تقرير: عدد القتلى الإسرائيليين هذا العام الأعلى منذ الانتفاضة الثانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قالت صحيفة عبرية، الثلاثاء، إن 35 إسرائيليا قتلوا في هجمات فلسطينية بالضفة الغربية وإسرائيل منذ بداية العام الجاري، وهو الرقم الأعلى منذ الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000 وانتهت عام 2005.
وكان 3 مستوطنين إسرائيليين قتلوا في هجومين منفصلين السبت، شمالي الضفة الغربية وأمس الاثنين جنوبي الضفة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "في حين قتل 31 إسرائيليا في هجمات خلال العام الماضي 2022، فإنه منذ بداية العام الجاري قتل 35 إسرائيليا في هجمات بالضفة الغربية وإسرائيل".
وأضافت: "في الواقع، باستثناء عام 2006، حيث قتل 165 في حرب لبنان الثانية، وعام 2014 حيث قتل 75 خلال عملية الجرف الصامد (حرب على غزة)، يعد عام 2023 بالفعل العام الأكثر دموية منذ أيام الانتفاضة الثانية، التي استمرت نحو ست سنوات وقُتل خلالها أكثر من 1000 إسرائيلي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "140 إسرائيليا أصيبوا خلال الهجمات التي نفذت منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية وداخل إسرائيل".
ولفتت إلى أن "عددا من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات".
اقرأ أيضاً
إذاعة الجيش الإسرائيلي: ثمة صلة بين التوتر على حدود لبنان وموجة العمليات بالضفة
بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في تغريدة على منصة "إكس"، الثلاثاء: "في الأشهر السبعة الأولى من حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو قُتل 35 شخصا" بعد تسلمها مهامها نهاية العام الماضي.
في المقابل، فقد كانت أعداد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، مرتفعة أيضا.
ووثق الموقع الإلكتروني لتلفزيون فلسطين (رسمي) "استشهاد 226 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين منذ بداية العام الجاري 2023 في الضفة الغربية وقطاع غزة".
كما تم إعلان مقتل 6 مواطنين عرب في إسرائيل برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال العام ذاته.
وكانت الأمم المتحدة وصفت، نهاية العام الماضي، بأنه الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2005.
اقرأ أيضاً
مقتل مستوطنة وإصابة خطيرة لآخر في إطلاق نار بالخليل.. والمقاومة تبارك
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الضفة الغربية عمليات الضفة الغربیة العام الجاری
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي للاستثمار يعرض حصيلة عمله في المغرب العام الماضي
أكد البنك الأوروبي للاستثمار دوره كشريك رئيسي للتنمية في المغرب، من خلال التزام تاريخي بتمويل قيمته 500 مليون أورو خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح بلاغ للبنك الأوروبي للاستثمار حول حصيلة أنشطته لسنة 2024، أن هذا المستوى من الالتزام يعكس تعبئة معززة لصالح التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة.
ومنذ بداية شراكته مع المغرب، تجاوز بنك الاتحاد الأوروبي عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات، من خلال تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، ودعم المقاولات.
ويمثل هذا المستوى الرمزي دليلا على الالتزام المستدام للبنك إلى جانب المملكة ودعمه لأولوياتها الاستراتيجية.
ونقل البلاغ عن نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، قوله: إن « المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي. ومن خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا، لا سيما مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما فيه مصلحة مباشرة للمواطنين والمقاولات والنسيج الاقتصادي المغربي ».
من جهته، سجل رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن « تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من التمويلات مع المغرب يدل على متانة شراكتنا والتزامنا على المدى البعيد ».
واعتبر دو باسومبيير، أن هذه الاستثمارات لها تأثير ملموس، بالنظر إلى كونها تحسن الحياة اليومية للمواطنين، وتعزز تنافسية المقاولات، وتسر ع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وسنواصل هذه الدينامية لكي ندعم، إلى جانب كافة شركائنا، تنمية المملكة وطموحاتها.
وفي أكتوبر 2024، وقع البنك الأوروبي للاستثمار على القسط الأول بقيمة 500 مليون أورو من أصل التزام إجمالي قدره مليار أورو، والموجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة جراء زلزال الحوز.
ويندرج هذا التمويل في إطار البرنامج الشامل لإعادة البناء الذي وضعته الحكومة المغربية، ويروم إقامة البنيات التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع دمج معايير معززة مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة، تماشيا مع أولويات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسيساهم التمويل مباشرة في إعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتعزيز صمود الساكنة المتضررة. ويأتي هذا الدعم كتكملة لهبة من الاتحاد الأوروبي قدرها 225 مليون أورو.
ومن جهة أخرى، ومن أجل تعزيز الولوج إلى التعليم في المناطق القروية، أطلق كل من البنك الأوروبي للاستثمار وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برنامجا للدعم التقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات لمواكبة بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في المناطق القروية.
كما قدم البنك دعما تقنيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل بلورة استراتيجية للصمود والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية، من أجل مواجهة أفضل للظروف المناخية القصوى وضمان استدامة النقل السككي.
وأخيرا، جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، خلال لقاء رفيع المستوى في دجنبر 2024، التأكيد على شراكتهما الرامية إلى تعبئة استثمارات أساسية لدعم المناطق الصناعية، وتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز الاستدامة.
ومنذ بداية تعاونهما، التزم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع استراتيجية يقودها صندوق الإيداع والتدبير وفروعه، مما يعكس طموحا مشتركا لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025، دعمه للبنيات التحتية الاستراتيجية للمغرب، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والنقل المستدام.
كما سيواصل مواكبة الانتقال الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء، من أجل تعزيز صمود البلاد وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
كلمات دلالية الأوربي البنك المغرب تمويل مشاريع
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل