كاتبة أميركية: سياسات ترامب تُقلق اليمين الأوروبي المتطرف
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ورد في عمود بمجلة فورين بوليسي أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة أدت إلى إرباك فصائل اليمين المتطرف في أوروبا، وانقسامهم حول كيفية التعامل مع إدارته.
ففي حين يوافق قادة اليمين المتطرف الأوروبيين على توجهات ترامب الأيديولوجية في قضايا القومية ومعارضة سياسات المناخ وهجرة المسلمين وحقوق المثليين، فإنهم منقسمون بشأن التعامل مع سياساته الاقتصادية والخارجية والتوفيق بينها وبين أولوياتهم الداخلية، وفق التقرير.
وتجلى هذا الانقسام، حسب ما جاء في عمود أنشال فوهرا، في مباركة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والسياسي الفرنسي المتطرف إريك زمور لأغلب سياسات ترامب، بينما يصعب ذلك على رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، تجنبا لتنفير الناخبين أو الإضرار بالمصالح الوطنية، على حد سواء.
الدانماركوذكرت فوهرا أن طموحات ترامب "الإمبريالية"، مثل موقفه العدواني تجاه غرينلاند ومطالبته أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة الإنفاق الدفاعي، أثارت قلق السياسيين في أحزاب الوسط واليمين المتطرف في أوروبا.
ففي الدانمارك، أعرب أعضاء حزب الشعب الدانماركي الشعبوي عن غضبهم من رغبة الولايات المتحدة بالاستيلاء على غرينلاند، بصفتها محمية دانماركية، ورد عضو الحزب أندرس فيستيسن على ترامب في الشهر الماضي أمام البرلمان الأوروبي بأن: "غرينلاند جزء من المملكة الدانماركية منذ 800 عام، واسمح لي أن أصيغ الأمر لك بكلمات يمكنك فهمها يا سيد ترامب: انقلع".
إعلان فرنساكما أكدت الكاتبة أن تهديدات ترامب لأوروبا بالتعريفات الجمركية، التي قد تصل إلى 25% على السلع الأوروبية، خلقت حالة من القلق والانزعاج داخل معسكر اليمين المتطرف، وخاصة في الدول التي تحظى فيها هذه الأحزاب بدعم قوي من الناخبين من الطبقة العاملة.
وأبرزت أن لوبان نأت بنفسها عن ترامب للحفاظ على الدعم المحلي، ورغم موافقتها ترامب معاداته للمهاجرين، فإنها بدت حذرة من سياساته التجارية التي قد تضر بالاقتصاد الفرنسي، وخاصة بصناعات النبيذ والجبن.
كما أن لوبان تصبو لأن تصبح رئيسة لفرنسا في المستقبل، وبالتالي فهي بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الأصوات، حتى من الناخبين الذين يكرهون ترامب، حسب ما جاء في العمود.
وسلطت فوهرا الضوء على استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيلابي العام الماضي، كشف عن أن 8 من أصل كل 10 مشاركين في الاستطلاع لديهم صورة سيئة عن الرئيس الأميركي الجديد، وقد يزداد هذا الرقم مع تعريفات ترامب الجمركية.
كما لفتت إلى أن السياسي المتطرف زمور يخالف نهج لوبان الحذر في التعامل مع ترامب، ويمثل بذلك الانقسام الداخلي في أطياف الفكر اليميني الفرنسي، حيث يروج زمور إلى نظرية مفادها أن الفرنسيين والشعوب الأوروبية يستبدلون تدريجيا بالمهاجرين من غير البيض، وخاصة المسلمين.
إيطالياومثل لوبان، أشارت فوهرا، إلى أن ميلوني تواجه صعوبات بسبب سياسات ترامب الاقتصادية رغم تقاربها الأيديولوجي معه، وتتعلق هذه التحديات بالإنفاق الدفاعي والرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على المنتجات الإيطالية.
فإيطاليا، وفقا لما جاء في العمود، تنفق حاليا 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وتخطط لرفع هذه النسبة إلى 2% تقريبا بحلول عام 2028، وهو أقل من النسبة التي يتوقعها ترامب.
وحسب دراسة حديثة أجرتها وكالة الأنباء الإيطالية، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة قد يكلف الاقتصاد الإيطالي خسائر تصل إلى 7 مليارات يورو (7.3 مليارات دولار)، دائما وفقا لما جاء في العمود.
إعلان ألمانياوفي ألمانيا، أشارت فوهرا إلى أن أليس فايدل زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف تواجه تناقضا بين دعمها سياسات ترامب الأيديولوجية ورغبتها في استئناف استيراد الطاقة من روسيا، وهو ما يعارضه ترامب.
كما تؤكد فوهرا أن تعريفات ترامب ستؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني وخاصة قطاع السيارات، وهو من أهم الصناعات في ألمانيا. وأشار التقرير إلى أن الكثير من ناخبي الحزب ينتمون إلى الطبقة العاملة التي ستتضرر بشدة، مما قد يؤدي إلى تراجع الدعم الشعبي للحزب إذا لم يتعامل بحذر مع موقفه من ترامب.
انشقاقويفتقر العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا إلى نهج موحد، وعمق سياسي يؤهلها للتعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرضها سياسات ترامب، وفقا لفوهرا.
ويعكس هذا الانقسام أيضا حالة الارتباك في صفوف اليمين المتطرف الأوروبي تجاه موقف ترامب من الحرب الروسية الأوكرانية، ففي حين أبدى بعض قادة اليمين المتطرف في أوروبا تعاطفا مع روسيا، أوضح التقرير أن تهديدات ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورغبته في إنهاء الحرب دفعت شخصيات مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى تعديل موقفه الداعم لغزو أوكرانيا.
وفي النهاية، أكدت فوهرا أن إستراتيجية ترامب القائمة على مبدأ "فرق تسد" قد تزيد من حدة الانقسامات داخل جماعات اليمين المتطرف في أوروبا، ومن المرجح أن يستمر الغموض المحيط بمواقفه تجاه التجارة والدفاع والسياسة الخارجية في تأجيج التوترات بين الشعبويين الأوروبيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الیمین المتطرف فی أوروبا سیاسات ترامب إلى أن جاء فی
إقرأ أيضاً:
خبيرة قانونية أميركية للجزيرة نت: ترامب يفكك البنية التحتية للحكومة الأميركية بأكملها
واشنطن- اعتقلت سلطات الهجرة الأميركية الناشط الطلابي بجامعة كولومبيا محمود خليل، ورحّلت إدارة دونالد ترامب آلاف المهاجرين بقرارات رئاسية منفردة مع تجاهلها قرارات القضاء المطالبة بوقف عمليات الترحيل وتقديم مبررات مكتوبة تكشف دوافعها لهذه الممارسات.
ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل على انتهاك خليل للقانون، ويعتبر القبض عليه نتيجة لآرائه حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. من هنا يعتبر أغلب الفقهاء الدستوريين اعتقاله انتهاكا خطيرا لمبادئ حرية التعبير.
من جانبه وصف ترامب احتجاز خليل بأنه "أول اعتقال، وأن الكثير قادم"، في إشارة إلى تهديد للطلاب غير الأميركيين من مغبة التظاهر في الجامعات.
من ناحية أخرى طالب الرئيس ترامب بعزل القاضي الذي أوقف رحلات نقل المهاجرين الفنزويليين لبلادهم أو إلى السلفادور دون أي سند قضائي.
وللحديث حول هذه السياسات والإجراءات، حاورت الجزيرة نت البروفيسورة سوزان أكرم، أستاذة القانون الدولي الإنساني بجامعة بوسطن بولاية ماساشوستس.
وتدير الأكاديمية برنامج حقوق الإنسان الدولية بجامعة بوسطن، وتركز أبحاثها وكتاباتها على قضايا اللجوء والهجرة القسرية وحقوق الإنسان والحقوق المدنية، مع تركيز الاهتمام على منطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي.
إعلانحصلت البروفيسورة على جائزة "فولبرايت" للباحثين الكبار في التدريس والبحث العلمي للعام الدراسي (1999-2000). وألقت محاضرات عن اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، وكذلك في لجان الأمم المتحدة (بما في ذلك المفوضية العليا للاجئين ووكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين) والاتحاد الأوروبي وممثلي الوزارات والبرلمانات الحكومية الأوروبية والكندية.
وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قدمت تحليلا واسعا حول "قانون باتريوت"، والقوانين والسياسات المتعلقة بالهجرة، بالإضافة إلى عملها الذي يتحدى التفسيرات التقليدية لطلبات لجوء النساء من العالم العربي والإسلامي. كما سبق وتعاونت أكرم مع عدة منظمات في برامج إعادة التوطين وطلبات اللجوء لمحتجزي معتقل غوانتانامو.
درّست البروفيسورة في الجامعة الأميركية في القاهرة، وفي جامعتي القدس وبيرزيت في فلسطين، وتدرّس بانتظام في برنامج المعهد الصيفي حول الهجرة القسرية بمركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد في بريطانيا.
وإلى نص الحديث:
تشهد الولايات المتحدة موجة غير مسبوقة من قمع الطلاب والمؤسسات التعليمية، وإقالة مسؤولين فدراليين، وإغلاق مؤسسات حكومية، وتجاهل أحكام القضاء، وهناك محاولات لتجريد بعض المقيمين الدائمين من حقوقهم الدستورية دون سابق إنذار أو مبرر. هل دخلت أميركا في أزمة دستورية كبرى؟أوافق على أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في أزمة دستورية، على الرغم من أننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد. وسيكون المنعطف الحرج هو إذا رفضت إدارة ترامب الامتثال لأوامر المحكمة.
حتى الآن، كان محامو وزارة العدل يقدمون ردودا على أوامر المحكمة الصادرة، إما من خلال السعي للحصول على مزيد من الوقت، أو من خلال الجدال ضد الأوامر لأسباب مختلفة. وعلى الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب ووزراءه والقادة الجمهوريين قد أعربوا عن أن المحاكم لا يمكنها الحكم ضد قرارات السلطة التنفيذية، إلا أنه لم يكن هناك (حتى الآن) انتهاك صريح لأمر المحكمة.
إعلانإذا حدث ذلك، فسنكون في أزمة دستورية كاملة ومن غير الواضح كيف يمكن حلها خاصة مع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس، بمجلسيه الشيوخ والنواب، وهم يدعمون الأغلبية العظمى لسياسات وإجراءات الرئيس ترامب.
نعم، لكن الرئيس ترامب بدا وكأنه يتحدى أمر المحكمة الفدرالية، حين طالب القاضي جيمس بواسبيرغ وقف ترحيل مهاجري فنزويلا، وتقديم إيضاحات للمحكمة، ما دفع ترامب للمطالبة بعزله ومحاكمته برلمانيا. ومن ثم أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بيانا عاما نادرا يرفض فيه تصريح ترامب بشأن القاضي بواسبيرغ. أليس من النادر أن تتناول المحكمة العليا أنشطة السياسيين أو تصريحاتهم؟نعم، أشار الرئيس ترامب إلى أنه لن يطيع أمر القاضي بواسبيرغ، إلا أن هذا لم يحدث بعد، حيث قدمت وزارة العدل ردودا -وإن لم تكن مرضية- إلى المحكمة. ونعم من غير المعتاد حقا أن يدلي أي قاض بتصريحات علنية عن السياسيين، بل وأكثر ندرة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا.
ولماذا يعتبر بيان رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس مهما، وما تأثيره في هذا الموقف؟يشير القاضي روبرتس إلى أن المحكمة العليا هي التي لها الكلمة الأخيرة بشأن ما هو قانوني أو دستوري، وليست السلطة التنفيذية. كما أن روبرتس يبعث برسالة مفادها
أن الرئيس ليس فوق القانون.
ويعد بيان القاضي روبرتس مؤشرا مهما على أنه حتى هذه المحكمة العليا، التي تضم أغلبية من القضاة المحافظين، لن توافق تلقائيا وببساطة على سياسات الرئيس ترامب إذا كانت غير دستورية بشكل واضح. ففي ظل الهيكل الدستوري للولايات المتحدة، وبين الضوابط والتوازنات السياسية، فإن المحاكم الفدرالية هي المفسرة لما هو قانوني، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تعصي قرارات المحكمة العليا.
وفيما يتعلق بقضية طالب جامعة كولومبيا محمود خليل، ما الذي يمنح وزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة التابعة لها الحق القانوني في اعتقاله وربما ترحيله؟ إعلانالسيد خليل مقيم دائم قانوني (حامل البطاقة الخضراء- الغرين كارد)، وهو متزوج من مواطنة أميركية. وقانونيا ليتم اعتقاله، يجب أن يكون لدى سلطات إدارة الهجرة سبب محتمل لافتراض أنه انتهك وضعه كمقيم دائم كي تم ترحيله (تقليديا الإدانة بارتكاب جرائم جنائية)، ومن ثم يتعين على وزارة الأمن الداخلي أن تطلعه على أسباب الترحيل والتي سيكون له الحق في الطعن فيها بجلسة استماع كاملة في محكمة متخصصة في قضايا الهجرة.
ولم تتّبع وزارة الأمن الداخلي أيا من هذه الخطوات عندما ألقي القبض على محمود خليل. يبدو أن ضباط سلطات الهجرة أخبروه أن "بطاقته الخضراء ألغيت" دون أسباب، ودون تقديم أمر قضائي أو إشعار بالمثول أمام محكمة الهجرة لكي يتم مواجهته بتفصيل التهم الموجهة إليه.
وتشير كل المؤشرات إلى أنه لم يكن لدى سلطات الهجرة أي حق لتوقيفه، ناهيك عن احتجازه ونقله بعيدا عن منزله بولاية نيوجيرسي إلى ولاية لويزيانا.
إلى أي مدى تعتقدين أن آراء محمود خليل التي تدعمها حقوقه الدستورية المتعلقة بحرية التعبير لعبت دورا في القبض عليه؟حرية التعبير هي في صميم هذه القضية. وقال المتحدثة باسم إدارة ترامب إن إقامة السيد خليل في الولايات المتحدة تقوض السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تشمل مكافحة "معاداة السامية". وبما أن "جريمة" السيد خليل الوحيدة هي التحدث والاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، فإن الإدارة تعاقبه على وجه التحديد بسبب خطابه وآرائه، وتحاول ترحيله لهذه الأسباب.
وما المعايير التي تسمح لسلطات الهجرة الأميركية باعتقال وترحيل المهاجرين بصفة عامة؟يجب أن يكون لدى سلطات الهجرة الأميركية سبب محتمل للاعتقاد بأن الفرد موجود في الولايات المتحدة دون إذن وبصورة غير نظامية، أو أنه انتهك تأشيرته بطريقة ما، وبقي بعد فترة صلاحيتها. وأذكرك أن ذلك لم يتوفر على الإطلاق في حالة قضية محمود خليل.
إعلان بصفتك خبيرة قانونية، ما أكثر ما سيقلقك في الفترة القادمة من حكم ترامب؟لسوء الحظ، هناك الكثير مما يدعو للقلق: قمع وتجريم حرية الرأي والتعبير. والإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة ضد الجامعات، وضد وزارة التعليم والأوساط الأكاديمية بشكل عام.
كما يقلقني خطة الاعتقالات والترحيل الجماعية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. إضافة للهجوم على المحاكم. ثم إن وقف تمويل البحوث والتطوير والاكتشافات في مجال الصحة والخدمات الإنسانية والخدمات الاجتماعية على سبيل المثال لا الحصر يدعو للقلق. ويبدو أن هذه الإدارة تقوم بسرعة بتفكيك البنية التحتية للحكومة بأكملها مع تأثير هائل على غالبية الأميركيين في جميع مناحي الحياة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق