وزير الري يبحث التعاون مع البنك الأوروبي في مشروعات إدارة الموارد المائية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية ، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمى للشرق الأوسط بالبنك الأوروبى .
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي ، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ.
كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها .
وفى ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية .. فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الإنبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري التعاون إدارة الموارد المائية الدكتور هاني سويلم البنك الأوروبي أوروبا والشرق الأوسط الموارد المائیة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: العراق يفقد موارده المائية
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المديرية العامة للماء ومنظمة اليونيسف أن العراق يواجه أزمة مائية متفاقمة تهدد ملايين المواطنين، خاصة الأطفال، في ظل تراجع مستويات المياه وارتفاع معدلات الجفاف. وأشار البيان المشترك الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمياه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
و مع تصاعد تأثيرات التغير المناخي وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، أكد مدير عام المديرية العامة للماء أن العراق بحاجة إلى مشاريع استراتيجية مستدامة للحفاظ على الموارد المائية. وأشار إلى أن المديرية، بدعم من اليونيسف، بدأت بتنفيذ خطط لتحديث البنية التحتية وإدارة الموارد المائية بطرق حديثة تعتمد التشغيل الآلي والتوزيع العادل.
وفي السياق ذاته، حذرت منظمة اليونيسف من أن نقص المياه يهدد صحة الأطفال ويزيد من مخاطر الأمراض وسوء التغذية، مشيرة إلى أن العراق يعد من أكثر الدول تأثراً بأزمة المياه، مما يستدعي تعاوناً دولياً وإقليمياً لمعالجة الأزمة.
ووفقاً لتقارير أممية، فقد العراق 30% من أراضيه الزراعية خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب التغير المناخي. كما أكد البنك الدولي في تقرير له أن العراق سيحتاج إلى استثمارات بقيمة 233 مليار دولار حتى عام 2040 لتلبية احتياجاته التنموية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانب آخر، يعاني العراق من انخفاض غير مسبوق في معدلات هطول الأمطار، ما أدى إلى ارتفاع التصحر وتراجع الإنتاج الزراعي، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على السكان، ويدفع العديد منهم إلى النزوح الداخلي بحثاً عن مصادر للمياه وفرص عمل بديلة.
ولا تقتصر أزمة المياه في العراق على التغيرات المناخية فقط، بل تتأثر أيضاً بالسياسات المائية للدول المجاورة. فقد شهدت السنوات الأخيرة تقليصاً في حصة العراق المائية القادمة من تركيا وإيران، ما أثر بشكل مباشر على الزراعة وإمدادات مياه الشرب.
ويطالب العراق بضرورة التوصل إلى اتفاقيات إقليمية عادلة تضمن تقاسم الموارد المائية وفقاً للقوانين الدولية، مع التركيز على تطوير تقنيات الري الحديثة والاستفادة من الحلول المستدامة لضمان الأمن المائي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة