تفاصيل المخطط الإسرائيلي لضم الضفة وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة - الوكالات

تدخل عملية السور الحديدي التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أسبوعها الخامس على التوالي بوتيرة توسعية متصاعدة، شملت مخيمات جنين وطولكرم، وامتدت إلى محافظة طوباس، وخاصة طمون ومخيم الفارعة.

وجاءت العملية بعد قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بإضافة بند تعزيز الأمن في الضفة الغربية إلى أهداف الحرب، وفي ظل تصريحات وزراء في الحكومة الإسرائيلية بأن العام الحالي هو عام ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.

ونفذ الاحتلال -في سعيه لتحقيق هذا الهدف- سياسات عقاب جماعي عدوانية عنيفة على كل الصعد، شملت القتل والتهجير والاعتقالات والاقتحامات اليومية وتدمير البنى التحتية والمنشآت العامة، مما شكل تهديدا خطيرا للوجود الفلسطيني في تلك المناطق.

فمنذ إطلاق العملية استشهد 60 فلسطينيا، واعتقل أكثر من 220، إضافة إلى عمليات التهجير التي طالت عشرات آلاف الفلسطينيين، ونفذ الاحتلال نحو 14 غارة جوية خلال العملية التي يشارك بها نحو 10 آلاف جندي من عناصر الجيش.

استنساخ جباليا
وصفت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها نشر في التاسع من فبراير/ شباط مستويات التدمير التي تعرضت لها جنين بأنها استنساخ لتجربة التدمير التي تعرضت له جباليا وغزة طوال الحرب.

وتدل مؤشرات كثيرة على مضي الاحتلال في العملية حتى النهاية خصوصا أنه لم يحدد سقفا زمنيا لها، بينما يرى محللون أن ما يحدث هي مقدمات ضم الضفة، وتفكيك السلطة، وإنهاء وجودها.

ويقول المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة للجزيرة نت إن هناك رغبة جامحة لدى اليمين الصهيوني في الوصول إلى تحقيق هدفه في ضم الضفة، عبر كسر الحواجز واستثمار المناخات التي خلقتها الحرب في المنطقة.

ويظهر ذلك جليا من خلال "استخدام الطيران والقصف الجوي والاغتيالات والتجريف وطحن البيئة الجغرافية الفلسطينية والتغول ضد كل ما هو فلسطيني تحت مزاعم ملاحقة التهديد".

التهجير القسري
وفقا لتقرير نشرته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قبل نحو أسبوع، فقد أدت عملية السور الحديدي إلى تشريد نحو 40 ألف فلسطيني وأسفرت عن إفراغ العديد من مخيمات اللاجئين من سكانها تقريبا، مضيفا أن عمليات جيش الاحتلال المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين في شمال الضفة غير صالحة للسكن.

ووصف المختص في شؤون الاستيطان، جمال جمعة، في حديث للجزيرة نت "أن عملية التهجير في المناطق التي هاجمها الاحتلال مثل جنين وطولكرم ونور شمس وغيرها من قرى شمال الضفة هي نموذج مصغر لما حدث في غزة، عبر تدمير ممنهج لكل الإمكانيات، من بنى تحتية وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وعيادات وغيرها، مما جعل عودة الفلسطينيين الى مناطق سكنهم صعبة جدا".

واستغلت حرب الإبادة على غزة في التهجير المنظم، حيث تم تهجير أكثر من 28 تجمعا بدويا ورعويا والسيطرة على 240 كيلومترا مربعا، إضافة لتفعيل 1000 حاجز تقسم الضفة الغربية إلى "كنتونات" صغيرة ومحاصرة يتم تفتيش كل من يمر بها.

ووصف الصحفي في يديعوت أحرونوت اليشع بن كيمون القانون بأنه يلغي فعليا القانون الأردني "قانون تأجير وبيع العقارات للأجانب" رقم 40 الصادر عام 1953، الذي يحظر شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل الأجانب الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو العربية"، معتبرا التغيير في القانون من شأنه تعزيز الاحتلال الإسرائيلي للأراضي بالضفة.

واعتبرت حركة "السلام الآن" أن مشروع القانون "سيعطي حفنة من المستوطنين المتطرفين الفرصة لشراء الأراضي، ومن ثم إنشاء المستوطنات، سواء في قلب الخليل أو في أي مكان آخر".

وأضافت الحركة أنه "علاوة على ذلك، ليس للكنيست سلطة سن قوانين في الأراضي التي لا تخضع للسيادة الإسرائيلية، ومحاولة تطبيق قانون الكنيست على الأراضي المحتلة تعادل الضم وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وفي أحدث القوانين التي تفسر الرغبة الجامحة لضم الضفة الغربية، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، الأحد الماضي، بالقراءة الأولية على مشروع قانون يهدف إلى تغيير تسمية "الضفة الغربية" في التشريع إلى "يهودا والسامرة".

وذكرت نوعا شبيغل، في مقال نشرته صحيفة هارتس في السابع من يوليو/تموز 2024، أنه يوجد أكثر من 3200 موقع أثري في الضفة الغربية، غالبية هذه المواقع تقع ضمن المناطق المصنفة "ج"، وهناك المئات منها في المناطق "ب".

وأوضحت شبيغل أنه تم إقرار القانون الذي تقدم به عضو الليكود بالكنيست أميت هاليفي، وجاء فيه أنه "لا يوجد خلاف على أن هذه المناطق غارقة في التاريخ اليهودي، وعلى أي حال فإن هذه المكتشفات ليس لها أي صلة تاريخية أو غيرها بالسلطة الفلسطينية، ولذلك فإن النقاش حول الوضع السياسي لمنطقتي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لا علاقة له بمسؤولية إسرائيل عن الاكتشافات الأثرية التي تخص شعبها".

واعتبر الكاتب في صحيفة هآرتس نير حسون أن ما سماه "علم الآثار الإسرائيلي كان أول خطوة للمطالبة بالأرض وتعزيز الروح الصهيونية، حتى أصبحت الحفريات في المعابد اليهودية مشاريع وطنية، قبل أن يكتشف المستوطنون في العقود الأخيرة قوة علم الآثار كأداة للاستيلاء على الأرض وتشكيل الوعي، وجذب السياح وجمع التبرعات ونزع الملكية والسيطرة".

بناء المستوطنات
قالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية في تقرير على موقعها في 21 يناير/كانون الثاني 2025 "شهد النصف الثاني من عام 2024 بناء 7 بؤر استيطانية جديدة في المناطق المصنفة "ب"، في خرق واضح لأول مرة لبنود اتفاقية أوسلو الموقعة في عام 1995، التي تنص على أن المناطق "ب" تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية الكاملة بما في ذلك سلطة التخطيط والبناء، ولإسرائيل السيطرة الأمنية في هذه المناطق".

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد بناء 52 بؤرة استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وأن ما أقيم من هذه البؤر الاستيطانية بالمناطق المصنفة "ب" تقدر نسبته بأكثر من 13% من إجمالي عدد البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية بدأت خلال العام الماضي عملية شرعنة 10 بؤر استيطانية، إضافة إلى الـ14 التي بدأت عملية شرعنتها في العام الماضي. في الوقت نفسه، أنشأ وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش "مسار شرعنة التفافيا" لـ 70 بؤرة استيطانية، الذي بموجبه سيتم توفير الميزانيات وبناء المباني العامة في البؤر الاستيطانية غير القانونية.

سحب الصلاحيات
في يوليو من العام الماضي، سحبت إسرائيل الصلاحيات الإدارية للسلطة الفلسطينية في المناطق "ب"، تحديدا في برية وبادية بيت لحم التي تمثل ما نسبته 3% من مساحة الضفة الغربية وحولتها لتتبع الإدارة المدنية الإسرائيلية، وذلك بسحب صلاحيات السلطة التخطيطية ومنعها من منح تراخيص بناء جديدة وهدم المبني بها، إضافة للمباني القريبة من المواقع الأثرية بمناطق "ب" والمقدرة بحوالي 600 موقع.

من جهة أخرى، لفت المختص في شؤون الاستيطان، جمال جمعة، إلى أنه بعد أوسلو مباشرة منعت المؤسسات الأجنبية والسلطة من البناء والتنمية في مناطق "ج" التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، والضغط على السكان للتهجير والنزوح، حيث يبلغ عدد سكان المنطقة "ج" والأغوار حوالي 300 ألف فلسطيني.

وفي ولاية ترامب الأولى، يقول جمعة، تسارعت وتيرة الضم والسيطرة الاستيطانية على الأراضي خصوصا مستوطنات القدس. وفي عام 2020 أطلقت لجنة أميركية إسرائيلية خارطة الضم بشكل رسمي، وتم تغيير مسارات الطرق الرئيسية التي تربط بين القدس وباقي محافظات الضفة الغربية.

التوقعات بأن يطلق الاحتلال يد العنان للمستوطنين لاستهداف الفلسطينيين- مستوطنون شمال نابلس في اعتدءا سابق- الضفة الغربية- نابلس - قرية سبسطية- الجزيرة نت1
مستوطنون شمال نابلس في اعتداء سابق على قرية سبسطية في الضفة الغربية (الجزيرة)
إرهاب المستوطنين
تحولت الحرب على غزة إلى غطاء لتنفيذ أضخم هجمة إرهابية استيطانية في الضفة الغربية. وذكر تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن أكثر القرى والمدن الفلسطينية التي تتعرض لهجمات استيطانية وحملات أمنية هي القرى الواقعة بين محافظتي نابلس ورام الله.

وتم قطع حوالي 10 آلاف شجرة مثمرة في عام 2024 من قبل المستوطنين، كما هدم 904 منازل ومنشأة خلال العام نفسه، ووصلت اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال إلى 16 ألفا و612 اعتداء، منها 3 آلاف اعتداء مستوطنين، وتسببت باستشهاد 10 مزارعين فلسطينيين برصاص المستوطنين، من أصل 552 استشهدوا في 2024.

ووصل حجم مصادرة الأراضي في العام ذاته إلى 46 ألفا و597 دونما، إضافة لإعلان الاحتلال عن مصادرة 24 ألف دونم تحت مزاعم أنها أراضي دولة، وهي أكبر عملية مصادرة للأراضي منذ احتلال الضفة الغربية في 1967″.

وقرر وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منتصف يناير/كانون الثاني 2025 إلغاء أوامر الاعتقال الإداري ضد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية والإفراج الفوري عنهم في إطار تعزيز وتشجيع الاستيطان، وفق بيان صادر عنه نشره موقع يديعوت أحرونوت.

في حين اعتبر المختص في الشئون الإسرائيلية عماد أبو عواد في حديث للجزيرة نت أن "المستوطنين تحولوا إلى ميلشيات مسلحة داخل الحكومة الإسرائيلية وبرعاية كاملة لهم مع تملكهم للسلاح. من بين كل 3 مستوطنين في الضفة الغربية هناك مستوطن يحمل السلاح، وحصلوا على دعم لوجستي وطائرات مسيرة وسترات واقية، بهدف الوصول إلى مشروع إقامة دولة يهودا في الضفة".

مستوطنة أريئيل، كبر المستوطنات في وسط الضفة، حيث تعتبر حلقة وصل وتربط مستوطنات جنوب الضفة بشمالها.
مستوطنة أريئيل وسط الضفة حيث تعتبر حلقة وصل وتربط مستوطنات جنوب الضفة بشمالها (الجزيرة)
محاصرة المدن بالاستيطان
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في 14 أغسطس/آب من العام الماضي -وفقا لما نشره موقع آي 24 الإسرائيلي- عن أمر عسكري بتخصيص 148 فدانا من الأراضي للمستوطنة الجديدة "ناحال حيلتس"، المقرر بناؤها غرب بيت لحم، التي تتعدى على موقع بتير الفلسطيني المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وذكر تقرير لحركة "السلام" الآن تحت عنوان "2024 في الضفة الغربية.. عام الضم والتهجير" نشر في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي أنه "في عام 2024، هدمت الإدارة المدنية وبلدية القدس عددا قياسيا من المباني (1280) في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب عدم الحصول على ترخيص بناء".

ويرى المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة أن كل ما يجري في الضفة الغربية هو بداية تنفيذ الضم، حيث قاموا في 2022 بوضع الخريطة الجيوسياسية للضم وقاموا بكل ما يلزم من أجل ذلك، كما أخذوا من ترامب في ولايته الأولى تعهدات بشرعنة عملية الضم.

إدارة الاستيطان
في 29 مايو/أيار الماضي، نقلت السلطات الإسرائيلية الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالأراضي والمستوطنات من المستوى العسكري إلى المستوى المدني الإسرائيلي، حيث تم سحب الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات من الجيش وتم تسميتها "إدارة الاستيطان" ولا تتبع الإدارة المدنية، بل تخضع مباشرة لوزارة سموتريتش ويترأسها يهودا الباهو، وهو شريك سموتريش في تأسيس منظمة ريغافيم الاستيطانية.

ونقلت الاستشارات القانونية للإدارة المدنية من الجيش إلى فريق من المحامين تحت إشراف سموتريتش شخصيا.

واعتبر تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر في 19 أغسطس/آب 2024 "التغييرات القانونية والبنيوية تُفَعِل سياسة الحكومة في تطبيق السيادة وتمحو الإدارة المنفصلة للأرضي المحتلة، وبالتالي ترسخ ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأوضح تقرير مشترك صادر عن منظمة "يش دين" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز أوفيك ومنظمة كسر الصمت الإسرائيلية بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول الماضي، تفاصيل التغييرات البنيوية والقانونية الكبيرة، ومنها تعيين سموتريتش وزيرا إضافيا في وزارة الجيش، ونقل صلاحيات واسعة من القائد العسكري إلى سموتريتش، والموافقة على ميزانيات ضخمة لتوسيع المستوطنات في الضفة، وتحسين البنية التحتية ونوعية الحياة فيها، والمصادقة بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية، وإعلانها أراضي دولة ومحميات طبيعية، وإنكار عنف المستوطنين وعدم تطبيق القانون عليهم، وفرض بيئة قسرية على المجتمعات الفلسطينية تؤدي إلى طردهم.

الغطاء الأميركي
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 يناير/كانون الثاني 2025 أمرا رئاسيا يلغي العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، متراجعا بذلك عن قرار سلفه جو بايدن.

وجاءت الخطوة بعد أقل من أسبوع من تمديد بايدن لحالة الطوارئ في الضفة الغربية لعام إضافي، وهو الأمر الذي كان ساريا حتى الأول من فبراير/شباط الجاري، وكان يتيح فرض عقوبات على مستوطنين صنفتهم الإدارة الأميركية كـ"متورطين في أعمال عنف".

ونشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي الجديد، هو "مؤيد قوي لإسرائيل، لا يحتاج إلى شرح أي شيء عن مشاكلنا. يعرفها واحدة واحدة. روبيو هو صقر مفترس، سيقف بالتأكيد إلى جانب إسرائيل حتى في القضية الفلسطينية".

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير الأميركي لا يقول "الأراضي" أو "الضفة الغربية"، بل "يهودا والسامرة"، في حين صرح السفير الأميركي المعين في إسرائيل مايك هوكابي، وهو مسيحي إنجيلي صهيوني، عام 2015، بأن "مطالبة إسرائيل بمنطقة يهودا والسامرة أقوى من مطالبة الولايات المتحدة بمانهاتن".

واعتبرت حركة السلام الإسرائيلية في ختام تقريرها لعام 2024 أن "الواقع القانوني والإداري والمادي هو التعبير الأكثر وضوحا عن ضم الأراضي إلى إسرائيل. وعلى هذا النحو، فإن عام 2024 ليس فقط عام الذروة للمشروع الاستيطاني، بل أيضا عام الضم الذي تجعل فيه الحكومة الأراضي المحتلة جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، مما يحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد".

المصدر / الجزيرة نت

المصدر: جريدة الرؤية العمانية