التخطيط: نعمل على حشد الموارد المحلية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير".
وأدارت الجلسة التي جاءت بعنوان "مسار لمرونة الأسواق الناشئة"؛ كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، وفيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، ومحمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي.
الاستثمار في المرونة استثمار في المستقبلوفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في المرونة يعد استثمارًا في المستقبل ويمكن الاقتصاديات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو ورتيكز للتنمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع يقف محدد لها، موضحة أن أثر تلك الإجراءات انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
المنصات الوطنية وأدوات التمويل المبتكرة
كما أكدت أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية دمج الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وناقشت الجلسة كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع الصدمات في المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار استمرار بعض الصدمات العالمية، وتحديد مزيج السياسات المالية والنقدية والهيكلية لبناء المرونة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز النمو.
وجدير بالذكر أن مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة هو مؤتمر سنوي للسياسات الاقتصادية، يعقد في العلا، بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم وزارة المالية السعودية ومكتب صندوق النقد الدولي الإقليمي في الرياض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الإستراتيجية الوطنية تمويل التنمية الأسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي في اليوم العالمي للمياه: تحقيق الأمن المائي أولوية وطنية
تحتفي دولة الإمارات غداً بـ "اليوم العالمي للمياه" الذي يصادف 22 مارس(آذار) من كل عام وهي تمضي قدماً في تعزيز استدامة مواردها المائية من خلال تبني استراتيجيات طموحة للحفاظ على المياه وضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال المقبلة.
وتولي دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا باستدامة الموارد المائية، إدراكًا منها بأهمية المياه بوصفها مورداً أساسياً للحياة والتنمية المستدامة.
استراتيجيات متكاملةوتبرز جهود الدولة في هذا الشأن في تبني استراتيجيات متكاملة للحفاظ على المياه وتحقيق الأمن المائي من خلال التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري وتشييد السدود ومشاريع حصاد المياه وإدارة المياه الجوفية.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها وتعمل في الوقت نفسه على نشر الوعي بأهمية الترشيد المائي من خلال حملات توعية وبرامج بحثية متقدمة مما يعكس التزامها بتحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن "الوزارة تلعب دوراً محورياً في إدارة الموارد المائية في الدولة عبر العمل على تطوير استراتيجيات فعالة تضمن استدامة المياه بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني والاقتصادي".
تجديد الالتزاموأشار إلى أن اليوم العالمي للمياه فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي موضحا أن تحقيق الأمن المائي يعتمد على التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع والأفراد من خلال تبنّي أساليب ترشيد المياه وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها.
ونوه إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تعزيز الابتكار والاستعانة بحلول تقنية حديثة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المائية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
إنجازات نوعيةوقال إن "الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل محطات تحلية المياه ذات الكفاءة العالية والبصمة الكربونية المنخفضة وتطوير شبكات المياه الذكية وتعزيز استخدام مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الموارد غير التقليدية في إمدادات المياه بالدولة بلغت 53% وتشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة".
وأضاف أن "تحقيق الأمن المائي أولوية وطنية نظراً لموقع الإمارات في المنطقة الجافة وندرة الموارد الطبيعية لذا نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لضمان استمرارية الوصول إلى المياه وتعزيز كفاءة استخدامها ونستهدف من خلال استراتيجية الأمن المائي 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تتواءم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات إضافة إلى زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% بحلول 2036".
أول خريطة هيدروجيولوجيةوأشار إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع شركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات وقاعدة بيانات جيومكانية واللتين تمثلان إنجازاً نوعياً في توثيق وإدارة الموارد المائية الطبيعية بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 والذي يهدف إلى تعزيز جهود ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء البيئي لمحطات المياه والطاقة.
وأكد أن الإمارات تستثمر في التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن المائي مثل حصاد مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات وتقنيات تحلية المياه بالطاقة النظيفة بما يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية، لافتاً إلى سعي الدولة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لمنشآت تحلية المياه من خلال استخدام الطاقة المتجددة لتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن عمليات التحلية.
تركيا تطلب حظر مئات الحسابات المعارضة على "إكس"