اجتماعي تاريخي.. الصين تتحصن بالقطاع الخاص لمواجهة العقوبات الأمريكية

استضاف الرئيس الصيني شي جين بينج اجتماعًا استثنائيًا في قطاع التكنولوجيا، شهد حضور كبار الشخصيات في صناعة التكنولوجيا، في ظل مواجهة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من الشركات الصينية.

ويواجه قطاع التكنولوجيا في الصين موجة من الضغوط بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات مثل "هواوي" و"زد تي إي"، وغيرها من الشركات الصينية التي تعمل في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج خلال الاجتماع أن الحكومة الصينية تلتزم بدعم القطاع الخاص وتعزيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الصين بحاجة إلى هذه الشركات لتعزيز التنمية التكنولوجية والاقتصادية.

وأضاف أن الاجتماع يمثل خطوة نحو تعزيز ثقة رجال الأعمال في الاقتصاد الصيني، مشددًا على أهمية توفير بيئة مواتية للنمو والابتكار. كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني، قائلاً: "نحتاج إلى دعمكم لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ونحن ملتزمون بدعمكم في هذه المرحلة الحساسة."

وحضر الاجتماع عدد من أبرز الشخصيات في قطاع التكنولوجيا، من بينهم جاك ما، مؤسس شركة "علي بابا"، وأعضاء من شركات كبرى مثل "BYD" لصناعة السيارات الكهربائية، "CATL" لتصنيع البطاريات، "Tencent" و"Xiaomi".

 كما حضر ليانج وين فينج، مؤسس شركة DeepSeek، الناشئة التي أثبتت قدرتها على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بأسعار منخفضة مقارنة بالشركات الأمريكية.

وشهد الاجتماع غياب بعض الأسماء الكبيرة مثل "بايت دانس" (الشركة الأم لتطبيق تيك توك) و"بايدو"، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير العقوبات على الشركات الكبرى في الصين.

اعتبر المحللون الاجتماع خطوة إيجابية من الحكومة الصينية بعد سنوات من توجيه اهتمامها للقطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص.

وقال رئيس مركز أبحاث التجارة الإلكترونية "هايتون" لي تشنج دونج، ، في تصريحاته بعد الاجتماع: "وجود جاك ما في مقدمة الحضور يعني أن الحكومة تقدر وتدعم الأعمال التجارية الخاصة".

وأضاف أن شركات الإنترنت كانت دائمًا في صدارة النشاط الاقتصادي، وأن الإجراءات التنظيمية السابقة كانت بمثابة ضغط على هذه الشركات، مما دفعها للتركيز على العمل الحكومي. لكنه أشار إلى أن الحكومة الصينية الآن تعود لتؤكد دعمها للقطاع الخاص، مما سيخلق توازنًا جديدًا بين القطاعين العام والخاص.

وأكد العديد من المحللين أن هذا الاجتماع ليس مجرد دعوة لخفض الضرائب أو تحسين التشريعات، بل هو بمثابة رسالة سياسية تؤكد أن الحكومة الصينية ترى في القطاع الخاص، وخاصة في مجال التكنولوجيا، محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المستقبل.

في هذا السياق، قال أستاذ التمويل في جامعة "تسينجهوا" تشانج شياويان: "الحكومة ترغب في إرسال رسالة واضحة للقطاع الخاص مفادها: نحن بحاجة إليكم لدفع عجلة الابتكار والاستهلاك التكنولوجي. نريد أن نكون معكم في هذه المرحلة الصعبة." وأضاف أن هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في بث الثقة في الشركات الصينية وتشجيعها على مواصلة الابتكار.

القطاع الخاص في مواجهة العقوبات الأمريكية
تواجه العديد من الشركات الصينية التحديات الناتجة عن العقوبات الأمريكية، سواء في مجالات التكنولوجيا أو الاتصالات، وعلى رأس تلك الشركات تأتي "هواوي"، التي تعرضت لقيود صارمة على استيراد قطع غيارها الأساسية من الشركات الأمريكية، مما أثر بشكل مباشر على عملياتها.

تعتبر شركات مثل "علي بابا" و"Tencent" من اللاعبين الرئيسيين في السوق الصينية، إلا أن العقوبات المفروضة على الشركات مثل "هواوي" و"زد تي إي" ساهمت في تحفيز الحكومة للبحث عن حلول لدعم القطاع الخاص في مواجهة هذه الضغوط.

المصدر: عربي21