مع ميزات مالية.. ‘كي كارد’ تمنح بطاقة ‘ماستر’ مجانية للمتقاعدين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الثلاثاء, 22 أغسطس 2023 4:02 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت شركة كي كارد، اليوم الثلاثاء، عن تقديم بطاقة ‘ماستر كارد’ مجانية للمتقاعدين مع ميزات مالية.
وقالت الشركات في بيان تلقاه / المركز الخبري/، أن “كي تلتزم بتقديم الدعم لشريحة المتقاعدين الكرام وفقًا لتوجهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأضافت: “نحن فخورون بتقديم بطاقة ماستركارد مجانية لكم، تعبيراً عن امتناننا لجهودكم الطويلة وتفانيكم في خدمة وبناء وطننا العزيز”.
وتابعت: “تأتي هذه البطاقة مع ميزات مالية استثنائية لتلبية احتياجاتكم المالية وجعل حياتكم المالية أسهل وأكثر يسراً”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
بعيدا عن المبالغات.. مطالبات نيابية بتقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
علّق عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، على التحذيرات المتزايدة بشأن ارتفاع معدل الدين الداخلي في العراق، مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات بديلة لتجنب الاعتماد على الاقتراض الداخلي، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
وقال الكاظمي، إن "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية، لتكون أقل مما خُصص في الموازنة على أساس 70 دولاراً للبرميل"، مبيناً أن هذا التراجع يجب ألا يدفع الحكومة نحو الاقتراض الداخلي، بل إلى البحث عن حلول بديلة.
وأشار إلى أهمية زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص المصروفات التشغيلية، داعياً إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودخول شركات عالمية لتنفيذ مشاريع داخل العراق، مما يقلل الحاجة إلى القروض ويعزز النشاط الاقتصادي الوطني.
وأضاف الكاظمي أن "الديون الداخلية لا تمثل حالياً تهديداً كبيراً، خاصة في ظل وجود آفاق لزيادة الإيرادات"، مشدداً على ضرورة استثمار الغاز المحلي خلال المرحلة المقبلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وفي سياق الموازنة العامة، طالب الكاظمي الحكومة بـ"تقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025، بعيدة عن المبالغات"، منتقداً ما تضمنته موازنة 2024 من تخصيصات بلغت 211 تريليون دينار، في حين لم تتجاوز المصروفات الفعلية 156 تريليون.
وختم الكاظمي بالتأكيد على أن إعداد جداول واقعية سيسهم في استكمال المشاريع الحيوية وضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، داعياً إلى تقليص النفقات غير الضرورية وإيقاف التعيينات الجديدة ضمن حزمة إصلاحات تعزز الاستقرار المالي وتجنب البلاد أزمات اقتصادية خلال عام 2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام