فوائد ديون الحكومة المصرية تسجل رقما قياسيا جديدا ..ما تداعياتها؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
واصلت الحكومة المصرية رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات بشكل كبير، وسجلت رقما قياسيا جديدا تجاوز 25% لأجلي سنة وستة أشهر، للمرة الأولى، بحسب بيانات البنك المركزي.
ووافقت وزارة المالية على بيع أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 23.616 مليار جنيه، بمعدل فائدة 25.
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، الغرض منها هو تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يقفز الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي، على أقل تقدير، وفق تصريحات وزير المالية، محمد معيط، الذي ألقى باللوم على ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
وأشار معيط، في تصريحات سابقة، إلى أنه لولاها (أي أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف) لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، ولكنه تجاهل سياسات حكومة بلاده الاقتصادية والمالية التي اعتمدت على التوسع بشكل غير مسبوق في الاقتراض لتمويل مشروعات عملاقة لا تدر عوائد تغطي فوائد ديونها على أقل تقدير.
وكان خبراء ومحللون اقتصاد توقعوا في تصريحات سابقة لـ"عربي21" أن تواصل الحكومة المصرية رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة في أعقاب كل قرار يتخذه البنك المركزي يتعلق برفع أسعار الفائدة لتمويل عجز الموازنة وسداد الالتزامات .
تكلفة باهظة للديون
ورجح الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري الأمريكي، الدكتور محمد رزق، أن تواصل مصر رفع معدلات الفائدة سواء على الإيداع والإقراض أو أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة؛ لعدة أسباب "وهي إغراء الدائنين لإقراض الحكومة، ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة".
وحذر في حديثه لـ"عربي21" من تداعيات رفع أسعار الفائدة، وقال: "إن تداعيات استمرار ارتفاع سعر الفائدة على الاقتصاد المصري سلبية للغاية ومكلفة؛ حيث ترتفع الأسعار مصحوبه بارتفاع الديون التي وصلت إلى أرقام قياسية، وبالتالي سنظل في دائرة مفرغة"، لافتا إلى أن "الأزمة لا تكمن في ارتفاع سعر الفائدة إنما في ارتفاع حجم الدين وتغوله".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى "أنه رغم أسعار الفائدة المرتفعة إلا أنها لا تغطي معدلات التضخم التي تقول الحكومة المصرية أنها في حدود 41% (السنوي) وبعض المؤسسات تقدرها عند 60% على خلاف تقديرات الحكومة، إلا أنا لا تزال بالسالب بأكثر من 21% وتظل تلك الفجوة مع استمرار عجز الحكومة عن كبح معدلات التضخم في الأسعار".
تكلفة باهظة للديون
ويتسبب كل 1% زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة بزيادة عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه بسبب عبء تكلفة تمويل الدين، بحسب تصريحات وزير المالية، وتضطر الحكومة للاقتراض مجددا من أجل سداد هذه الزيادة.
وخالف البنك المركزي المصري التوقعات، وقرر رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي.
تعد هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي المصري الفائدة منذ بداية العام الحالي، وبلغ إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 11%، لتصبح بذلك أعلى دولة في المنطقة في رفع أسعار الفائدة.
فريسة أسعار الفائدة والقروض
وصف أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، أشرف دوابة، أزمة الاقتصاد المصري "بأنها مركبة، وهناك أزمة إنتاج بسبب تخلف الهيكل الإنتاجي، ويعاني أزمة نقدية ومالية بسبب سوء الإدارة والتخطيط والإفراط في القروض، والتوسع في مشروعات ضخمة لا طائل من ورائها ولا عوائد حقيقية تغطي تكلفتها".
كل هذه الأسباب، بحسب تصريحات دوابة لـ"عربي21"، جعلت مصر رهينة للدول والمؤسسات والبنوك الدائنة محليا وعالميا، ونتج عن ذلك انهيار الاحتياطي النقدي الذي تشكل ودائع الدول العربية النسبة الأكبر منه في اعتمادها على الإنتاج الريعي وليس الإنتاج الحقيقي مع استمرار غياب دور القطاع الخاص وعسكرة الاقتصاد وغياب التخطيط ودراسات الجدوى للمشروعات، مما دفع بالحكومة إلى الاستثمار بالديون في مشروعات لا عائد من ورائها".
واعتبر أن "عجز الحكومة عن السيطرة على معدلات التخضم، وضياع القوة الشرائية للنقود، وضعف حالة الجنيه والخضوع لإملاءات المؤسسات الدولية، جعلها تعتمد بشكل كبير على الاقتراض والقبول بأسعار فائدة مرتفعة حتى لا تواجه شبح الإفلاس وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية سواء سداد فوائد القروض أو شراء احتياجاتها الرئيسية من الخارج".
تلتهم مدفوعات خدمة الدين، الداخلي والخارجي، حوالي 52.3% من الإيرادات، وتمثل 37.4% من إجمالي المصروفات، في السنة المالية 2024/2023 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف.
تبلغ فوائد الديون، وفق توقعات الحكومة المصرية، 1.12 تريليون جنيه (36.2 مليار دولار)، مقابل 775 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار)، متجاوزة بذلك أسوأ التوقعات الحكومية، وتقديراتها لحجم زيادة الديون؛ بسبب انهيار العملة المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية أذون الخزانة الاقتصادية مصر اقتصاد الدين المحلي أذون الخزانة اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رفع أسعار الفائدة الحکومة المصریة البنک المرکزی أذون الخزانة عجز الموازنة الفائدة على ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الذهب والفائدة يدفعان الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.8 %، مدفوعاً بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب لكن تقلبات سوق الأسهم حدت من المكاسب، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 42 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 43 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.24 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.52 دولار، واختتمت عند 33.76 دولار.
أسعار الفضة
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 54 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 400 جنيه.
ارتفعت أسعار الفضة بنحو 3.8% الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر، مدعومة بتراجع بيانات التضخم، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار الذهب، ومع ذلك، أدى انتعاش أسواق الأسهم في أواخر الأسبوع، إلى تقلص مكاسب الفضة والذهب.
كان ارتفاع سعر الفضة الأسبوع الماضي مدفوعًا بشكل كبير بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب، وحذت الفضة حذوها، مستفيدةً من دورها المزدوج كأصل نقدي وصناعي.
الذهب يكسر حاجة 3000دولار
تجاوز الذهب مستوى 3000 دولار أمريكي لأول مرة يوم الجمعة، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، بفعل المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت تقلبات في أسواق الأسهم، ومن ثم توجه المستثمرون للتحوط من عدم اليقين الاقتصادي إلى الذهب، مما دفعه إلى الارتفاع بنسبة 14% تقريبًا منذ بداية العام
ولعب طلب البنوك المركزية دورًا حاسمًا في ارتفاع سعر الذهب، حيث زادت الصين احتياطياتها للشهر الرابع على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام الأصول ذات العائد الصفري مثل الذهب.
يرى جولدمان ساكس احتمالية ارتفاع سعر الذهب متجاوزًا نطاق توقعاته الذي يتراوح بين 3100 و3300 دولار أمريكي، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتنويع البنوك المركزية استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وأثار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بنسبة 0.3%، وتباطؤ التضخم الأساسي إلى 3.2%، تكهنات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه للتيسير النقدي.
ومع ظهور علامات اعتدال في التضخم، زادت الأسواق من رهاناتهم على أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن شأن سياسة نقدية أكثر مرونة أن تُقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرة للعائد مثل الفضة، مما يعزز من الاستمرار في الارتفاع، مع ذلك، لم يؤكد مسؤولو الفيدرالي الأمريكي بعد الجدول الزمني لتخفيف السياسة النقدية، مما يُثير حالة من عدم اليقين في السوق.
وتراقب أسواق الفضة تداعيات التوترات التجارية العالمية وتحولات سياسة الفيدرالي الأمريكي، واتجاهات التضخم لمعرفة تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وسيكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل حافزًا رئيسيًا للفضة، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول توقيت ووتيرة تعديلات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.