متحدث هيئة الدواء يكشف مزايا مشروع التتبع الدوائي: تطبيقه خلال شهور
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
كشفت هيئة الدواء المصرية عن مشروعاتها للعام الجاري، والتي تهدف إلى ضمان التوزيع الفعال والرقابة المستمرة على السوق الدوائية، مشيرة إلى أن مشروع التتبع الدوائي يأتي في مقدمة أولوياتها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجال الصحة العامة.
ما مشروع التتبع الدوائي؟وأكد الدكتور ياسين رجائي، المتحدث الرسمي لهيئة الدواء، أن مشروع التببع الدوائي يعزز قدرة القائمين على الهيئة لمراقبة السوق الدوائية، بالإضافة إلى تقليل وجود الأدوية منتهية الصلاحية، معلنا خلال تصريحات خاصة أن مشروع التتبع الدوائي سيطبق في النصف الثاني من العام الجاري.
وتابع: «هناك مشروع آخر يجرى العمل عليه في التوقيت الحالي، بخصوص الوقت المستغرق في التسجيل»، مؤكدا أن نظام تطبيق ctd، سيمنح ميزة وهي سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية، كما سيعمل على توحيد إجراءات التسجيل ما يدعم تصدير المستحضرات وفتح سوق جديد أمام الشركات المنتجة، وهذا سيضع مصر في الدول التي تتبع سياسة منظمة لتصنيع الدواء.
وأشار إلى نجاح جهود الدولة ممثلة في المؤسسات المعنية لتوفير الدواء، موضحا أن الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية نجحت في دعم صناعة الدواء، إذ زادت عدد المصانع من 130 إلى أكثر من 175 مصنعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التتبع الدوائي المستحضرات الدوائية هيئة الدواء توفير الأدوية مشروع التتبع الدوائی
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا