البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعمل القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي على تعزيز التمويل المستدام من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية.
واتخذت البنوك المصرية خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، حيث ركزت على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
قام البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة، مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، والتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شجع البنوك على ابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الهمم.
منتجات وبرامج تمويلية مبتكرةتماشيًا مع استراتيجية "رؤية مصر 2030" وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أطلقت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات متنوعة مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي. وشارك نحو 31 بنكًا في تقديم منتجات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةساهمت البنوك المصرية في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال طرح منتجات تمويلية مثل حسابات الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وبرامج تمويلية لدعم الفلاحين وصغار المزارعين. كما قدمت البنوك منتجات مالية لدعم التعليم الجيد، وتمكين المرأة، وتلبية احتياجات ذوي الهمم، بما يتماشى مع أهداف الحد من عدم المساواة والمساواة بين الجنسين.
الطاقة النظيفة والعمل المناخيفي إطار الجهود الرامية إلى دعم الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، أطلقت البنوك المصرية منتجات تمويلية مثل القروض الخضراء والسندات الخضراء، والتي تساهم في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة.
التزام بمبادئ الصيرفة المسؤولةأظهر القطاع المصرفي المصري التزامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة الالتزام بهذه المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الاستدامة من خلال مواءمة الخطط المصرفية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.
تقدم مصر في التصنيف الدوليتوجت جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام برفع تصنيف مصر من "التطبيق المبدئي" إلى "التطبيق المتقدم" في تقرير شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لعام 2024. ويعكس هذا التقدم الإجراءات المتخذة لتطوير الإطار الوطني للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. ومن خلال هذه الجهود، تساهم البنوك المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز مكانة مصر كرائدة في مجال التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والدولي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي التنمية المستدامة تعزيز التمويل المستدام برامج تمويلية الطاقة النظيفة العمل المناخي مبادئ الصيرفة المسؤولة البنك المركزى المصرى القطاع المصرفي المصري التمویل المستدام القطاع المصرفی البنوک المصریة البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
المعهد المصرفي يختتم برنامج تأهيل موظفي البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اختتم المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، برنامج تخريج دفعة من الإخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المستوى الأول، بالتعاون مع أحد البرامج الدولية المعتمدة من Frankfurt School of Finance & Management حسب توجيهات البنك المركزي المصري والتي تستهدف تطوير اداء العاملين بالجهاز المصرفي بما ينعكس على مستويات الخدمات المؤداة للعملاء وتعزيز انتشار المنتجات البنكية.
وتنعكس الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتعزيز التنمية المستدامة خصوصا مع تخطى ربع محفظة القروض في البنوك لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وكشف عبد العزيز نصير،المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، عن طرح نسخة إلكترونية من شهادة برنامج التخرج، الإلكترونية من الشهادات لموظفي البنوك بالمحافظات لتيسير عمليات الاشتراك في البرنامج التأهيلي.
وذكر أنه تم تصميم البرنامج على اعتباره أنه تخصص مهني يلبي الاحتياجات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك.
وشدد " نصير" على أهمية التدريب ونقل الخبرات العالمية لتوفير كوادر مصرفية قادرة على تقديم خدمات مصرفية متميزة.
وعلق محمد بدير، الرئيس التفيذي لأحد البنوك العربية، بأن التعاون مع المعهد المصرفي يأتي ضمن تكليفات البنك المركزي المصري نحو رفع كفاءة العاملين بالبنوك ومواكبة كافة التطورات المصرفية لتسريع وتيرة عمليات رقمنة الخدمات البنكية تنفيذا لمقتضيات الشمول المالي ونشر كافة الخدمات لقطاع عريض من العملاء.
واعتبر "بدير" أن البرنامج التدريبي، سيكون انطلاقة جيدة لفروع بنكه خلال الفترات المقبلة لتوسيع عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس على العملاء ومستويات دعم الاقتصاد القومي وبالتالي سيعاون الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الصادرات.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!