وزير العمل: حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلتزامها بمعايير العمل الدولية، وفي سياق الخطة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة التي يعاني منها العالم أجمع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الثالثة لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، والمنعقد في القاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
حضر الاجتماع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلو أصحاب الأعمال والعمال والوزارات الشريكة في اللجنة.
وأوضح الوزير جبران أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل هي جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية والرؤية التي يوجه بها الرئيس السيسي.
كما أكد أن هذه الجهود تركز على تمكين الأسر الفقيرة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم التعليم والتدريب المهني لضمان عدم اضطرار الأطفال للعمل.
وتُعزز هذه الجهود من خلال المبادرات الوطنية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بما في ذلك إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال في ديوان الوزارة ومديرياتها، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وخاصة أعضاء اللجنة التوجيهية. كما تم تعزيز قدرات الأعضاء على التوثيق والتحليل لضمان وضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
في ختام كلمته، دعا الوزير جبران جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تكاتف الجميع. كما أعرب عن شكره وامتنانه لفريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة على دعمهم المستمر للجهود الوطنية في تنفيذ الخطة.
FB_IMG_1739873821770 FB_IMG_1739873819017 FB_IMG_1739873816706 FB_IMG_1739873814265 FB_IMG_1739873812002 FB_IMG_1739873809756 FB_IMG_1739873807631 FB_IMG_1739873805602 FB_IMG_1739873803635 FB_IMG_1739873801773 FB_IMG_1739873799643 FB_IMG_1739873797627 FB_IMG_1739873795376المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمات الاقتصاد التدريب المهني الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرات الوطنية المبادرة الرئاسية برامج الحماية الاجتماعية محمد جبران وزير العمل مكافحة عمل الأطفال منظمة العمل الدولية العمل الدولیة أسوأ أشکال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
لا يمكن النظر إلى حادثتي مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى إلا كجرس إنذار صادم يقرع بقوة ضمير المجتمع والدولة في العراق، ليكشف هشاشة الحماية القانونية للأطفال، ويعري الواقع الأليم الذي يعيشه ملايين الأطفال في ظل غياب قانون فاعل وشامل لحمايتهم. حين يُقتل طفل ببراءة موسى، أو تُغتال طفولة نرجس بوحشية، لا يكون الجُرم فردياً فقط، بل تتحمل مسؤوليته دولة بأكملها تقاعست عن تشريع قانون يضع حياة الطفل فوق كل اعتبار.
السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل لم يعد خياراً أخلاقياً، ولا حتى سياسياً. فكل تأخير في تشريع هذا القانون يعني ترك ملايين الأطفال عرضةً للاستغلال، العنف، الإهمال، والزواج المبكر. وفي ظل غياب الحماية القانونية، تتكرر المآسي، وتتحول الجرائم من استثناءات مأساوية إلى نمط مألوف ومُرعب.
العراق، ورغم توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994، لم ينجح حتى اليوم في ترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى قانون وطني متكامل يحمي حقوق الطفل. ما زال الطفل العراقي يفتقر إلى مظلة قانونية تنصفه أمام الظلم، وتمنع الاعتداء عليه، وتحاسِب من ينتهك طفولته. إن وجود قانون حماية الطفل لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة ملحّة تفرضها الأحداث اليومية والدماء البريئة التي تُراق دون رادع.
قانون حماية الطفل يجب أن يتضمن إجراءات واضحة لمتابعة حالات العنف الأسري، ويمنح المؤسسات المختصة الصلاحيات للتدخل العاجل لحماية الطفل. يجب أن يتضمن آليات لرصد الانتهاكات، وبرامج توعية للأهالي، وأن يُجّرم الإهمال والعنف بكافة أشكاله، سواء كان جسدياً، نفسياً، أو لفظياً. كما يجب أن يحدد العقوبات بحق من يُعرّض حياة الأطفال للخطر، أو يُحرّض على إيذائهم، أو يُقصّر في حمايتهم.
إن السكوت عن تشريع هذا القانون يُعتبر تواطؤاً غير مباشر مع الجناة. بل إن كل من يتقاعس عن تمريره، يشارك – بصمته – في صناعة بيئة خصبة للعنف والإهمال والقتل بحق الأطفال. وإذا كان البرلمان العراقي عاجزاً عن الوقوف مع أطفال بلاده في أصعب لحظاتهم، فمتى سيتحرك؟ أليس من واجب كل نائب أن يضع مصلحة الأطفال فوق كل حساب سياسي أو حزبي؟
المجتمع المدني، الإعلام، المؤسسات الدينية، والنشطاء، جميعهم مدعوون اليوم لتشكيل ضغط شعبي واسع لإقرار قانون حماية الطفل دون تأخير. لأن كل يوم يُمرّ دون هذا القانون، هو فرصة جديدة لمأساة أخرى، لجريمة أخرى، لصرخة أخرى لا يسمعها أحد.
ختاماً، لا يجوز – لا قانوناً، ولا أخلاقاً، ولا إنسانياً – السكوت بعد اليوم. الطفلة نرجس والطفل موسى ليسوا مجرد أسماء عابرة في نشرات الأخبار، بل جرح نازف في قلب العراق، لن يلتئم إلا بعد أن تنتصر العدالة، ويُقرّ قانون ينصفهم وينقذ من تبقى من الأطفال قبل فوات الأوان.
انوار داود الخفاجي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه