اتحاد مصارف الإمارات: حلول التمويل تُرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة العالمية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتجارة العالمية وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وجدد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، جدد التزام أعضاءه المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز منظومة التجارة العالمية.
وشارك في الاجتماعات، التي عُقدت تحت شعار “ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل” نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.
وفي كلمته الرئيسية، قال السيد/ جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة. ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الإستراتيجي فحسب الذي يربط بين الشرق والغرب، ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية ووضعت أطر وسياسات لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها كقوة رئيسية في التجارة العالمية”.
وأضاف: “في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي الذي بلغ 2.4%. وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصةً أن دولة الإمارات تُركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة”.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن “مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعزز من نمو التجارة الخارجية، ويقوم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بدور حيوي في دعم فعالية سلاسل القيمة ونمو التجارة العالمية، حيث توفر التشريعات والأطر التنظيمية بيئة داعمة للقطاع المصرفي والشركات والمستثمرين للعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة”.
وأشار السيد/ جمال صالح إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية في تطوير حلول تمويل التجارة من أجل زيادة فعالية وكفاءة وأمان وتكلفة المعاملات، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يدمج القطاع أحدث تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في عملياته وخدماته من أجل توفير خدمات أفضل للشركات والموردين والمصدرين”. وقال: بالإضافة إلى ذلك، تقوم بنوك الإمارات بدور مهم في دفع عملية التمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعزز قدرة الشركات على التحول نحو ممارسات مستدامة في عملياتها”.
وأشاد بتضافر جميع أصحاب المصلحة في تطوير منظومة متكاملة لدفع حركة التجارة العالمية، الأمر الذي ساهم في تنوع منتجات وخدمات تمويل التجارة، ووفر للجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية الأدوات المالية الملائمة لإدارة عملياتها بكفاءة وفعالية.
وشهدت الاجتماعات كلمات رئيسية من سعادة حسن الهاشمي (الأمين العام لغرفة التجارة الدولية-الإمارات)، والسيد/ فنسنت أوبراين (عضو اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية وأحد الخبراء العالميين في مجال تمويل التجارة الدولية)، والسيد/فلوريان وايت (رئيس اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية) والسيد/ عدنان أنور (الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني). كما قدم الدكتور مارك أوبوين (مستشار منظمة التجارة العالمية) ورقة عن مبادرات المنظمة وبنوك التنمية في تمويل التجارة.
وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حاد مصارف الإمارات التجارة العالمیة التجارة الدولیة تمویل التجارة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
كيف يهدد ترمب التجارة العالمية؟
#سواليف
منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي #دونالد_ترمب، شهدت #السياسة_التجارية_الأمريكية تحولاً كبيراً نحو الحماية التجارية.
وبينما أثارت التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب ضجة كبيرة، قام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعميق هذه الإجراءات وتوسيعها، مما أدى إلى تحول جذري في نهج واشنطن تجاه التجارة العالمية.
وفقا لتقرير نشرته مؤخراً مجلة “فورين بوليسي” لم تعد الحماية التجارية في الولايات المتحدة مسألة حزبية. فقد أولت إدارتا ترامب وبايدن الأولوية للتعريفات الجمركية والسياسات الصناعية على حساب اتفاقيات التجارة الحرة، مما أدى إلى عكس عقود من الاستراتيجيات الاقتصادية.
الحمائية التجارية في زمن ترامب.. خريطة اقتصاد العالم تتشكل من جديد
وفرض ترامب تعريفات جمركية باهظة على الواردات الصينية، بينما لم تحتفظ إدارة بايدن بهذه الإجراءات فحسب، بل أضافت تعريفات جديدة على الواردات عالية التقنية. وقد منح قانون توسيع التجارة لعام 1962 رئيس الولايات المتحدة سلطة التفاوض على خفض التعريفات الجمركية، مما عزز التحالفات ضد الشيوعية. في المقابل، استخدم بايدن القيود التجارية لمنافسة الصين، بحجة أن الأمن الاقتصادي يتطلب الحماية بدلاً من الانفتاح.
ومنذ التسعينيات، ازدهرت التجارة العالمية في ظل نظام العولمة المفرطة، حيث توسعت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن هذا العصر قد انتهى الآن. فقد فرضت العديد من الدول المتقدمة، بقيادة الولايات المتحدة، تعريفات جمركية وقدمت إعانات لحماية الصناعات الحيوية خاصة، استجابة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرضها الصين.
وسياسيًا، لم تعد فوائد التجارة الحرة -مثل انخفاض الأسعار وزيادة المنافسة والنمو الاقتصادي العام- تعتبر أكثر أهمية من تكاليفها، مثل فقدان الوظائف والاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين. وقد اتخذت إدارة ترامب موقفاً عدائياً ضد العولمة، وبنت إدارة بايدن على هذا الأساس.
وكان أحد أهم القرارات التجارية التي واجهها بايدن هو ما إذا كان سيزيل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين.
وعلى الرغم من انتقاده لهذه التعريفات خلال حملته الانتخابية عام 2020، إلا أن إدارته خلصت إلى أن إلغاءها لن يقدم فوائد سياسية أو اقتصادية كبيرة. وحتى مع ارتفاع التضخم إلى 9% في عام 2022. وجادل بعض الاقتصاديين بأن إزالة التعريفات قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية، إلا أن فريق بايدن اختار في النهاية الإبقاء عليها.
وبدلاً من التركيز على خفض التعريفات الجمركية، ضاعفت إدارة بايدن جهودها في السياسات الهادفة إلى الحد من النفوذ الاقتصادي للصين. فقد قيدت الولايات المتحدة وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة ومنعت الشركات الصينية مثل هواوي من السيطرة على الاتصالات العالمية. كما تبنت الإدارة سياسات صناعية لتعزيز الإنتاج المحلي.
ووافق الكونغرس على تمويل ضخم -يصل إلى 600 مليار دولار- لدعم التصنيع في الولايات المتحدة في قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء. وجاء هذا كرد مباشر على الإعانات الضخمة التي تقدمها الصين لصناعاتها، والتي تمكن الشركات الصينية من إنتاج السلع بأسعار منخفضة للغاية والسيطرة على الأسواق العالمية.
ووجد خبراء الاقتصاد في وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الصينية، المدعومة بقروض حكومية، قادرة على إنتاج بطاريات الليثيوم أيون والألواح الشمسية بكميات تتجاوز الطلب العالمي بكثير.
وقد أدى هذا الإنتاج المفرط إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المنافسين في الدول الأخرى إلى الخروج من السوق. ورأت إدارة بايدن في ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي الأمريكي، وردت بزيادة التعريفات الجمركية وتقديم إعانات مستهدفة.
ويمثل نهج إدارة بايدن قطيعة حاسمة مع سياسات التجارة الحرة التقليدية. فبدلاً من التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، كما فعل الرؤساء السابقون، ركز بايدن على إدارة التجارة من خلال التعريفات الجمركية والإعانات والقيود الاستراتيجية. يعكس هذا التحول تغييرًا أيديولوجيًا أوسع نطاقًا في واشنطن، حيث أصبحت المنافسة الاقتصادية مع الصين هي الأولوية القصوى.
وفي المستقبل، من غير المرجح أن يتم عكس هذا التوجه الحمائي، مع تولى ترامب الرئاسة حيث دخلت الولايات المتحدة الآن عصر “الحماية الجديدة”، حيث يُنظر إلى السياسة التجارية على أنها أداة للأمن القومي والمرونة الاقتصادية، بدلاً من كونها مجرد وسيلة لخفض الأسعار للمستهلكين.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!