«إي فاينانس» و«فيزا» توقعان اتفاقية خطة النمو الاستثماري المشترك خلال فعاليات «Visa Connect»
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
وقّعت مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية اتفاقية تعاون جديدة مع فيزا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تحت عنوان خطة النمو الاستثماري المشترك للمدفوعات الرقمية، وذلك خلال فعاليات «Visa Connect»، الحدث البارز في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نمو قطاع الخدمات المالية الرقمية في مصر، من خلال توسيع نطاق إصدار البطاقات المالية، وتطوير حلول قبول المدفوعات والاستحواذ على التجار، وإطلاق خطط مبتكرة لدعم التجار في مختلف القطاعات، بما يعزز من قدراتهم على الاستفادة من أحدث حلول المدفوعات الرقمية، كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الجانبين بدعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وتتضمن الاتفاقية الجديدة توسيع نطاق إصدار المنتجات المالية المبتكرة، وتعزيز الحلول الرقمية الموجهة للتجار في القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاعات التجزئة، والسياحة، والخدمات، والتجارة الإلكترونية، كما سيتم العمل على تحفيز منظومة الدفع غير النقدي عبر دعم التجار وتمكينهم من استخدام أحدث وسائل القبول الرقمي، بما في ذلك تقنية Tap-to-Phone، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم حلول دفع مستحدثة لاستهداف شرائح جديدة مثل طلاب الجامعات، بما يوفر لهم سهولة الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز المزيد من الشمول المالي بين الشباب.
كما يشمل التعاون برامج استشارية لتطوير خدمات الدفع الرقمية، وتقديم نماذج عالمية لأفضل الممارسات في رقمنة المدفوعات، إلى جانب مبادرات توعوية مشتركة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، وسيتم التركيز على تطوير استراتيجيات تسويق رقمية متقدمة، وتعزيز تبادل البيانات والتحليلات لدعم القرارات المالية.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لكل من المستهلكين والتجار، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول دفع رقمية أكثر أمانًا وسهولة، كما أن المبادرات سوف تشمل تعزيز قبول المدفوعات الرقمية، وتوفير خيارات دفع مرنة تدعم النمو المستدام للمؤسسات التجارية بمختلف أحجامها.
من جهته أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسيرة توسع المجموعة نحو تقديم حلول مالية رقمية أكثر تطورًا وابتكارًا.
وقال إننا نعمل باستمرار على الاستثمار في التقنيات المالية الحديثة، وبناء شراكات قوية مع المؤسسات العالمية مثل فيزا، بما يعزز من دور "إي فاينانس" كشريك استراتيجي في التحول الرقمي بمصر، وهذه الاتفاقية ستسهم في دعم التجار، وتمكينهم من استخدام أحدث حلول الدفع، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الرقمي في مصر.
ومن جانبها، صرّحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، قائلة: "تظل فيزا ملتزمة بدعم التحول الرقمي في مصر من خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة مثل إي فاينانس."
وأضافت أنه تم تصميم هذه الشراكة لتمكين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول الدفع الرقمية المتقدمة، ودفع النمو الاقتصادي والشمول المالي في البلاد، وبما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98٪ من نشاط القطاع الخاص وتساهم بنسبة 43٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، فإن تمكين هذه الشركات من خلال التحول الرقمي يعد أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار ازدهار مصر، وتتوافق جهودنا مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق اقتصاد قوي ومستدام.
اقرأ أيضاًوزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا
وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان سبل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 إي فاينانس الشمول المالي فيزا المدفوعات الرقمیة التحول الرقمی إی فاینانس من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن المؤسسة التي يترأسها خلقت لجنة خاصة تشتغل على مشروع الدرهم الرقمي.
و أضاف الجواهري في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أن بنك المغرب أعد مشروع قانون حول العملات الرقمية وأرسله لوزارة المالية.
و كشف والي بنك المغرب أن وزارة المالية أحدثت لجنة للإنكباب على المشروع، وفي نفس الوقت ينكب فريق داخل بنك المغرب على الاشتغال على الدرهم الرقمي بحسب الجواهري.
والي بنك المغرب، ذكر أن مشروع الدرهم الرقمي بلغ مرحلة متقدمة و أصبح اليوم أولوية بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العملات المشفرة.
و اعتبر الجواهري أنه من الصعب تقييم انعكاس الدرهم الرقمي على السياسة النقدية منذ الآن ، مضيفا أن الهدف الاساسي بالنسبة لبنك المغرب هو خلق قيمة مضافة و إنهاء التعامل بالكاش.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟