الشعب الجمهوري: نجاح مصر في إدخال المعدات لغزة يضاف لجهودها في دعم الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إن نجاح الجهود المصرية القصرية في إدخال معدات إعادة إعمار قطاع غزة، خطوة تعكس التزام القاهرة بدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها القطاع، مشيرًا إلى أن هذا التطور ضمن تسهيل دخول المعدات عبر المعابر، ما يسهم في تسريع عمليات ترميم البنية التحتية المدمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وذكر "حلمي" - في تصريحات صحفية اليوم - أنه يحمل هذا التحرك بُعدًا إنسانيًا وسياسيًا مهمًا، حيث يعكس استمرار الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن أهالي غزة، مشيدا بالدعم اللوجستي والحيوي الذي تقوم به مصر في إعادة الإعمار.
وأكد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، محورية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل استكمال تنفيذ الهدنة في قطاع غزة، والعمل على إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسهم في تهدئة الأوضاع ووقف نزيف الدم، ويمهد الطريق أمام تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
وأشاد "حلمي" بالموقف المصري الثابت والواضح منذ اليوم الأول للأزمة، والذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شدد رفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، قائلا: "مصر أكدت مرارًا وتكرارًا رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ووقفت بحزم أمام أي مخططات تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع أو الضفة الغربية".
وأشار أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة إلى المواقف الدولية الرافضة للتهجير القسري، حيث عبرت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن رفضها التام لأي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد دعمه الكامل للجهود المصرية المستمرة لإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين، مشددًا على التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الهدنة، والعمل على فتح آفاق جديدة لتحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة إعادة إعمار قطاع غزة الشعب الجمهوري المزيد الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
معاقبة بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري بسبب حظرها للافتات مكتوبة باللغة العربية
قررت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) أن قرار إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية فقط من أماكن العمل يشكل “معاملة عنصرية”، وفرضت على بلدية مدينة بورصة الكبرى غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة.
وبحسب قرار المؤسسة، كان مجلس بلدية بورصة الكبرى قد اتخذ قرارًا يقضي “بإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية”، وبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من مايو/أيار 2024، حيث تم تداول أنباء بهذا الخصوص في وسائل الإعلام.
وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مايو/أيار 2024، أطلقت مؤسسة TİHEK تحقيقًا ذاتيًا حول الموضوع.
وخلال التحقيق، أوضحت رئاسة بلدية بورصة الكبرى أن القرار تم اتخاذه بالإجماع من قِبل مجلس البلدية، وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بإزالة اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية تستند إلى القانون رقم 1353 بشأن “اعتماد وتطبيق الحروف التركية” وإلى القانون رقم 3701 المتعلق بـ”حق تقديم العرائض”.
وبعد مراجعة الملف، خلصت مؤسسة “حقوق الإنسان والمساواة التركية” TİHEK إلى أن اقتصار التطبيق على اللافتات العربية يُعد انتهاكًا “لحظر التمييز”، وقررت فرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة على رئاسة بلدية بورصة الكبرى.
اقرأ أيضاحفلات، رقص، وسيارات مستأجرة بمليارات الليرات.. تقرير يكشف…
الثلاثاء 15 أبريل 2025وجاء في حيثيات القرار الصادر عن مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK)، أن استخدام الكتابات المكتوبة بحروف غير الحروف التركية قد تم تقييده من قبل المشرّع بموجب القانون رقم 1353 الخاص بـ”اعتماد وتطبيق الحروف التركية”، مشيرة إلى أن “من الضروري أن يتم إعداد اللافتات التي تستخدمها المؤسسات التجارية العاملة في تركيا بما يتوافق مع الأبجدية التركية”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية