البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعمل القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي على تعزيز التمويل المستدام من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية.
واتخذت البنوك المصرية خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، حيث ركزت على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
قام البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة، مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، والتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شجع البنوك على ابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الهمم.
منتجات وبرامج تمويلية مبتكرةتماشيًا مع استراتيجية "رؤية مصر 2030" وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أطلقت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات متنوعة مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي. وشارك نحو 31 بنكًا في تقديم منتجات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةساهمت البنوك المصرية في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال طرح منتجات تمويلية مثل حسابات الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وبرامج تمويلية لدعم الفلاحين وصغار المزارعين. كما قدمت البنوك منتجات مالية لدعم التعليم الجيد، وتمكين المرأة، وتلبية احتياجات ذوي الهمم، بما يتماشى مع أهداف الحد من عدم المساواة والمساواة بين الجنسين.
الطاقة النظيفة والعمل المناخيفي إطار الجهود الرامية إلى دعم الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، أطلقت البنوك المصرية منتجات تمويلية مثل القروض الخضراء والسندات الخضراء، والتي تساهم في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة.
التزام بمبادئ الصيرفة المسؤولةأظهر القطاع المصرفي المصري التزامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة الالتزام بهذه المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الاستدامة من خلال مواءمة الخطط المصرفية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.
تقدم مصر في التصنيف الدوليتوجت جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام برفع تصنيف مصر من "التطبيق المبدئي" إلى "التطبيق المتقدم" في تقرير شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لعام 2024. ويعكس هذا التقدم الإجراءات المتخذة لتطوير الإطار الوطني للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. ومن خلال هذه الجهود، تساهم البنوك المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز مكانة مصر كرائدة في مجال التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والدولي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي التنمية المستدامة تعزيز التمويل المستدام برامج تمويلية الطاقة النظيفة العمل المناخي مبادئ الصيرفة المسؤولة البنك المركزى المصرى القطاع المصرفي المصري التمویل المستدام القطاع المصرفی البنوک المصریة البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
الحوثي تتهم السعودية بخرق اتفاق الهدنة بسبب القطاع المصرفي
اتهم البنك المركزي في صنعاء الذي تديره جماعة أنصار الله "الحوثي"، الحكومة السعودية بخرق اتفاق الهدنة بين الطرفين.
ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، تحذيره "مرتزقة العدوان من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك اليمنية، الذي يأتي في إطار استهدافهم للاقتصاد الوطني وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي".
واتهم الحوثيون السعودية بمحاولة توظيف "يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رعاتهم في السعودية والإمارات للتنسيق مع العدو الأمريكي وإدراجهم في قوائم العقوبات"، بحسب الوكالة.
وأضاف المصدر" أن "مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي ظلوا يهددون بفرض الحصار على المطارات والموانئ اليمنية".
وأشارت إلى أن "ذلك يأتي في سياق خدمة العدو الأمريكي والصهيوني، بسبب موقف الشعب اليمني المشرِّف في مناصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة ومساندة القضية الفلسطينية".
كما اتهم الحوثيون السعودية والإمارات بمحاولة الاستقواء بالاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على الشعب اليمني.
وأضافت أن "الجبهة الاقتصادية متماسكة، بفضل الله تعالى، وبجهود جميع مؤسسات الدولة والوعي الشعبي، وأن البنك المركزي يقوم بواجبه في حماية القطاع المصرفي من الابتزاز الذي يمارسه مرتزقة العدوان".
واعتبرت أن "أي خطوات يقدم عليها المرتزقة بشكل مباشر أو عبر العدو الأمريكي سيتحمل النظام السعودي تبعاتها ولن يكون بمنأى عنها كون ذلك إخلالاً صريحا باتفاق الهدنة وانقلابا مباشرا على كافة التفاهمات التي تمت سابقا وعليه أن يتحمل التبعات الكاملة".
ولم يصدر عن الحكومة السعودية أو أي وسيلة إعلام سعودية أخرى تعليق على اتهامات الحوثي.
وجاء البيان شديد اللهجة من البنك المصرفي اليمني، بعد أنباء عن نية بنوك يمنية نقل أعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة في عدن.
وجاء هذا التوجه على وقع العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث قالت وسائل إعلام إن 8 مصارف يمنية بصدد الإعلان عن الانتقال رسميا إلى عدن.
والمصارف التي قررت الانتقال إلى عدن هي "التضامن الإسلامي، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر".
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا