بنك مصر يحصد شهادة "UPTIME" العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل بنك مصر على شهادة UPTIME العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي للبنك بأعلى فئة لمعايير مراكز البيانات في العالم Tier IV، حيث قام البنك باتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية في تطوير تصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي، وذلك لضمان تجربة مصرفية متميزة وآمنة تلبي تطلعات عملاء بنك مصر عند التعامل مع جميع تطبيقات وخدمات البنك المختلفة، مع تحقيق أعلي مستويات الاستدامة في التصميم للمحافظة على البيئة وتماشيا مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي حصول البنك على شهادة UPTIME العالمية للتصميم بأعلى فئة لمعايير مراكز البيانات في العالمTier IV، تأكيدا على التزامه الراسخ بالابتكار والتطوير المستمر، وحرصه على تقديم أحدث الخدمات المصرفية لعملائه، واستخدام وتبني أفضل الممارسات العالمية وأحدث الأساليب التكنولوجية الموجودة على الساحة المصرفية.
هذا ويعمل البنك دائما على تطوير بنيته التكنولوجية لضمان اكتمال ودقة جميع أنظمته وسلامة كافة العمليات المصرفية مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة، وتقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، لتسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة للتسهيل على العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين، ويأتي ذلك انطلاقا من ايمان البنك بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للنجاح في تحسين وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه.
ويعد حصول البنك على هذه الشهادة بمثابة وسام استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر التحول الرقمي مركز البيانات الرئيسي مراكز البيانات التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه الاستثمارات شملت تطويرًا كبيرًا في شبكات الطرق والكباري والموانئ، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يعد تحولاً جذريًا في البنية التحتية لمصر خاصة أن الفترةى التي سبقت الثورتين لم يكن حجم الاستثمارات في ابلنية التحتية كافياً ".
لكنه أشار إلى أنه رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011.
وأضاف: "المستهدف الأول لـ وزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا."
وأكد الخطيب أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الاول له مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة، قائلاً: "نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار وهو الهدف من مفهوم الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة التنمية إلى مناخ يُمكّن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور."
وختم حديثه بالقول: لافتاً إلى أن التحدي أمامنا أن نغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص وبسرعة قائلاً:" اتحدث عن الاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء نسعى لتحقيق ذلك بسرعة كي يشعر المستثمرين بسرعة التغير في مناخ الاستثمار وهذه هي عملية التحول التي نتحدث عنها من دولة قادت عملية التنمية خلال عشر سنوات فقل دور القطاع الخاص بعض الشيء وكيفية إعداد المناخ لترسيخ ثقة المستثمرين لان يعود القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية.