المرأة السعودية تسرد التاريخ بالحِرف اليدوية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
لعبت المرأة السعودية دوراً كبيراً في تأصيل الحِرف اليدوية وصناعة الكثير من المنتجات المميزة التي تطلّبتها مرحلة زمنية معينة أو أوجدتها حاجة إنسانية ملحة أو فرضها ظرف اجتماعي خاص، ليشكّل الزمانُ والمكانُ والبيئةُ المحليةُ روحَ وهويةَ الحِرفة التي تعكس في أصلها ثقافةَ المملكة العربية السعودية وتشكّل جزءاً من تراثها.
ومن أبرز الحِرف اليدوية التي اشتهرت بها النساء في مختلف مناطق المملكة، حياكة السدو الذي يعتمد على فن النسيج التقليدي، ويعود تاريخه إلى عدة قرون غابرة، وتشتهر به النساء في مناطق مثل نجد، وتم إدراجه في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو مؤخراً.وتُعدّ النساءُ في المنطقتين الشرقية والجنوبية رائداتٍ في مجال صناعة الأدوات المنزلية من سعف النخيل، وهي ما تُعرف بحِرفة الخوص، فيما يَبرُز التطريز التقليدي كأحد الفنون الشائعة في مناطق مثل عسير وجازان، حيث تقوم النساء بتطريز الملابس التقليدية والعباءات برسوم وزخارف محلية تعكس ثقافة كل منطقة، أما صناعة الفخار فتميزت بها نساء المنطقتين الشمالية والغربية، حيث يُعتبرن من أبرع الحِرفيات المُتخصِّصات في مجال صناعة الفخار، الذي يعكس التراث المعيشي لتلك المناطق.
ولا يمكن الحديث عن الحِرف النسائية دون المرور على فن القَطّ العسيري الذي اشتهرت به نساء منطقة عسير، ويعتمد على تصوير أشكال هندسية بألوان مميزة لتزيين الحوائط الداخلية لمجالس وردهات المنازل، وتم إدراج هذا الفن عام 2017م في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونيسكو.
ولتعزيز ودعم قطاع الحِرف اليدوية وخلق بيئةٍ اقتصادية مستدامة، أطلقت وزارة الثقافة وسم “عام الحِرف اليدوية 2025” كمبادرةٍ تعمل على إبراز الهوية الثقافية والتراثية للمملكة عبر تمكين الحِرفيات السعوديات لتأسيس مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من ريادتهن للأعمال النسائية لتحقيق مردودٍ اقتصادي مميز.كما تهدف المبادرة لتوفير برامج تدريبية متخصّصة لتطوير مهارات النساء في مختلف الحِرف اليدوية، وتقديم دعم مادي ولوجستي للمشاريع الناشئة، وتسويق منتجاتهن محلياً وإقليمياً ودولياً، وتشجيعهن لتصدير منتجاتهن إلى الأسواق الدولية عبر إنشاء منصات تسويقية رقمية تدعم التراث المحلي، وتعزّز من أهمية الحِِرف اليدوية في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمملكة من خلال إقامة معارض وورش عمل في مختلف المناطق، إضافة لتطوير سلاسل الإمداد عبر توفير وتحسين المواد الخام للمساهمة في تعزيز جودة المنتجات وزيادة انتشارها.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار الوزير إلى حرص قيادتي البلدين على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإزالة أية معوقات تعترض حركة التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية بما يعزز الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي خاصة السلع ذات الجودة العالية والمواصفات المطابقة للمعايير الدولية، معربًا عن استعداد الجانب المصري لتلبية كافة الاشتراطات الفنية والتعاون مع الجهات المختصة في تونس بما يضمن سلامة وجودة الصادرات.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الجانب المصري على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين التونسيين إلى السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتسريع الإفراج عن الشحنات.
تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري
وقال الوزير إن مصر ترحب بتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري مع تونس، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، الأدوية، والغزل والنسيج، من خلال مشروعات استثمارية مشتركة.
وأشار إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين، لما له من دور كبير في تنمية حركة التجارة، وخفض تكاليف الشحن، ودعم مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
ومن جانبه، أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي استراتيجية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك، والعمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يخدم تطلعات البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة.