بقيادة المركزي المصري.. القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،
وفي الصدد قام البنك المركزي المصري بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، كما قام نحو 31 بنك بتقديم منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى "اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.
واتساقًا مع ما سبق، فقد قامت البنوك المصرية بطرح منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
كما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ. حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. وتهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.
وتتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية في عام 2024 من «التطبيق المبدئي - Developing» إلى التطبيق المتقدم«Advancing»، وذلك في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025
رشا عبد العال: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مارس المقبل
بنك مصر يحصل على شهادة UPTIME العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري القطاع المصرفي إعادة تدوير المخلفات فی مجال التمویل المستدام البنک المرکزی المصری للتنمیة المستدامة القطاع المصرفی الأمم المتحدة المصرفی ا فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشارك في فعاليات إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب السادة وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال.
وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
ثم ألقت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر.
عقب انتهاء العرض، ألقى أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة.
ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام.
وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض