25 مليون نزيل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات، وصل إلى قرابة 24.9 مليون نزيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وبلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية نحو 85 مليون ليلة، بنسبة نمو 8%، وارتفع عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1246 منشأة بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 2% مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2023.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لـ«المجلس الاستشاري للضيافة»، الذي عُقد اليوم برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وبحضور 16 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق الوطنية والعالمية. وناقش المجلس آليات جديدة لدعم نمو قطاع الضيافة في الدولة خلال العام الجاري، وزيادة جاذبية الإمارات للزوار المحليين والدوليين، فضلاً عن استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة. كما تم استعراض خطط توفير برامج تدريبية سياحية تستهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب الإماراتي في هذا القطاع الحيوي.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مجلس الإمارات للسياحة يواصل دوره الحيوي في تطوير قطاع الضيافة، معتمداً على أفضل الممارسات العالمية، ومسانداً في تحقيق مستهدفات «الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، عبر إطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع السياحية التي تعزّز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات السياحية المبتكرة، التي يمكن أن تقدمها الإمارات خلال مشاركتها كضيف في أعمال مجموعة العشرين لعام 2025، والتي ستعقد في جنوب أفريقيا.
وتركّز هذه المبادرات على تعزيز استدامة السياحة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية. كما بحث المجلس استراتيجيات تسويقية لدعم الترويج لمشروع «المسارات السياحية الكبرى»، الذي يهدف إلى توحيد تجربة السفر بين إمارات الدولة السبع، وإبراز التنوع الثقافي الغني للدولة، وتحفيز الزوار على استكشاف الوجهات والمعالم السياحية التي تجعل من الإمارات وجهة عالمية المستوى.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية إطلاق برنامج تدريبي سياحي جديد تحت مسمى «معسكرات الضيافة الصيفية»، الذي يستهدف تعزيز التوطين في القطاع السياحي، وإشراك الشباب في المهن السياحية، وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية في مجالات الضيافة، وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة، ورفع الوعي بأهمية مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات توفر فرصاً للمبتكرين والمخترعين لتنمية مشاريعهم
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض "قطاف" بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال.
وأكد عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات التي تساعد المبتكرين والمخترعين على تنمية مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
منصة بارزةوقال إن "معرض "قطاف" مثّل منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع "حاضنة براءات الاختراع"، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد".
نتائج مبهرةوأشار إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج مبهرة خلال 2024 حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نموًا قويًا بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
براءات الاختراعوعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، مما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهرًا في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما أسهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
مبادرات ومشاريعوأضاف خلال كلمته التي ألقاها في المعرض، أن وزارة الاقتصاد ستواصل، بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، إطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز تنافسية وريادة بيئة الملكية الفكرية والابتكار، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة، وبما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وتفقد عبدالله بن طوق خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين.