مسؤول في منظمة بدر: ما حدث في كركوك تصرف شخصي لا يعكس سياسة المؤسسة العسكرية - عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مسؤول محور الشمال في منظمة بدر، محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، أن ما حدث في إحدى قرى كركوك هو تصرف شخصي لأحد الجنود ولا يمثل سياسة المؤسسة العسكرية العراقية.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحادثة التي وقعت في إحدى قرى كركوك بين مزارعين وعناصر من إحدى الوحدات العسكرية، والتي تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية، هي تصرفات شخصية ولا تعكس منهج المؤسسة العسكرية العراقية".
وأضاف البياتي، انه "تم حسم هذا الأمر من خلال قرارات مباشرة من قبل بغداد والقيادات الأمنية، عبر تشكيل لجان تحقيق فورية لحل الموضوع بشكل قانوني. وأي تصعيد بعد قرارات بغداد سيكون مصطنعاً ولن ينفع وضع كركوك بشكل عام، خاصة أن المنطقة لا تتحمل أي تصعيد يؤدي إلى خلق أزمة وتوتر في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "حل هذه الإشكاليات يأتي من خلال لغة متوازنة وتصرف قانوني ووفق الدستور، وبالتالي فإن الإجراءات التي اتخذتها بغداد كفيلة بحسم هذه الإشكالية وضمان عدم تكرارها".
وأكد البياتي أن "ما حصل هو تصرف شخصي من بعض الجنود ولا يعكس منهج واستراتيجية المؤسسة العسكرية العراقية". وأضاف أن "حل ملف الأراضي التي عليها مشاكل يتم من خلال توجه مؤسسات الدولة، مثل وزارة الزراعة والدوائر المرتبطة بها، وفي حال وجود أي إشكالية يتم نقلها إلى المحاكم المختصة، حيث القضاء العراقي هو الفيصل في حسم كافة النزاعات بعيداً عن أي توترات، ويجب على الجميع القبول بقرار القضاء باعتباره الملجأ لكل صاحب قضية".
وجدد تأكيده على "ضرورة عدم تصعيد الأحداث، وأن تكون البيانات متوازنة وتأتي وفق الإطار القانوني والدستوري"، مشدداً على أن "بغداد تفاعلت بشكل مباشر مع الحدث من خلال تشكيل لجنة تحقيق فورية، وبالتالي هذا الأمر يمثل رسالة طمأنة لكل الأطراف".
ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المزارعين في كركوك.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في جميع ملابسات هذا الحادث".
وأضافت أن "السوداني أوعز كذلك بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان".
ودعت قيادة العمليات المشتركة حسب البيان، القطعات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر.
كما دعت جميع الأطراف والقوى السياسية إلى التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الأمنية في الحفاظ على كل المكتسبات الأمنية والأهداف الوطنية المشتركة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المؤسسة العسکریة من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على قانون حظر التعذيب والمعاملة اللا إنسانية في معتقلات المؤسسات الأمنية والسجون
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ،الاربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث القضايا العامة في البلاد، وتناول أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في سير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها“.فبشأن توقيتات الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية والجامعات، ووضع المعالجات للزحامات المرورية في بغداد، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1– إيقاف العمل بالفقرة (أولاً/ د)، من قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024)، وإعادة توقيتات الدوام الرسمية للجامعات، ومنح مجالس الجامعات صلاحية تحديد توقيتات دوامها، وفقاً لمتطلبات العمل وجداول الدوام الدراسية، بدءاً من 2 آذار 2025. 2-الموافقة على تعديل توقيت الدوام الرسمي لمركز وزارة النفط ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ)، بدلاً من الساعة (9 ص الى 4 ب.ظ) 3– تعديل الدوام الرسمي لدوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ) 4– استثناء دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، من توقيت الدوام الرسمي المحدد للوزارة المذكورة. 5– تعديل الدوام الرسمي لديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليكون من الساعة (7 ص إلى 2 ب.ظ) 6– الموافقة على تأليف فريق فني برئاسة معاون رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من؛ ممثل عن قيادة عمليات بغداد، ومعاون محافظ بغداد للشؤون الفنية، والمديرين العامين لكل من؛ مديرية المرور العامة، وشركة نقل المسافرين والوفود، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، ودائرة المشاريع في أمانة بغداد، ودائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، وتتولى اللجنة جمع البيانات الخاصة بحركة سير المركبات والزخم المروري، وإعداد دراسة متكاملة عن الحلول وإقرار الإجراءات اللازم تطبيقها، ودراسة اتجاهات السير للمركبات في شوارع بغداد لتقديم مقترحات تنظيم وتسهيل وانسيابية حركة سير المرور، ورفع المقترحات والخطط والتوصيات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، من أجل معالجة المعوقات وحل العقد المرورية والاختناقات في حركة السير. 7-التأكيد على تفعيل العمل بالنقل الجماعي، وتحفيز الموظفين على المشاركة فيه، من خلال منحهم مدّة سماحية نصف ساعة في بصمتي الدخول والخروج. 8– تولي أمانة بغداد ومديرية الطرق والجسور الإسراع في معالجة وإصلاح الأضرار في الشوارع الرئيسة لتجنب حالات الاختناقات المرورية، بالتنسيق بينهم ومديرية المرور. 9– تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلي، بالتنسيق مع أمانة بغداد ومديرية المرور العامة، إيجاد حلول لإيقاف سيارات الطلاب في الشوارع القريبة من مباني الجامعات (خصوصاً الأهلية منها)، لعدم وجود مرائب مناسبة، ولتفادي الحوادث والاختناقات المرورية. وأقر مجلس الوزراء حسم الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا بمجموع (5903) درجات وظيفية، تمت المصادقة عليها ضمن الموازنات السابقة. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أقرّ المجلس تقليل ساعات الدوام الرسمي، ساعة واحدة فقط، وتمنح الصلاحية للوزارات في أن يكون التقليل إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار 2025، وإلى نهاية شهر آذار 2025. وتابع مجلس الوزراء موضوع إتمام مشاريع المستشفيات، إذ أقر توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة المثبتة في وزارة التخطيط، المؤرخ في 10 شباط 2025. وضمن جهود الحكومة لإتمام المشاريع المتلكئة، وإنجاز مشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي: 1– زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (ماء البصرة الكبير المرحلة الاولى P1R- إنشاء الخطوط الناقلة)، ضمن مشروع ماء البصرة الكبير. 2– زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مقاولة تأهيل طريق بغداد كربلاء من فلكة الدلة ولغاية سيطرة 54 في محافظة كربلاء. 3– زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق يربط ناحية القراج/ حوشتر لالوك بطريق مخلط السفينة، بمحافظة نينوى. 4– زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع بناء مدرسة نموذجية 18 صفاً، في هيت/ المركز)، المدرج مكونًا ضمن مشروع (بناء (5) مدارس ثانوية نموذجية في محافظة الأنبار (الفلوجة– الرمادي– الكرمة– هيت– القائم). وبشأن توفير “الغاز الجاف” لمصانع وزارة الصناعة والمعادن، تقرر قيام وزارة النفط بتجهيز المشروعات الصناعية الستراتيجية التي تستخدمه كمادة أولية بصورة مستمرة، واستثنائها من القطع المعتمد في فترات الذروة وفق الآتي: 1– تخصيص 90 مقمق/ يوم، للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لمشروع (مصنع أبو الخصيب). 2– تخصيص 65 مقمق/ يوم، للشركة العامة للأسمدة الشمالية لمشروع جديد ومتكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية. 3-تخصيص 20 مقمق/ يوم، للشركة العامة لكبريت المشراق لتجهيز مشروع (تأهيل وتشغيل وتطوير مشروع إنتاج الكبريت المصفى) في حقل المشراق المرحلة الأولى، و60 مقمق/ يوم للمرحلة الثانية. 4– تخصيص 60 مقمق/ يوم، للشركة العامة للفوسفات، لتجهيز مشروع إنشاء مجمع فوسفاتي متكامل. 5– تخصيص 37.5 مقمق/ يوم، للشركة العامة للزجاج والحراريات. وفي إطار متابعة تطوير مشاريع الكهرباء، ومنها مشروع تحويل “محطة القيارة الغازية” من الدورة البسيطة إلى المركبة، أقر المجلس توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن تخويل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية، صلاحية الإحالة والتعاقد مع شركة (ARGAN INT)، بعد استكمال الإجراءات واعتماد المناشئ الأميركية والأوروبية واليابانية والكندية، لتحويل المحطة إلى العمل بالدورة المركبة. وفي المسار نفسه، خوَّل المجلس وزارة الكهرباء صلاحية إصدار الإحالة وتوقيع عقد (EPC) لمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، بمبلغ (480) مليون دولار، عدا مبلغ الإشراف والمتابعة، مقابل تنازل الشركة عن ضمانة الدفع الممنوحة لها من وزارة المالية البالغة (808.345) مليون دولار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ومن أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014). ووافق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين الآتيين: 1– قانون مكافحة تهريب المهاجرين. 2– قانون حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. بعد أن دققهما مجلس الدولة، وأقر إحالتهما إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.