بدء تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اعلن الدكتورايمن مختار محافظ الدقهلية عن البدء في تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة العام الدارسي 2023 /2024 والتي تم انشائها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية بالمدينة، وكانت الهيئة قد انشأتها وقد تم معاينتها بمعرفة مؤسسة المدارس الدولية في مصر ومديرية التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية بالدقهلية وتقرر تشغيلها اعتبارا من العام الدراسي الجديد.
جاءت تصريحات "محافظ الدقهلية"بناء علي ماعرضه المهندس هشام عطية مدير عام منطقة الدقهلية لفرع الابنية التعليمية، وجاء بالمذكرة التي عرضها مدير عام الابنية التعليمية انه تم بالفعل موافقة السيد الدكتور وزير التربية والتعليم في هذا الشأن وتم عمل محضر تنسيقي مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومنسق المدارس الدولية علي تشغيلها مدرسة دولية حكومية ..
واوضح "مختار"ان المدرسة مقامة علي مساحة 13225 متر مربع ويتم تشغيلها لاستيعاب التلاميذ والطلاب من الحضانة حتي الثانوي في عدد 28 فصل،وقد ثمن "مختار" جهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب ابناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية..
وقال "مختار" أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما علي التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل علي تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحلة المختلفة علي مستوي المحافظة..
هذا وقد أشاد " مختار" بجهود وزارة التربية والتعليم ووزارة الاسكان والهيئة العامة للابنية التعليمية في نطاق محافظة الدقهلية من خلال انشاء المدارس بمراكز ومدن وقري المحافظة بما يلبي احتياجات ومطالب ابناء المحافظة ويساهم بشكل كبير في خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية علي مستوي المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنصورة الجديد تحقيق مطالب المرافق والخدمات المدارس الدولية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يعول على 7 رهانات لإنجاح "المدرسة الجديدة"
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة التربوية والتحديات الكبرى التي تواجهها، أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة مرجعية تحت عنوان « *المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد تعر ض الالتزام بسبع رهانات رئيسية لتحقيق وتجاوز اكراهات تنزيل وتحقيق « المدرسة الجديدة ».
وقد اعتمدت الوثيقة في تحليلها على مقاربتين: الأولى تهدف إلى تعميق التفكير في مفهوم المدرسة الجديدة كما حددته الرؤية الاستراتيجية، ونصت عليه مقتضيات القانون-الإطار 51.17، من خلال نظرة شاملة ونسقية، فيما تتطلع الثانية إلى استشراف التحديات التربوية المستقبلية التي ينبغي على المنظومة مواجهتها.
وتسلط هذه وثيقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الضوء على الإشكالات العرضانية التي تعيق إرساء المدرسة الجديدة، وتقدم اقتراح خيارات جريئة من شأنها تعزيز سياسات منسجمة ومتسقة على المدى القصير، في أفق تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مع استشراف الخيارات التربوية الممكنة على المدى البعيد، كما تسعى إلى مساعدة مختلف الأطراف المعنية على تملك مفهوم « المدرسة الجديدة »، وتحفيزها على الانخراط الفاعل في مسار الإصلاح.
وتقدم الوثيقة سبع رهانات رئيسية تشكل مرتكزات تحقيق « المدرسة الجديدة »، وتعكس الإشكالات العرضانية المستمرة رغم ما تحقق من منجزات على مستوى السياسات العمومية. يعالج الرهان الأول التحولات الكبرى وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل المنظومة التربوية، مؤكداً على ضرورة وضع التربية والتكوين في سياق تعاقد مجتمعي جديد.
ويتناول الرهان الثاني مبادئ وقواعد حكامة المدرسة باعتبارها مؤسسة مستقلة، فيما يركز الرهان الثالث على تفاعلها مع محيطها ومجتمعها المحلي، مما يؤسس للحكامة التربوية المحلية.
أما الرهان الرابع، فيبحث في علاقات المدرسة مع الإدارات المركزية والترابية للتربية والتكوين، والتي تصبح في هذا الإطار الجديد هياكل للدعم والتوجيه والضبط، وليس للتحكم الإداري.
وبعد تثبيت أسس « المدرسة الجديدة » من حيث الحكامة والتفاعل المحلي والعلاقات الإدارية، يطرح الرهان الخامس مبادئ النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يشكل المرجعية الأساسية لتطوير المناهج والبرامج بما ينسجم مع التوجهات المجتمعية الكبرى، في حين يبرز الرهان السادس كرهان عرضاني معقد، يهدف إلى تجاوز الهياكل التقليدية المنغلقة والمجزأة، والدعوة إلى مقاربة التربية والتكوين كمشروع مجتمعي مندمج، بعيداً عن السياسات القطاعية المنعزلة.
أما الرهان السابع، فيتناول إشكالية قيادة التغيير، مُسلطاً الضوء على التحديات المرتبطة بتنزيل الإصلاحات وفق رؤية استراتيجية وقانون-إطار يفضيان إلى تحول نسقي عميق في المنظومة التربوية، وهو تغيير يتطلب نفساً طويلاً واستمرارية لضمان تحقيق انعطافات وقطائع أساسية في المسار الإصلاحي.