبيقات الموجودة خاصة المنحة والنقل وتطوير قائمة الوجبات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الخدمات الجامعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق المرحلة الأولى من خدماتها الإلكترونية للمحامين
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية. تأتي هذه المبادرة بناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بهدف تسهيل وتيسير تقديم الخدمات للمحامين.
تشمل هذه المرحلة تقديم خدمات إلكترونية للمحامين بشأن القضايا المتعلقة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية. ومن بين الخدمات المتاحة، يمكن للمحامين تقديم طلبات للحصول على شهادات من واقع الجدول، صور القضايا، صور الأحكام، طلبات الاستعلام عن حالة القضايا، بالإضافة إلى طلبات إشهاد الوفاة والوراثة وشهادات من واقع الجدول الخاصة بقضايا الأسرة.
كما تتيح البوابة الإلكترونية للمحامين سداد الرسوم إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة. ويمكنهم اختيار استلام المستندات إما من مقار النيابات أو عبر البريد المصري، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الاتصالات وهيئة البريد المصري.