محامون مغاربة يطالبون باعتقال وزيرة إسرائيلية مدعوة لمؤتمر دولي بالمملكة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
طالب محامون مغاربة باعتقال وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ومنعها من دخول الأراضي المغربية، بعد تلقيها دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي ينطلق اليوم بمدينة مراكش جنوب البلاد.
ورفع محامون من هيئتي المحامين بالرباط ومراكش، يتقدمهم النقباء عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني وعبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم بنبركة، دعويين قضائيتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط يطالبون فيها باعتقال ريغيف ومحاكمتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أما الدعوى الثانية فهي دعوى استعجالية تنظر فيها صباح اليوم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ويطالب فيها المحامون المذكورون بمنع ريغيف من دخول المطارات والأراضي المغربية، معتبرين السماح بدخولها "اعتداء على المغاربة وعلى التراب المغربي".
وتلقت ريغيف دعوة لحضور المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي تستضيفه مدينة مراكش من 18 إلى 20 فبراير/شباط الجاري، وتنظمه وزارة النقل المغربية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.
ويشارك في المؤتمر نحو 100 من وزراء النقل والداخلية والإعلام والصحة والبنيات الأساسية، ونحو 2700 خبير ومشارك من مختلف دول العالم.
ويساند المحامين المغاربة في مقاضاتهم الوزيرة الإسرائيلية ناشطون وجمعيات مساندة لفلسطين ورافضة للتطبيع مع إسرائيل، في مقدمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.
إعلانواعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي -في تصريحات صحفية بعد وضع الشكايتين يوم أمس- أن ريغيف "مجرمة حرب"، ومن ثم "فمن اختصاص القضاء المغربي أن يوقفها إذا دخلت الأراضي المغربية وأن يتابعها على الجرائم التي ارتكبتها".
وأضاف أنه من الممكن أيضا أن يطلب القضاء المغربي من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مساعدته في الأبحاث القضائية والأمنية الضرورية في هذه القضية إذا مضى فيها قُدما.
واعتبر الجامعي أن الدعوى طلبت منع دخول ريغيف إلى المغرب "لأن من مهام القضاء أن يحفظ أمن وكرامة المواطنين المغاربة، وكرامة المغاربة تقتضي ألا تدنس التراب المغربي مجرمة ثبتت في حقها أفعال في إطار مخطط هيئته ونفذته الطغمة العسكرية" الحاكمة لإسرائيل.
وقال إن هذه الدعوى تجد مستندا لها في القانون الدولي الإنساني، وفي كون المغرب ملتزما باتفاقيات دولية لمحاربة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية.
وبدوره قال النقيب خالد السفياني في تصريحات صحفية إن هذه الدعوى جاءت "للتأكيد أن الصهاينة لا مكان لهم في الوطن العربي، وحتى لو حضر بعضهم إلى المغرب فإنهم لن يحققوا أي اختراق حقيقي، وستكون محاولاتهم هذه مجرد فقاعات".
وأضاف السفياني "معكرتنا في المغرب هي محاصرة الصهاينة المعتدين، وخاصة المتطرفين منهم في الدعوة إلى قتل الفلسطينيين وغير الفلسطينيين". وتابع "محاصرتهم ضرورية وأساسية، ومطلوب ألا يكون لهم مكان يلجؤون إليه، ويجب رفع قضايا ضدهم في كل أنحاء العالم، وهذه معركة الجميع".
وفي تصريح خص به الجزيرة نت، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وعضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أحمد ويحمان إن المطلب الأساسي هو "منع الوزيرة ميري ريغيف من دخول المغرب لأنها تورطت في جرائم حرب على مدى سنوات".
إعلانوأضاف أن ريغيف كانت ناطقة رسمية باسم الجيش الإسرائيلي، وهي "مشاركة في الائتلاف الحكومي الإرهابي مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو و(وزير دفاعه السابق) يواف غالانت".
وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في بلاغ أصدرته يوم أمس إن "كل القوى الحية بالمغرب" تعتبر وجود ريغيف على الأراضي المغربية "استفزازا لمشاعر الشعب المغربي"، وطالبت "السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".
ودعا المنسق العام للمجموعة عبد الحفيظ السريتي المسؤولين المغاربة إلى منع ريغيف من دخول البلاد "لأن قادة إسرائيل متابعون أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوزیرة الإسرائیلیة عبد الرحیم من دخول
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات معالي الوزيرة
د. عبدالله باحجاج
حتى الآن، ما تزال تستوقفني تصريحات معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية حول الأوضاع الاجتماعية لأسر المُسرَّحين من أعمالهم وما تُواجهه هذه الأسر من تحديات في الوفاء بالتزاماتها المالية، ورغم أنني قد تفاعلتُ معها في تغريدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنَّها نقلة نوعية في التفكير والتعبير عنه قولًا وفعلًا، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا، إلّا أنني لمَّا أعدتُ قراءتها أكثر من مرة وجدتُ أنني لم أُعطها حقها، من حيث مضامينها واستنطاقاتها، ومدى إمكانية تحويلها إلى فلسفة عمل وطنية، لدواعي كسب الرضا ورفع التفاؤل الاجتماعي، الذي ينبغي أن يكون من كبرى استهدافات المرحلة الوطنية الراهنة، لعدة أسباب؛ منها: انتهاء سنوات خطة التوازن المالي (2020- 2024)، وبروز مجموعة تداعيات كبيرة ناجمة عنها، وبروز تحديات جيواستراتيجية إقليمية جديدة قد تَستغل قضايانا الداخلية، بما فيها الباحثين عن عمل والمُسرَّحين، وما تعويل وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات الخيرية في بلادنا إلّا أكبر التحوُّلات التي تُحتِّم إنضاج المُعوَّل عليه الآن.
تصريحات معالي الدكتورة تنطلق من توَجُّهين أساسيين؛ هما: تشخيص صريح وشفَّاف لتأثير قضية المُسرَّحين على الأُسر، وفي الوقت نفسه، تقديم حلول واقعية وفورية لإنقاذها. ويعني أن صور التأثير متعددة على الأُسر، وبديهيًا قد تشمل تفكُّكها- أي الطلاق- ويعني من جانب آخر أننا أمام نموذج غير مسبوق في الأداء، ندعو لأن يكون أحد مقومات حوكمة الأداء الحكومي؛ فمعاليها سلَّمت بأنَّ هناك الكثير من الأُسر- وخاصة أُسر المُسرَّحين من أعمالهم- يواجهون تحديًا في الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك وغيرها، ولم تكتفِ الوزيرة بما سبق، ولو اكتفت به لكان بمثابة دغدغة للمشاعر، وإنما قرنت تشخيصها بمعالجات وواقعية لإنقاذ الأُسر، وذلك عندما كشفت عن تدخُّل الوزارة للحفاظ عليها بعدة مُعالجات "سريعة"، تقوم بها الوزارة مع الجهات المعنية. وقد حددت الوزيرة نوعين؛ هما: تقليل المبالغ، وإحالة البعض إلى الجمعيات الخيرية.
وهنا مجموعة ملاحظات وتساؤلات نطرحها، ومن أبرزها: رهانات معاليها على الجمعيات الخيرية في البلاد، فهل واقع الجمعيات الخيرية الآن- عدديًا وإمكانيات وثقافةً مجتمعيةً- يؤهلها لممارسة هذا الدور الاجتماعي الوطني في حقبة انكشاف التداعيات والتسليم بها؟
لذا نُطالب معاليها بفتح ملف الجمعيات الخيرية من منظور كل محافظة، بعد أن أصبحت الرهانات الحكومية بحجم حتمياتها الاجتماعية الآن، وتحديدًا بحجم التعويل عليها كمصدر دخل مُستدام للأسرة، دون تدخل من خزينة الدولة، خاصةً وأن الوزارة معنية بمؤسسات المجتمع المدني- تأسيسًا وتشريعًا ورقابةً- فهل التشريع مرنٌ ويدفع إلى تأسيس الجمعيات الخيرية، أم يحد من الانطلاقة الجديدة؟ وماذا عن جمعية المتقاعدين التي تنتظر لأكثر من ثلاث سنوات أن ترى النور؟
رهانات معالي الدكتورة تنطلق من ماهيات التحول في دور الدولة منذ عام 2020، وذلك عبر التوسُّع في منظومة الضرائب، والحد من الإنفاق الاجتماعي، وتخفيف الدعم الحكومي الاجتماعي، مقابل استنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني، الذي تُعد الجمعيات الخيرية من القوى المؤثرة فيه، والتي يُمكن أن تصنع التوازن لمسيرنا الوطني المُتجدِّد، بعد التحوُّل الاستراتيجي لدور الدولة سالف الذكر، وأيُ نقصٍ في أدوارها؛ سواءً بسبب العدد أو الماهيات، سينعكس سلبًا على الاوضاع الاجتماعية مثل أًسر المُسرَّحين من أعمالهم.
ملاحظة ثانية، وهي: كم عدد المُسرَّحين من أعمالهم منذ عام 2020 وحتى الآن، وقد بحثنا عن إحصائية رسمية عن عددهم، فلم نجد سوى رقم قديم يرجع إلى عام 2020، وفيه تناقض كبير حول أعداد المُسرَّحين، ولا يمكن الاعتماد عليها هنا. وكم تمنينا من معالي الوزيرة أن تذكر العدد، فذلك من شأنه تعزيز منسوب التفاؤل بمبادرة الوزارة وجديتها.
شكرًا لمعالي الدكتور وزيرة التنمية الاجتماعية، على فتح الأهمية الوطنية للجمعيات الخيرية في هذا التوقيت الآن؛ مما يضع المسؤولية أمام الوزارة نفسها، وكذلك النظام اللامركزي- نظام المحافظات- لضمانة وجود جمعيات خيرية فاعلة في المحافظات بصفة عاجلة؛ فهناك بعض المحافظات تفتقر للجمعيات الخيرية، وأخرى يوجد فيها فرق خيرية، وسواء كانت جمعيات خيرية ذات نفع عام أو أخرى ذات نفع خاص كالاحتياجات الخاصة مثلًا، فهي تفتقر للتمويل المستدام، ويعني أن تفعيل التشاركية الثنائية بين الحكومة والمجتمع قد أصبح من القضايا العاجلة، وينبغي أن تكون الشغل الشاغل الآن بين الجانبين، ولا يُمكن الحديث عن الفاعلية والحلول المستدامة دون وجود جمعية خيرية في كل محافظة على الأقل.
رابط مختصر
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا