رشا عبد العال: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مارس المقبل
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك حريص على متابعة آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وفقا للأهداف الساعية لتلبية طموحات الممولين و المكلفين، مشيرة إلى أن الحزمة ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.
وأوضحت رشا عبد العال، خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط» في مصر، أن هذه التعديلات تعكس تحولًا جذريًا في الفكر الضريبي والعلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإزالة التحديات، وبناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين والممولين.
وشددت، على أن المرحلة المقبلة فارقة في تاريخ النظام الضريبي المصري، لما تحمله من إصلاحات جوهرية ستؤثر إيجابيًا على بيئة الأعمال والمستثمرين، موضحةً أن الحكومة جادة في إزالة التحديات أمام مجتمع الأعمال وإعادة بناء الثقة من خلال آليات عادلة وشفافة للتعامل الضريبي.
وأضافت، أن من أبرز بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية: اعتماد الفحص بالعينة بكافة المراكز والمأموريات الضريبية، حيث سيتم فحص الممولين بناءً على ملف مخاطر الممول، الذي يقيس درجة المخاطر الضريبية لكل ممول، فإذا كانت درجة المخاطر مرتفعة، سيتم إدراج الممول ضمن عينة الفحص لضمان الامتثال الضريبي، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، تسهيلًا على شركائنا، وسيتم إدراج هذه المستندات في دليل شامل للمستثمرين سيتم الإعلان عنه قريبًا، على نحو يسهم في توحيد المعايير وتقليل النزاعات الضريبية.
وبينت، أن العمل جارٍ على وضع أدلة إرشادية موحدة لتوحيد آليات الفحص الضريبي لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تهدف هذه الأدلة إلى ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية بمختلف أنحاء الجمهورية، وسيتم تقييم أداء مأموري الضرائب بناءً على مدى التزامهم بهذه الأدلة، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، وحتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 7 أدلة، وجارِ العمل على استكمال باقي الأدلة في أسرع وقت ممكن، موضحةً أننا نبذل جهودًا كبيرة لزيادة أعداد العاملين المؤهلين في وحدة تسعير المعاملات، مع التركيز على اختيار أفضل الكوادر وتدريبهم لمواكبة حجم العمل المتزايد.
وتابعت، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء الضريبيين للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي بوحدة تسعير المعاملات، بحيث يكون هناك مستويان من الفحص: المستوى الأول داخل وحدة تسعير المعاملات، والثاني أمام اللجنة العليا في حال وجود اعتراضات على نتائج الفحص، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات بين الممولين والمصلحة، مما يضمن بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
وأشارت، إلى أن هناك طفرة كبيرة في عمليات رد الضريبة، حيث تستهدف حزمة التسهيلات الضريبية رفع عدد حالات رد الضريبة إلى أربعة أضعاف العدد الحالي، من خلال: تبسيط إجراءات العمل داخل المأموريات، وتمكين الموظفين من إتمام عمليات رد الضريبة بسرعة وكفاءة، وتوفير تعليمات واضحة للمأمورين حول كيفية التعامل مع طلبات رد الضريبة لتجنب التأخيرات، وإعلام الممولين بجميع المستندات المطلوبة مسبقًا، مما يساعدهم في تجهيز الأوراق اللازمة دون إهدار للوقت والمجهود.
وأكدت رشا عبد العال، لى أهمية دعم مجتمع الأعمال لمصلحة الضرائب والتعاون المشترك لإنجاح هذه الإصلاحات، حيث إن نجاح التسهيلات الضريبية يعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذها وفق الأطر القانونية، وأن مصلحة الضرائب لا يمكنها النجاح بمفردها، بل تحتاج إلى شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وكل خطوة ناجحة في تنفيذ هذه الإصلاحات ستقود إلى مزيد من التطوير والتسهيلات الضريبية في المستقبل.
من جانبه، أكد شريف شوقي، الشريك الرئيسي بإدارة الضرائب بمكتب مصر والكويت في PWC، خلال المؤتمر أن المنظومة الضريبية المصرية شهدت تطورات كبيرة مؤخرًا، تضمنت إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، إلى جانب التحول التكنولوجي المتسارع في النظام الضريبي، موضحًا أن هذه التطورات تتماشى مع التشريعات الضريبية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالركيزة الثانية، التي تهدف إلى تحقيق امتثال ضريبي عادل ومنظم للشركات متعددة الجنسيات والأطراف ذات العلاقة.
وأشار شوقي، إلى أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة القيمة المضافة شهدتا تحديثات مهمة ضمن هذه الإصلاحات، حيث تستهدف تعزيز الامتثال الضريبي، وتقليل النزاعات، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدًا أن التشريعات المرتبطة بالركيزة الثانية توفر إطارًا واضحًا للشركات لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية الدولية، مما يعزز بيئة الأعمال ويقلل من المخاطر الضريبية.
وأوضح، أن التحول الرقمي والاعتماد على نظم المعلومات أصبحا عاملين أساسيين في تسهيل الامتثال الضريبي، حيث تتيح الأنظمة المميكنة تقديم الإقرارات الضريبية بدقة وسرعة، وتقليل الأخطاء، وتحسين التواصل مع مصلحة الضرائب، مضيفا أن الشركات التي تستثمر في تطوير نظمها المحاسبية والضريبية ستكون قادرة على الامتثال بسهولة للقوانين الجديدة، مما يمكنها من الاستفادة الكاملة من حزمة التسهيلات الضريبية.
وأكد، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد تطورًا مهمًا في النظام الضريبي المصري، حيث توفر مزايا عدة للمستثمرين والممولين، وتعمل على تخفيف الأعباء الضريبية، وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التسهيلات يعتمد على وجود سياسات ضريبية واضحة ومستقرة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والتشريعية المستقبلية.
واختتم شريف شوقي، حديثه بأن تكامل التسهيلات الضريبية مع التحول الرقمي والتشريعات الدولية سيسهم في خلق منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين تسهيل الامتثال الضريبي وضمان العدالة الضريبية سيعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر مارس رشا عبد العال رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك حزمة التسهیلات الضریبیة الامتثال الضریبی مصلحة الضرائب رشا عبد العال رد الضریبة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتعزيز الشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات الضريبية ودعم المستثمرين، وقّعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بهدف تحقيق الامتثال الضريبي الطوعي، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تعزز النمو الاقتصادي.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يمثل نقطة انطلاق نحو تعاون وثيق ومستدام بين المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، حيث سيتم البناء عليه لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الصينيين، وإزالة أي تحديات قد تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر، بما يضمن استقرارها ودعم نموها داخل السوق المصري.
وأضافت، أننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال، من خلال حوار مستمر لحل المشكلات الضريبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل مبادرة «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، التي أطلقتها الدولة لدعم المستثمرين، والتي تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل النزاعات، وتقديم مزيد من الحوافز الضريبية لقطاع الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت، أن المصلحة جادّة في تطوير آليات التواصل مع المستثمرين الصينيين، من خلال عقد لقاءات دورية لمناقشة أي معوقات والعمل على حلها، لضمان مناخ استثماري مستقر يدعم الاستثمارات الإنتاجية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، قائلةً: إن هذا البروتوكول يعكس التزام المصلحة بتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع رجال الأعمال، من خلال تيسير الإجراءات الضريبية، وتوفير حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في القطاعات الصناعية أو التجارية.
وأشارت، إلى أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الآليات التنفيذية لدعم مجتمع الأعمال، حيث ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بتقديم خدمات استشارية لأعضاء المؤسسة، وتنظيم لقاءات دورية لشرح المستجدات الضريبية، وعقد ورش عمل لرفع الوعي الضريبي، إضافة إلى إعداد نشرات دورية تتضمن الإرشادات الضريبية والمزايا المتاحة للمستثمرين والمصدرين، كما سيشمل التعاون تبسيط إجراءات استرداد الضريبة، وتقديم حلول سريعة للشركات المصدرة، على نحو يعزز من الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمامها.
وتابعت، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تختص بمناقشة المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين الصينيين، وتقديم مقترحات عملية لحلها وفقًا للإطار القانوني المنظم للضرائب في مصر، كما سيتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه رجال الأعمال فيما يخص الالتزامات الضريبية.
وأشارت، إلى الدور النشط والفعال الذي تقوم وحدة دعم المستثمرين في حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، لافتةً إلى أنه في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة حاليًا تم زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به الوحدة وتعزيزها بكفاءات فنية مختصة تمكنها من أداء دورها بكل كفاءة وفاعلية.
من جانبه، أكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، على أهمية التعاون المستقبلي بين المؤسسة ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المصلحة في دعم مجتمع الأعمال والاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
ووجّه المنزلاوي، الشكر لمصلحة الضرائب المصرية وقياداتها على هذا التعاون البنّاء والاهتمام الواضح بمعالجة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز ثقة الممولين في أن المصلحة هي الشريك الأول والداعم الرئيسي لهم، وليست مجرد جهة لتحصيل الضرائب، وإنما تعمل على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة.
وقال، إن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تهدف إلى تنمية الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية في مصر والصين، وكذلك دعم مجالات الاستثمار عن طريق خلق مجتمع من سيدات ورجال الأعمال المصريين والصينيين، والتنسيق والتعاون بين أعضائها، من أجل مشاركة فعالة تسهم في تطوير أفكار تخدم مجالات الصناعة والتجارة، وأخلاقيات العمل المشترك والمثمر، كما أنها تعمل على المساهمة في خلق مناخ اقتصادي إيجابي ودعم قرارات الأعضاء وشركاتهم وفقًا لمجتمع أعمال قائم على مبادئ اتفاقيات العمل العام.
حضر توقيع البروتوكول من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، وشاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤن المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة، ووائل السيد مدير عام الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.
ومن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين المهندس سمير الصياد عضو مجلس الأمناء وزير التجارة والصناعة سابق، ومحمد علاء عبد الفتاح الأمين العام، وعمر وانج النائب الأول رئيس مجلس الإدارة، وهان هو النائب الثاني رئيس مجلس الإدارة، المستشار محسن الششتاوي المدير التنفيذي، وعاطف لمعي أمين الصندوق.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة