هيئة تطوير المنطقة الشرقية.. رؤية طموحة تقود التنمية وتواكب المستقبل
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عندما نتحدث عن التنمية الشاملة في المنطقة الشرقية لا يمكن إلا أن نشيد بالدور الريادي الذي تقوم به هيئة تطوير المنطقة الشرقية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، ورئيسها التنفيذي المهندس عمر العبداللطيف، فهي قوة دافعة نحو التغيير والتطوير، تضع رؤية طموحة واستراتيجيات نوعية، تعزز مكانة المنطقة كمركز حضاري وتنموي متقدم.
فبقيادة الهيئة شهدت المنطقة الشرقية قفزات نوعية في قطاعات البنية التحتية، النقل، الاستدامة الحضرية، والاستثمار؛ إذ تعمل على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجودة الحياة، مع الحفاظ على الهوية البيئية والحضرية للمنطقة.
وفي إطار خططها الطموحة تقود الهيئة مشاريع تطوير الطرق والنقل الذكي، وتركز على تعزيز الربط بين المدن، وتطوير حلول مستدامة للنقل العام، وتحسين كفاءة شبكة الطرق، مما يجعل التنقل أكثر سهولة وانسيابية، ويعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات والسياحة.
كذلك تقوم الهيئة بتنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، والتركيز على التنمية الحضرية المستدامة، مع مراعاة التوسع العمراني المدروس، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين بيئة الاستثمار وجذب المشاريع الكبرى، وتعزيز التكامل بين المدن والمحافظات، وجعل الشرقية نموذجًا للتخطيط المتقدم.
وكجزء من المنطقة الشرقية تحظى حفر الباطن بمشاريع تنموية تواكب تطلعاتها للنمو؛ إذ تسهم الهيئة في دعم تطوير البنية التحتية والنقل، لتكون المدينة على خطى التحول الحضري الذي يحقق مستقبلاً أكثر إشراقًا لسكانها.
واليوم، ومع كل مشروع جديد، وكل خطة استراتيجية، تؤكد هيئة تطوير المنطقة الشرقية أنها ليست فقط جهة تنظيمية، بل عقلاً مدبرًا يقود التحولات الكبرى نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، لتبقى مدن المنطقة الشرقية نموذجًا للمدن الحديثة المتكاملة، التي تجمع بين العراقة والتطور بين الحاضر والمستقبل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.