مجلس الأمن أمام اختبار جديد.. هل يجبر إسرائيل على الانسحاب من لبنان؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام
القاهرة (زمان التركية)ــ يجد مجلس الأمن الدولي نفسه أمام تحدٍّ جديد مع مطالبة لبنان بإلزام إسرائيل بالانسحاب من القرى الحدودية التي لا تزال تحتلها، في انتهاك واضح للقرار 1701 الصادر عام 2006. ينص هذا القرار على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز وجود الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل لمنع أي تصعيد عسكري.
لكن استمرار إسرائيل في احتلال بعض المناطق الحدودية يهدد الاستقرار الهش ويعيد المنطقة إلى دائرة التوتر.
يملك مجلس الأمن صلاحيات عدة، أبرزها إصدار قرارات ملزمة تطالب إسرائيل بالانسحاب، كما يمكنه فرض عقوبات أو إرسال بعثات تحقيق دولية لتقييم الوضع ميدانيًا. ومع ذلك، فإن نجاح المجلس في فرض قراراته يعتمد إلى حد كبير على مواقف القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا.
الولايات المتحدة وفرنسا.. الحسابات السياسية والموقف من الانسحابتلعب الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في مجلس الأمن، وغالبًا ما توفر الحماية الدبلوماسية لإسرائيل عبر استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار قد يضر بمصالحها. أما فرنسا، التي ترتبط تاريخيًا بلبنان وتقود قوات اليونيفيل، فتسعى إلى تحقيق توازن بين دعم سيادة لبنان والحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل. في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تتزايد الضغوط على باريس وواشنطن لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقرى اللبنانية، مما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بفرض القانون الدولي وإنهاء الاحتلال.
Tags: - مجلس الأمن الدوليالحماية الدبلوماسية لإسرائيلالضغوط الدوليةبعثات تحقيق دوليةصلاحيات مجلس الأمنفرض القانون الدوليقوات اليونيفيلالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الضغوط الدولية صلاحيات مجلس الأمن فرض القانون الدولي قوات اليونيفيل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لن تعجب ترامب.. سيناريوهات محتملة لضم كندا إلى الولايات المتحدة
يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضم كندا وجعلها الولاية الأمريكية الرقم 51، وإذا ما مضى في سبيل هذه الغاية، فثمة "عواقب غير مقصودة" ستحدث.
ضم كندا يدفع أيضاً إلى واجهة الاهتمام مسألة "الطب الاشتراكي"
وكتبت كاري أكويلا في مجلة ذا هيل الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتألف الآن من 50 ولاية مقسمة على 435 نائباً في الكونغرس. وكاليفورنيا التي هي أكبر ولاية تعد 39 مليون شخص ويمثلها 52 عضواً في مجلس النواب. ويبلغ عدد سكان كندا 41 مليون نسمة. وإذا ما صارت كندا ولاية، فيتعين على الكونغرس إضافة 54 عضواً جديداً إلى مجلس النواب كي يمثلوا الأمريكيين الجدد. وستصير كندا ولاية قوية جداً.
وفي حال لم يرد الكونغرس توسيع حجم مجلس النواب، سيتعين عليه الاقتطاع من تمثيل الولايات الأخرى لمنح كندا ما تستحقه. ومن دون الدخول في حسابات رياضية معقدة، فإنه باستثناء الولايات السبع التي تتمثل بعضو واحد في مجلس النواب، فإن بقية الولايات ستخسر نائباً واحداً على الأقل، مما يحد من تأثير قوة هذه الولايات في الكونغرس. ومرة أخرى، ستغلب القوة السياسية لكندا على تمثيل بقية الولايات.
نواب كندا في الكونغرسيمكن الكونغرس أن يؤسس ولايات جديدة من أراضي كندا ومقاطعاتها التي تبلغ 13 مقاطعة في الوقت الحاضر. وحتى مع هذا الإجراء ستحظى كندا بنواب كثيرين، علاوة على 26 سيناتوراً في مجلس الشيوخ.
ثم هناك مسألة الأمنفكندا هي الآن ثاني أكبر بلد من حيث المساحة في البر، لكنها ليست بهذا الكبر كهدف للإرهابيين. ربما، بسبب عدم وجود الكثير من الناس هناك أو ربما لأن الكنديين يتقبلون المهاجرين عادة بسرور. ومهما كان السبب، فإن كندا لا تعتبر حالياً هدفاً مفضلاً على لائحة الإرهابيين.
"Trump won’t like what happens if Canada becomes our 51st state" (@TheHillOpinion) https://t.co/6TOktDSmyM
— The Hill (@thehill) March 23, 2025ومع ذلك، إذا باتت كندا جزءاً من الأراضي الأمريكية، فإنها ستصير هدفاً مغرياً للإرهاب. ومن السهولة بمكان معرفة لماذا هي كندا أكثر أماناً في وضعها الحالي.
إن ضم كندا سيكون مكلفاً جداً. وإذا ما صارت كندا الولاية الأمريكية الـ51، فإنه يتعين على الولايات المتحدة تمويل أمن ثاني أكبر بلد من حيث المساحة. وحتى أن 41 مليون شخص من دافعي الضرائب الجدد الذين يعيشون في كندا، لن يكونوا قادرين على دفع تكاليف الأمن الضروري لحماية هدف مغرٍ وبهذا الحجم. وعوض ذلك، سيتعين على دافعي الضرائب الأمريكيين المساهمة بنسبة كبيرة في توفير الضرورات الدفاعية والأمنية للولاية الجديدة. وأخذاً في الاعتبار كل الجزر والسواحل الأطلسية وتلك المطلة على المحيط الهادئ، فإن تلك الحماية ستكون مكلفة.
وتضيف الكاتبة أن ضم كندا يدفع أيضاً إلى واجهة الاهتمام مسألة "الطب الاشتراكي". ويندد العديد من المواطنين الأمريكيين بالرعاية الصحية الوطنية الناجحة في كندا، باعتبارها رعاية صحية اشتراكية. ويعتقدون أنها ليست أفضل حالاً من البرامج التي دأب الكثير من الجمهوريين المؤيدين لـ"جعل أمريكا عظيمة مجدداً" (ماغا) على إدانتها لسنوات، مثل برنامجي "ميديكير" و"ميديكيد" وقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة (المعروف أيضاً باسم "أوباما كير")، والتي يصفونها أيضاً بأنها رعاية صحية "اشتراكية".
BREAKING: Trump tells Canada if they were to become the 51st state, “their taxes would be cut by more than 60%, their businesses would immediately double in size, and they would be militarily protected like no other country anywhere in the world.” pic.twitter.com/5yoLsnEpio
— Leading Report (@LeadingReport) December 25, 2024ومن المحتمل جداً، أن يدعم جميع نواب الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية الأمريكية الـ51 الجديدة، ممن يتمتعون بصحة جيدة وينعمون بالرفاهية في ظل نظام الرعاية الصحية الكندي، استمرار شبكة الأمان الطبي الأمريكية، بل وربما توسيعها. وقد يُلحق الأمريكيون الذين يرغبون في الحد من أو إنهاء برنامجي ميديكير وميديكيد وقانون الرعاية الصحية الميسرة، ضرراً بالغاً بقضيتهم، من طريق زيادة عدد الكنديين إلى عدد الناخبين في البلاد وفي الكونغرس.
ويتحول ضم كندا إلى إشكالية، عند أخذ آراء الكنديين في الاعتبار. ببساطة، الغالبية العظمى منهم لا ترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واستناداً إلى استطلاع للرأي أجراه مؤخراً معهد يوغوف، فإن 73 في المائة أو أكثر من الكنديين، من جميع الفئات، يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة.
كما أن القيادة السياسية الكندية تعارض ذلك أيضاً. وصرّح رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، بأنه سيقبل "بأي مستوى من الضرر" يلحق باقتصاد كندا من أجل الحفاظ على استقلالها. وقال: "سأكون مستعداً لإفقار البلاد وعدم ضمها، إذا كان هذا هو الخيار الذي نواجهه". وردّ رئيس وزراء كندا للسنوات العشر الماضية جاستن ترودو، على اقتراح ترامب قائلاً: "لا أمل يذكر في أن تصير كندا الولاية الـ51". وقال رئيس الوزراء الكندي المنتخب حديثاً مارك كارني: "لن نكون أبداً، بأي شكل من الأشكال، جزءاً من الولايات المتحدة".
وفي الخلاصة، إذا صارت كندا ولاية، فإنها ستصير ولاية تتمتع بكل الحقوق والاحتياجات التي تتمتع بها كل الولايات الأخرى، بدءاً من النفوذ الكبير في الكونغرس، إلى المحتجين ذوي الخلفيات الموجهة، إلى المخاوف الأمنية والكوارث الطبيعية الباهظة الثمن.