لجنة متابعة ملف العفو العام: لمتابعة جدية وسريعة لتنفيذ الحلول المطروحة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
اعلنت "لجنة متابعة ملف العفو العام" وفريق "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان"، في بيان، ان وفدا زار وزارتي العدل والخارجية في سوريا، والتقى عددا من المسؤولين السوريين وبحث معهم في "قضية الموقوفين الإسلاميين والمعتقلين على خلفية مناصرة الثورة السورية في لبنان".
واشار البيان الى انه "خلال اللقاء، عرض المتحدث باسم الوفد المحامي محمد صبلوح، أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية وخصوصًا سجن رومية، حيث يعاني العديد منهم من ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية وسط استمرار إضراب المعتقلين السوريين عن الطعام، في حين أكد المسؤولون السوريون وقوفهم إلى جانب الوفد اللبناني في مطالبه المحقة، وشدد الطرفان على ضرورة إيجاد حل جذري لهذه القضية الإنسانية، وعلى ان السفارة السورية ستتولى متابعة أوضاع السجناء السوريين في لبنان، خصوصا في ظل إضراب البعض منهم عن الطعام".
من جهة اخرى، جرى اتصال بين مدير ديوان وزارة العدل السورية ورئيس لجنة متابعة ملف العفو العام القاضي حمزة شرف الدين وتم التمني في "التوصل الى حل عادل ومنصف لهذا الملف".
وختم البيان لافتا الى ان الوفد "أكد أن ملف السجناء الاسلاميين والمعتقلين السوريين أصبح على الطاولة، وطالب بمتابعة جدية وسريعة لتنفيذ الحلول المطروحة وبخاصة إقرار مجلس النواب لإقتراح قانون العفو العام المقدم من كتلة الإعتدال الوطني، بما يحقق العدالة وينهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تنفي تشكيل خلية أمنية لمتابعة” تطورات الداخل السوري”
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق الرسمي بأسم القائد العام صباح النعمان ،السبت، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الخبرية تداولت أنباء بشأن (وجود قرار من الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمتابعة التطورات السورية الداخلية وضبط الحدود العراقية معها، وذلك في إطار استكمال التعاون بين دول الجوار لإنشاء مركز استراتيجي لضبط الأمن في المنطقة)”.وأضاف “في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء نؤكد، ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات”، مبينا أنه “كما نؤكد توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، إلى هيئة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القنوات الفضائية والوكالات الخبرية التي تتعمد ترويج أخبار مضللة”.