الإمارات وأوكرانيا تبحثان آليات الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بحثت دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، أفضل سبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الدولتين الصديقتين، وذلك في اجتماع موسع استضافته العاصمة أبوظبي، أمس الاثنين، بحضور وزراء وقادة أعمال من البلدين الصديقين.
وركز الاجتماع على سبل بناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما تبادل الطرفان الرؤى والأفكار حول آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والمساهمة المتوقعة للاتفاقية في دعم تعافي الاقتصاد الأوكراني فور انتهاء الأزمة الحالية.
وترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والجانب الأوكراني يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد. تعزيز العلاقات التجارية
وتهدف الاتفاقية التي شهد توقيعها، أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، ومن المتوقع أن تضيف نحو 369 مليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.
وتستهدف الاتفاقية أيضاً المساهمة في تسريع الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا، مما يخلق فرصاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع لقادة الأعمال عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا، يعد خطوة مهمة لاستكشاف آليات التعاون وأفضل السبل للاستفادة من الإمكانات الواعدة لهذه الشراكة، وخصوصاً أن الدولتين لديهما إرادة مشتركة لمواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تحقق الأهداف التنموية للجانبين.
وقال إن هذا اللقاء يؤكد الالتزام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً أنه ينعقد في اليوم نفسه الذي جرى فيه التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، والتي تفتح آفاقاً واسعة من الفرص أمام الاستثمارات الإستراتيجية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا ، مع تمكين الشركات الناشئة وتعزيز تبادل المعرفة بين البلدين.
وأضاف أن الإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق جديدة تنطلق من قاعدة صلبة من التعاون التجاري والاستثماري المثمر حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في أوكرانيا 360 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت التجارة البينية غير النفطية 372.4 مليون دولار في عام 2024، رغم ظروف الحرب القائمة، علماً بأنها كانت في العام 2021 قد سجلت 904.4 مليون دولار، بنمو قدره 28.4% مقارنة بالعام 2020.
من جهتها، أكدت يوليا سفيريدينكو، أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، وما تلاها من انعقاد اجتماع موسع بحضور قادة الأعمال من الطرفين لبحث الطريقة المثلى للاستفادة من هذه الاتفاقية يؤسس لحقبة جديدة من علاقات الصداقة بين الجانبين، ويمهد لانطلاقة تنموية مشتركة.
وقالت إن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولتين الصديقتين، سيلعب دوراً محورياً في دفع جهود الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وخصوصاً في القطاعات التي تمتلك أكبر إمكانات للنمو المستقبلي مثل مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل وقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية.
وخلال اللقاء استكشف الجانبان فرص التعاون في تطوير البنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي، فضلاً عن الخصخصة المحتملة للشركات الأوكرانية المملوكة للدولة، كما تطرقا إلى أهمية المشاريع اللوجستية والنقل التي ستتطلب رأس مال كبيراً في السنوات المقبلة خاصة في الطرق والموانئ والمطارات ، بجانب أنه تم تحديد قطاعات مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة كمجالات مباشرة للتعاون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا