سيلينا غوميز تكشف أسرار علاقتها ببيني بلانكو
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: لا تتأخر النجمة سيلينا غوميز عن إظهار حبها الكبير لخطيبها بيني بلانكو والعلاقة الوطيدة والمييزة التي تعيشها معه، بعد أشهر من إعلان خطوبتها رسمياً.
وفي مقابلة مع مجلة “إنتيرفيو”، تحدث الثنائي عن كيفية تعارفهما ومراحل تطور علاقتهما وصولاً إلى الإعلان عن خطوبتهما، حيث أكدت سيلينا أنها عاشت لسنوات وحيدة، وقالت إنها كانت بمفردها لمدة خمس سنوات قبل أن تتعرف على بلانكو، مما جعلها تقدّر حبه غير المشروط وصبره.
وأكدت النجمة العالمية على أهمية الشعور بالتقدير والاحترام في العلاقة، مشيرة إلى أن هذه الصفات هي أساس علاقتها مع بلانكو، البالغ من العمر 36 عاماً.
من جانبه، قدم بلانكو نصائح حول العلاقة، مؤكدا على أهمية الاستماع إلى الشريك، والتعامل معه على انه “أفضل صديق لك ولا تقبل بأقل من ذلك، فذلك يمنحك زوجة سعيدة، وحياة سعيدة”.
وكان المغني بيني بلانكو قد قدم هدية غريبة إلى خطيبته بمناسبة عيد الحب، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام من حمام منزلهما بعدما قام بملء حوض الاستحمام بصلصة جبن الناتشو السائل ووضع سلسلة من رقائق الذرة من باب الحمام وصولاً إلى حوض الاستحمام وكتب فيها عبارة: “أحبك” باللغة الإنكليزية.
main 2025-02-18Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
بيني غانتس: إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، وزير العدل، ياريف ليفين، قائلًا إن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
والتقى «جانتس»، مع وزير العدل، في وقت تستمر فيه مناقشات الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيًا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية «ليفين»، بوقف التشريع، محذرًا من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، إلا أن وزير العدل رفض التراجع.
بالتزامن مع ذلك، بعث «جانتس»، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة، عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانًا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددةً على أنها ستواصل النضال بحزم ضد ما وصفته بالانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل «الذي سيترأس اللجنة»، ووزير آخر تعينه الحكومة.
بالإضافة إلى نائبين من الكنيست «واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة»، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.