الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية فى كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم بمراكز الإصلاح
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم ١٥٤١ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ٦٩١ لسنة ١٩٩٨، فى شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم. وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ بإصدار اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل ) وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لسنة ۱۹۹۸ فى شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم: وعلى دراسة المعهد القومى لـ للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛ على ما عرضه قطاع! الحماية المجتمعية: المادة الأولى: يُستبدل بنص الفقر ن البند (أولا) من مقرر أغذية النزلاء العاديين" بالمادة (۲) من قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لسنة ۱۹۹۸ المشار إليه ، النص الآتي : يمكن الاستعاضة عن كل ٥٠) (جم) من صنف الحلاوة الطحينية ، بأحد الأصناف الآتية : المربى زنة ٩٠جم، العسل الأبيض زنة ٧٥ جم ، بسكويت العجوة زنة ٥٠٠ جم ، بسكويت سادة زنة ٦٠جم" ، بسكويت الشيكولاتة زنة ٥٠ جم بسكويت الويفر بالكريمة زنة ٥٠٠جم ) .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزير الداخلية مراكز الاصلاح والتاهيل الجريدة الرسمية قرار وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد