جبران: مستمرون مع شركائنا الدوليين في مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، على أن جهود "الوزارة" بشأن مواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوفير الحماية الإجتماعية لهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزامها بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن، وفي سياق الخطة الوطنية لمواجهة تلك "الظاهرة" التي يُعاني منها العالم أجمع.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الإجتماع الثامن للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال، ودعم الأسرة فى مصر، والمنعقد اليوم بالقاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والجهات، والوزارات الشريكة في “اللجنة التوجيهية”.
وقال الوزير أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية وتوجيهات الرئيس، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وتطرق الوزير إلى ما تقوم به "الوزارة" من إجراءات وقرارات وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الاطفال بديوان عام الوزارة، ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات وخاصة أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في "اللجنة" على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
ودعا الوزير جبران جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع،ومؤكدًا على إلتزام "الوزارة" بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات و الازمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.
ووجه جبران الشكر والتقدير إلى فريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة على دعمهم الدائم للجهود الوطنية في تنفيذ الخطة،وذلك من خلال العديد من المشاريع المشتركة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية وزارة العمل عمالة الأطفال أسوأ أشکال عمل العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الداكي: المغرب يعزز دوره الدولي في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يشكل شريكًا دوليًا فاعلًا في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، بفضل الترسانة القانونية الوطنية التي توفر إطارًا صارمًا للتصدي لهذه الجرائم.
وفي كلمته الافتتاحية خلال ندوة دولية تحت عنوان “الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”، التي نظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا، أشار الداكي إلى أن القوانين الوطنية تشمل مقتضيات زجرية تهدف إلى حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداءات، لا سيما الاعتداءات الجنسية، مما يجعل المغرب في موقع قوي على الساحة الدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
كما شدد الداكي على أهمية البعد الأخلاقي في تدبير المنصات الرقمية العملاقة، موضحًا أن سياسات الخصوصية وضوابط التشغيل توفر أساسًا قويًا للوقاية من هذه الجرائم، إضافة إلى دور التعاون الدولي وتوفير المعلومات الضرورية لضمان نجاح الأبحاث والتحقيقات.
من جهته، أكد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن المعهد يساهم بشكل فاعل في تطوير برامج التكوين القضائي التي تعنى بحقوق الطفل، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية. وأوضح التوزاني أن المعهد نظم لقاءات علمية وحفز أبحاث ودراسات في مجال حقوق الطفل لتعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال.
كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، الجهود التي تبذلها المؤسسة لتعزيز المنظومة الحمائية للطفولة، عبر تعزيز أداء الهيئات القضائية المختصة في قضايا الأطفال. وأشار إلى أهمية التنسيق بين البرامج الوطنية المختلفة لتحقيق حماية شمولية للطفل في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وفي سياق متصل، أكدت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب يواصل تعزيز التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وأنه قدم أربع تقارير حول حقوق الطفل، من بينها تقرير عن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
وتواصل الندوة، التي تنظم في إطار مشروعي “Cyber Sud” و “Ma Juste” المدعومين من الاتحاد الأوروبي، مناقشة آليات الرصد والتبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، فضلاً عن دور مزودي الخدمات في الكشف عن هذه الجرائم. كما تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الأطفال عبر الإنترنت، وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.