سودانايل:
2025-02-20@19:25:15 GMT

تقدميون في متاهتهم

تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT

هذه مقالة من تلك التي نعيت فيها على القوى التقدمية ما سميته "خيانتها للحداثة". فقلت إنها في خصومتها الطويلة للإنقاذ الإسلامية أسقطت مصطلحها الحداثي الغربي جملة وتفصيلاً. فحتى الحزب الشيوعي، البوابة التاريخية للفكر الغربي، استدبر الماركسية وتشرب مثل الطوائف الحداثية الأخرى المصطلح الثيولوجي الذي تسيد بفضل دولة الإنقاذ.

فأخذت على هذه الجماعات خلو نقاشهم عن الحرب القائمة مثلاً من مصطلح حداثي لا يكون إلا به مثل مفهوم الدولة الوطنية والعنف والجيش. وركبوا الموضوع "عري" أي بغير سرج وبردعة يتفقان مع زعمهم التقدمية. وشبهتهم مرة بمثل حامل جبل مرة بلا وقاية في مثل دارفوري حكيم. فإلى هذا الموضوع من الأرشيف (27 يناير 2019).
كنت أفكر في كلمة لعلماني قال فيها إن ثورة ديسمبر أبطلت المشروع (المعرف بالألف واللام) الإسلامي حين لمحت في مؤخرة السيارة التي أمامي في مدينتي الأمريكية ملصقاً تعريبه كالآتي: "البندقية لا تقتل، يقتل الإجهاض". ولا يخفي على كل ذي معرفة بالحروب الثقافية الأمريكية أن صاحب السيارة التي كانت أمامي إيفانجيلي في جهاد صليبي ضد الدولة العلمانية التي عمرت في بلده لقرنين وأكثر. فأراد بملصقه القول إن الإجهاض الذي يحرمه الرب أخطر من البندقية التي يريد العلمانيون فرض القيود على تملكها حتى لا يقتتل الناس. فلم تشفع القرون للعلمانية التي كيفت خلالها الحياة الأمريكية من أن يستل مثل السائق الذي أمامي سيفاً من غمد الدين مشروعاً ما لرد الدولة الفاسقة للدين في لغة حسن الترابي.
وددت لو تأنى رفاقي العلمانيون في الحدس بمآل الدين في دولة ما بعد ثورة ديسمبر 2018. ولا أدري إن كانوا توقفوا عند المصطلح الذي يعبر به الناس عن ثورتهم أو عن ضيق آخرين بها. فقد خلا الشوق للثورة، أو لكسر شوكتها، من المصطلح الأوربي الذي عبر جيلي وما بعد جيلي به عن ضرورة الثورة. فقد نشأنا على المصطلح الماركسي صريحاً أو مستعاراً في مثل الناصرية والبعثية. أما في وقتنا فقد غلب المصطلح الإسلامي غلباً كبيراً في خطاب الثورة وفقه الدولة المنتظرة. فدولة الإنقاذ الإسلامية وخصومها يغرفان من بحر الثقافة الإسلامية بغير وسيط غربي لتدبيج حججهم. فلم تعد الدولة الإسلامية تدفع عن نفسها كما في الماضي بضرورتها كالطريق الثالثة في عالم صبأ عن الحق وتوزع بين شرق ملحد وغرب مادي. وتبنت معارضتها الرسمية، من الجهة الأخرى، مبارزتها ورميها بالخروج على الدين خروجاً صارت به الاسم الفسوق على بينة من شواهد النص الديني.
وتجسدت حرب المصطلح الديني القائمة حول السؤال: هل يجيز الإسلام الخروج على الحاكم؟ ولم تكن الثورة على الحاكم في جيلنا مما احتجنا فيه لدقائق الدين وفقهه. كنا نأخذ بعموم الدين وافتراض أنه يأبى الظلم ويدعو للحرية والسلام والعدالة. ولكن الأمر خلاف ذلك الآن. فمسألة الخروج على الحاكم مما انفتحت لها أبواب الفقه مشرعة.
ورأيت خلال تصفحي الإنترنت أن هذه الحرب دائرة بين الشيخين محمد مصطفى عبد القادر وعبد الحي يوسف. فسلق الأول الثاني بألسنة حداد لتجويزه الخروج على الحاكم، ونفاه عن أهل السنة والجماعة، ودمغه بأنه من الخوارج والمعتزلة. وكنت كتبت عن الشيخ عبد الحي بحثاً قبل عقد ونيف نظرت في كتابه "الاستبداد السياسي في ضوء القرآن والسنة" (2006) ووجدته لا يذعن للحُكم الباطل ولا يحميه من غضبة الناس بقوله: "من حكم الناس عن طريق الغلبة والقهر بقوة عسكرية أو غيرها مهملاً الشورى، معرضاً عن رغبات الناس، مستعملاً القمع والخداع، فهو مستبد أولاً وآخراً، ولو سمى نظامه إسلامياً فما غير في الأمر شئياً، إذ العبرة بالأصول والمعاني، لا الألفاظ والمباني" (311:2006).
واستل محمد مصطفى حديثاً منسوباً للنبي صلوات الله عليه قال فيه إنه سيستعمل على المسلمين أمراء لهم قلوب شياطين في جثمان أنس لا يهتدون بهديه ولا يستنون سنته. ومتى حكموا وجبت طاعتهم وإن ضرب الواحد منهم ظهرك وأخذ مالك. وهو حديث مطعون في حقيقته عند ابن حزم وفي نصه وفي سنده طعوناً لم يتوقف الشيخ الهزلي عندها وزادها كآبة بتهتكه وظرفه الماسخ.
وقع الخلاف في أوربا القرن السابع عشر حول شرعية الخروج على الحاكم بين الفيلسوفين الإنجليزيين توماس هوبز (1588-1679) وجون لوك (1632-1704). فأجاز الثاني هذه الشرعية وحرمها الثاني. وكان هوبز ولوك عاشا في عصر مضطرب في انجلترا ضرجته الحرب الأهلية التي انشقت بها البلد إلى طوائف حادة الاستقطاب والعسكرة. ولسيادة النزاع والاقتتال والدم في تلك الفترة سماها هوبز حالة من حالات الطبيعة التي تقوم على الصراع والفظاظة.
اتفق لكل من هوبز ولوك فساد النظر للسياسة من زاوية العقيدة الدينية. فالسياسة في رأيهما معارف دنيوية منفصلة عن فقه الدين. وكان السؤال الذي جبههما هو: كيف للناس أن يتعايشوا في زمن لم تعد للاعتبارات الدينية والتقليدية الفاعلية أو الجاذبية؟ ولكنهما اختلفا حول طبيعة الحكم الذي يكفل لهم هذا التعايش بسلام. ودار خلافهما حول الموقف من حكم الملوك المطلق الذي خضعت له أوربا طويلاً. فاعتقد فيه هوبز بينما نقضه لوك. وفي الحالين كان العقل دليلهما في عقيدتيهما لا أية حقوق سلطانية أو تقليدية أو دينية مسبقة. فالعقل هو المعيار عندهما في الأحكام بما فيها خطة المُلك.
فرأى هوبز أن الحُكم تعاقد بين الملك والشعب. ومتى صار الملك في سدة الحكم لم يجز نزعه منه وجعل له بذلك سلطة مطلقة لا معقب عليها. أما لوك فركز الحكم في الشعب وجعله رهيناً بالإحسان للمحكومين يسقط متى لم يعد يمثل الشعب. ولذا كان لوك، لا هوبز، هو الأكثر تأثيراً في مفهوم السياسة الحديثة.
وخلاف هوبز ولوك قائم في نظر كل منهما للطبيعة البشرية. فهوبز سيء الظن فيها. وهو القائل بإن الإنسان "ذئب أخيه الإنسان" لطلبه الحثيث للشوكة لا يريم. أما لوك فحسن الظن بالطبيعة البشرية. وأنبنت نظم الغرب على حسن ظنه ذاك. فاقتدى الغرب به في قدسية الدستور وحقوق الإنسان لأنه رهن الحكم بالإحسان وإلا ذهب. ومصدر حسن ظن لوك بالطبيعة البشرية هو اعتقاده بأنها محكومة بقوانين طبيعية من وضع الرب. ورب لوك مطلق غير منتم لدين بعينه. وعليه قال لوك، ناظراً إلى صقل القوانين لهذه الطبيعية، إن الإنسان يُعنى بنفسه كثيراً، ولكن لا يغيب عنه اعتبار مصلحة جماعته فينجو بذلك من التوحش الذي رماه هوبز به. فسيصعب على هوبز، القائل بانشغال الإنسان بنفسه واستغراقه فيها، مثلاً تفسير لماذا يهب إنسان لنجدة آخر بتكلفة قد تؤدى إلى موته.
لم تكن منزلة الإسلام من الدولة بعد فشل مشروع (بغير ألف ولام) دولة الإنقاذ الإسلامي موضوع نظر علمي منهجي بين دعاة فصل الدين عن الدولة تجاوز الاحتجاج السياسي على الإنقاذ ومشروعها. وأعفاهم من ذلك النظر خلوصهم إلى قناعة أن الإنقاذ دولة غير إسلامية لا تقارب الدين إلا ذراً للرماد في العيون. وهنا مربط فرس مأزق العلمانيين. فتجدهم لا يستوقفهم تناقض بَين في مقولتهم: فحين خلصوا إلى أن المشروع الإسلامي (بإطلاق) كما جسدته دولة الإنقاذ قد انتهى إلى غير رجعة تجدهم في نفس الوقت ينفون دولة الإنقاذ عن الإسلام. فكيف ينتهي مشروع ما ببينة دولة لم تطبقه؟
ينتظر العلمانيون شغل كثير للتوطن في ثقافة غلب عليها المصطلح الإسلامي في فقه الدولة. وينتظرهم أيضاً وبشدة تجديد النظر في مصطلح فكرهم الحداثي الذي هجروه زمناً لاستغراقهم في المقاومة العملية للإنقاذ. وأردت بهذا المقال حول شرعية الخروج على الحاكم في فقهنا الإسلامي والعلماني التشديد على أهمية الشغل العلماني المنتظر في الجبهتين.

ibrahima@missouri.edu  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: دولة الإنقاذ

إقرأ أيضاً:

الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025

متابعات: «الخليج»

دبي - وام 
جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، والذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية «لندن»، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومئتي وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.

كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وجاء ترتيب دولة الإمارات ضمن مؤشر القوى الناعمة ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد المجالات، حيث حصدت المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار، وجاءت في المركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات أصبحت في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شريكاً عالمياً موثوقاً لنشر التنمية والاستقرار؛ وقال سموه: وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص تم الإعلان عنه اليوم في العاصمة البريطانية، جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2025 والذي شمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وجاءت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية.

وقال سموه: ووفقاً للتقرير ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية لدولة الإمارات من تريليون دولار إلى تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار في عام 2025، في مؤشر مهم على السمعة العالمية، والتأثير الإيجابي في أغلب القطاعات الاقتصادية والثقافية العالمية، بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، دولة الإمارات تتمتع بأقوى حضور دولي، وتتمتع بأعلى مستويات الثقة العالمية عبر تاريخها، وتستخدم قوة نموذجها التنموي كأداة لخير البشرية، والقادم أفضل بإذن الله.

وقد جاء الإعلان عن التصنيف الجديد خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي عُقد بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والشخصيات العالمية البارزة، ويعد مؤشر القوة الناعمة، الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس»، من أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى تأثير الدول استنادا إلى عدة عوامل تشمل الاقتصاد، والدبلوماسية، والابتكار، والاستقرار الاجتماعي، يشمل 193 دولة وبتقييم من 173 ألف شخصية مشاركة تشمل قطاع الأعمال وصانعي السياسات والقيادات المجتمعية.

(مؤشر قيمة الهوية الإعلامية)
وتقدمت دولة الإمارات في مؤشر قيمة الهوية الإعلامية الوطنية 2025، ورسخت مكانتها كأكثر العلامات الوطنية قيمةً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية الوطنية من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومئتي وثلاثة وعشرين مليار دولار، وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، والمركز 14 في القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية المرئية والأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا.

(بيئة أعمال جاذية)
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، مما يعكس بيئتها الاقتصادية المتطورة، والتشريعات المرنة، والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار.

وتواصل الدولة تطوير منظومتها الاقتصادية من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية.

كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، مثل التعديلات على قوانين الملكية الأجنبية، وإطلاق المناطق الاقتصادية المتخصصة، في جعل الإمارات وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة تنافسية مستقرة ومحفزة على النمو؛ وخلال العام 2024 قفز عدد الشركات الجديدة إلى 200 ألف شركة جديدة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في فرص النمو المستقبلي، ما يؤكد نجاحاستراتيجياتها في استشراف المستقبل والاستثمار في القطاعات الواعدة، وتعتمد الدولة على نهج مستدام يعزز الابتكار في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ويحفز تنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة؛ كما يعكس هذا التصنيف رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز اقتصادها التنافسي، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودعم المشاريع الناشئة، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تمكن الشركات من تحقيق توسع مستدام.
(نمو اقتصادي متواصل)
وحافظت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميا في قوة الاقتصاد واستقراره، مما يعكس متانة اقتصادها الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

ويعود هذا الإنجاز إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث نجحت في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والسياحة؛ كما أسهمت البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتشريعات الاقتصادية المرنة، والتوسع في الشراكات الدولية، في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالاستقرار والقدرة على الابتكار والنمو المستدام.
وخلال العام 2024، حققت دولة الإمارات مجموعة كبيرة من المؤشرات والمنجزات الاقتصادية الواعدة حيث تجاوزت التجارة الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.
(تأثير عالمي)
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، مما يعكس قدرتها على لعب دور محوري في القضايا العالمية، وترسيخ حضورها كقوة مؤثرة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.

ويعود هذا التأثير إلى إستراتيجيات الدولة القائمة على بناء شراكات دولية فعالة، ودورها المتنامي في المبادرات التنموية والإنسانية، إلى جانب استضافتها للفعاليات الدولية الكبرى التي تسهم في تعزيز مكانتها كدولة فاعلة على الساحة العالمية، كما يعكس هذا التصنيف قدرة الإمارات على تقديم نموذج تنموي متكامل يجمع بين الاستدامة والابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية.
(علاقات دولية متميزة)
وعززت الإمارات موقعها في المرتبة التاسعة عالميا في العلاقات الدولية، ما يؤكد نهجها القائم على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وتتبنى الدولة سياسة خارجية متوازنة ترتكز على الشراكات الاستراتيجية، ودعم جهود الوساطة في القضايا الإقليمية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ كما لعبت الإمارات دورا بارزا في المنظمات الدولية، وعززت علاقاتها مع الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة، مما جعلها شريكًا رئيسيًا في العديد من المبادرات التنموية والاستثمارية العالمية.
(دبلوماسية نشطة)
وحلت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية، ما يعكس دورها الفاعل في الساحة الدولية ونهجها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون المشترك؛ وتمكنت الدولة من بناء شبكة واسعة من العلاقات الإستراتيجية مع مختلف الدول، مرتكزة على دبلوماسية متوازنة تعزز الحوار والشراكات التنموية، كما ساهمت جهودها الفاعلة في حل القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية، في ترسيخ موقعها كشريك أساسي في صياغة القرارات الدولية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
(ريادة في قطاع التكنولوجيا)
وفي مجال التكنولوجيا والابتكار، احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عالميا، ما يؤكد نجاحها في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز ريادتها في التحول الرقمي، واستثمرت الدولة في البنية التحتية الذكية، ودعمت الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ووسعت شراكاتها مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية؛ كما عززت استثماراتها في البحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، مما جعلها مركزا عالميا للابتكار وجذب المواهب التكنولوجية، وساهم في تعزيز تنافسيتها على الساحة الدولية.
(مشاريع طموحة في مجال استكشاف الفضاء)
وفي مجال استكشاف الفضاء، جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته الدولة في هذا المجال الاستراتيجي.

ومن خلال مشاريعها الطموحة مثل «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، وبرامجها المستقبلية للبعثات القمرية، واستثماراتها في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، أصبحت الإمارات من الدول الرائدة في صناعة الفضاء، كما أن جهودها في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في علوم الفضاء، وتعاونها مع وكالات الفضاء العالمية، يعززان موقعها كقوة صاعدة في هذا القطاع الحيوي.
(محط اهتمام عالمي)
كما جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا في متابعة الجمهور العالمي لشؤونها، وهو ما يعكس مدى اهتمام العالم بإنجازاتها ومسيرتها التنموية، واستطاعت الدولة تعزيز حضورها الإعلامي العالمي من خلال إستراتيجيات تواصل فعالة، وإبراز نجاحاتها في مختلف القطاعات، مما جعلها نموذجا ملهما للعديد من الدول، كما أسهمت استضافة الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020، وتنظيم مؤتمرات دولية رائدة، في جذب انتباه الجمهور العالمي وترسيخ صورة الإمارات كدولة طموحة تتبنى الابتكار والتطور المستدام في جميع المجالات.

مقالات مشابهة

  • عون: لبنان ليس مفلسا بل دولة منهوبة
  • الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
  • عون: لبنان "دولة منهوبة"
  • غادة أيوب: يبقى جيشنا فوق كل الافتراءات التي يروجها أتباع إيران في لبنان
  • هآرتس: إسرائيل دولة عنصرية تفقد مبررات وجودها
  • 4 شروط للحصول على تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في الإمارات
  • «الهوية» تدعو المستثمرين إلى الاستفادة من تأشيرة «استكشاف فرص الأعمال» في الإمارات
  • «الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير إسرائيل الجديد
  • عمر النيادي يحضر حفل سفارة إستونيا باليوم الوطني