متحدث هيئة الدواء يكشف مزايا مشروع التتبع الدوائي: تطبيقه خلال شهور
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
كشفت هيئة الدواء المصرية عن مشروعاتها للعام الجاري، والتي تهدف إلى ضمان التوزيع الفعال والرقابة المستمرة على السوق الدوائية، مشيرة إلى أن مشروع التتبع الدوائي يأتي في مقدمة أولوياتها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجال الصحة العامة.
ما مشروع التتبع الدوائي؟وأكد الدكتور ياسين رجائي، المتحدث الرسمي لهيئة الدواء، أن مشروع التببع الدوائي يعزز قدرة القائمين على الهيئة لمراقبة السوق الدوائية، بالإضافة إلى تقليل وجود الأدوية منتهية الصلاحية، معلنا خلال تصريحات خاصة أن مشروع التتبع الدوائي سيطبق في النصف الثاني من العام الجاري.
وتابع: «هناك مشروع آخر يجرى العمل عليه في التوقيت الحالي، بخصوص الوقت المستغرق في التسجيل»، مؤكدا أن نظام تطبيق ctd، سيمنح ميزة وهي سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية، كما سيعمل على توحيد إجراءات التسجيل ما يدعم تصدير المستحضرات وفتح سوق جديد أمام الشركات المنتجة، وهذا سيضع مصر في الدول التي تتبع سياسة منظمة لتصنيع الدواء.
وأشار إلى نجاح جهود الدولة ممثلة في المؤسسات المعنية لتوفير الدواء، موضحا أن الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية نجحت في دعم صناعة الدواء، إذ زادت عدد المصانع من 130 إلى أكثر من 175 مصنعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التتبع الدوائي المستحضرات الدوائية هيئة الدواء توفير الأدوية مشروع التتبع الدوائی
إقرأ أيضاً:
بسبب التوترات الجيوسياسية.. 5.9% ارتفاعا في أسعار الذهب من بداية مارس الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من انخفاض السعر خلال آخر جلستين من الأسبوع بعد تسجيله أعلى مستوى تاريخي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولار للأونصة حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 2988 دولار للأونصة وأغلق تداولات الأسبوع عند 3023 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل ارتفاع منذ بداية شهر مارس حتى الآن بنسبة 5.9%، ومنذ بداية العام ارتفع الذهب بنسبة 15.2% ليسجل 16 مستوى قياسيًا حتى الآن في عام 2025، أربعة منها فوق حاجز 3000 دولار للأونصة.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50% كما كان متوقعًا في الأسواق على نطاق واسع خلال اجتماعه الثاني لهذا العام يوم الأربعاء الماضي.
بينما أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي خفض للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.
ويرجع قرار البنك الفيدرالي إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية واستمرار قوة سوق العمل واستمرار التضخم إلى عدم وجود شعور بالاستعجال لتغيير السياسة النقدية.
من جهة أخرى تراجع الذهب خلال آخر جلستين في الأسبوع بعد تسجيل مستوى تاريخي وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بالإضافة إلى تعافي مستويات الدولار الأمريكي الأمر الذي تسبب في زيادة الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة السلبية التي تربط بينهما.
يأخذ السوق بعض الراحة على شكل عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، بينما لا يزال الطلب مستمر على الذهب كملاذ آمن سواءً بسبب المخاوف التجارية أو المخاطر الجيوسياسية والتي تظل هي المحرك الرئيسي لارتفاع الذهب.
أيضاً تستمر الغارات من الكيان الصهيوني على قطاع غزة مما يؤكد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، ليزيد هذا من التوترات الجيوسياسية في الأسواق ويزيد بشكل عام الطلب على الذهب.
أشار مجلس الذهب العالمي أن الذهب قد يواجه بعض الاستقرار بسبب سرعة ارتفاعه الأخير، ولكن المزيج الحالي من عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي لا يزال يوفر دعمًا قويًا للطلب الاستثماري على الذهب.
كما أشار مجلس الذهب العالمي إلى أنه إذا ظل الذهب فوق 3000 دولار للأونصة خلال الأسبوعين المقبلين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات الشراء.
من جهة أخرى رفع بنك ANZ توقعاته لسعر الذهب لمدة 3 أشهر إلى 3100 دولار للأونصة، و لستة أشهر إلى 3200 دولار للأونصة، ليشير إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية وتخفيف السياسة النقدية وشراء البنوك المركزية.
أيضاً أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس ليسجل ارتفاع للتدفقات للأسبوع السابع على التوالي، ليصل اجمالي التدفقات إلى 32.7 طن ذهب.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم