بنك مصر يحصد شهادة "UPTIME" العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل بنك مصر على شهادة UPTIME العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي للبنك بأعلى فئة لمعايير مراكز البيانات في العالم Tier IV، حيث قام البنك باتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية في تطوير تصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي، وذلك لضمان تجربة مصرفية متميزة وآمنة تلبي تطلعات عملاء بنك مصر عند التعامل مع جميع تطبيقات وخدمات البنك المختلفة، مع تحقيق أعلي مستويات الاستدامة في التصميم للمحافظة على البيئة وتماشيا مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي حصول البنك على شهادة UPTIME العالمية للتصميم بأعلى فئة لمعايير مراكز البيانات في العالمTier IV، تأكيدا على التزامه الراسخ بالابتكار والتطوير المستمر، وحرصه على تقديم أحدث الخدمات المصرفية لعملائه، واستخدام وتبني أفضل الممارسات العالمية وأحدث الأساليب التكنولوجية الموجودة على الساحة المصرفية.
هذا ويعمل البنك دائما على تطوير بنيته التكنولوجية لضمان اكتمال ودقة جميع أنظمته وسلامة كافة العمليات المصرفية مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة، وتقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، لتسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة للتسهيل على العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين، ويأتي ذلك انطلاقا من ايمان البنك بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للنجاح في تحسين وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه.
ويعد حصول البنك على هذه الشهادة بمثابة وسام استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر التحول الرقمي مركز البيانات الرئيسي مراكز البيانات التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
تداعيات كارثية لانهيار مرافق البنية التحتية في غزة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت آنا بيردي، المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي، أمس، أن القطاع تكبد أضراراً قيمتها 18.5 مليار دولار في البنية الأساسية الحيوية في الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، حسبما أظهر تقرير مؤقت في أبريل الماضي، فيما حذر خبراء من تداعيات كارثية لانهيار مرافق البنية التحتية في غزة. وأضافت أن البنك أعد تقريراً بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقدم نظرة عامة أكثر شمولاً للأضرار التي لحقت بالقطاع الفلسطيني.
وأوضح السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، أن غالبية مرافق البنية التحتية في غزة دُمرت بالكامل، ولم يعد هناك مياه أو صرف صحي أو كهرباء أو طرق أو مدارس أو مستشفيات أو منشآت حكومية، وهو ما يفاقم الأوضاع المعيشية لملايين الأسر الفلسطينية التي تعيش الآن في مناطق غير صالحة للحياة الآدمية.
وذكر الفرا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البيانات الرسمية تُظهر دماراً هائلاً أصاب جميع شبكات ومرافق البنية التحتية، حيث تسببت الحرب في تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية، و136 مدرسة وجامعة، وبحسب تقارير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فإن العديد من المستشفيات تهدمت بشكل كامل، ولم يعد يعمل سوى 17 من 36 مستشفى. وتشير البيانات الأممية إلى أن حجم الحطام الناتج عن الحرب يعادل 17 ضعف إجمالي حطام جميع الحروب السابقة التي شهدها القطاع منذ العام 2008، وبلغ حجمه نحو 51 مليون طن.
وقال الدبلوماسي الفلسطيني: «إن إصلاح مرافق البنية التحتية يتطلب أموالاً طائلة وجهوداً شاقة، وبالتالي فإنه مطلوب التعامل مع هذه الأوضاع بشكل عاجل لإعادة إصلاح وترميم شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمدارس والمستشفيات حتى تعود ملامح الحياة الطبيعية إلى غزة».
من جانبه، أوضح الخبير في الشؤون الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، أن الضربات الإسرائيلية التي تواصلت على مدى 15 شهراً تسببت في دمار واسع النطاق أصاب جميع مناطق غزة، أدى إلى تدمير كل مقومات الحياة في القطاع.
وقال الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن 55% من مناطق القطاع لا تصل إليها المياه، ومع عودة أهالي الشمال إلى مناطقهم لم يجدوا مياهاً صالحة للشرب»، مشيراً إلى تلوث المياه بسبب اختلاطها بالمواد المتفجرة والصرف الصحي، حيث بلغ عمق بعض الصواريخ الإسرائيلية التي ضربت القطاع أكثر من 50 متراً تحت الأرض».
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!