المالية تؤكد تأمين الرواتب لكن القلق والجدل لا ينتهي بشأن أزمة مرتقبة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة المالية عن بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، مؤكدة التزامها بصرف المستحقات دون تأخير، ونفت وجود أي عجز مالي قد يؤثر على الرواتب.
في المقابل، نشر الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي وثيقة تشير إلى وجود صعوبات مالية قد تؤثر على تمويل الرواتب في الأشهر المقبلة، ما أثار جدلاً واسعاً حول حقيقة الوضع المالي للدولة.
وأوضحت الوزارة أن دائرة المحاسبة بدأت تمويل الرواتب وفق التخصيصات المالية المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة، مؤكدة أن الموارد النفطية تغطي التزامات الرواتب بالكامل.
إلا أن الوثيقة المسربة التي تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن وزارة المالية أبلغت مكتب رئيس الوزراء بوجود عجز مالي قد يؤثر على تمويل الرواتب في حال إضافة أي التزامات مالية جديدة، مثل تثبيت العقود في وزارة الكهرباء، ما قد يدفع وزارات أخرى للمطالبة بالمثل.
وربط مراقبون بين هذه التطورات والتضخم الكبير في أعداد الموظفين الحكوميين، والذي يكلف الدولة أعباء مالية هائلة قد تصل إلى مرحلة الخطر في حال استمرار الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية دون وجود مصادر تمويل بديلة.
وأكد مختصون أن الأزمة المالية قد تتفاقم إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتقليص الإنفاق الحكومي أو إعادة هيكلة سلم الرواتب بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن العراق يواجه معضلة هيكلية في سياسته المالية، حيث يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية، وهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة في حال انخفاض أسعار النفط أو تراجع الإنتاج بسبب عوامل داخلية أو خارجية.
ويرى تحليل أن حل الأزمة يكمن في إعادة هيكلة القطاع العام، وتخفيض أعداد الموظفين عبر استراتيجيات دمج وإعادة توزيع الكوادر، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية تدعم القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الزائدة.
وأشار مختصون إلى أن إصلاح هيكل الرواتب بات ضرورة ملحة، حيث يعاني النظام الحالي من تفاوتات كبيرة بين القطاعات المختلفة، وعدم ربط الأجور بالإنتاجية أو الحاجة الفعلية للمؤسسات الحكومية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تمویل الرواتب
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 95.8 مليار جنيه قيمة تمويل المشروعات بنهاية 2024
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنّ قيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة مع 72.6 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 31.9%.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد 2024 اليوم، أن عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بلغ عددهم 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024، مقارنة مع 3.7 مليون مستفيد في بنهاية 2023.
وأوضح فريد، أنه فيما يخص قيمة أرصده تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة مع 57.1 مليار جنيه في العام الماضي بمعدل زيادة 41%.
وبلغ عدد المستفيدين من أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024, مقارنة مع 3.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل انخفاض 2.3%.