الشركات المدمجة وتحديات الامتثال لتعليمات البنك المركزي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شدد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي على ضرورة امتثال الشركات المندمجة لتعليمات البنك المركزي عند دخول مزاد نافذة بيع العملة.
وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “البنك المركزي يهدف من خلال تشديد اجراءاته على الشركات المدمجة إلى إرسال تحذير أخير لها ومنحها فرصة أخرى من أجل الامتثال للتعليمات والاندماج مع النظام المصرفي”.
وأضاف أن أن “بعض تلك الشركات تحاول الاحتيال والالتفاف على تعليمات البنك المركزي”، مشيرا الى “مسؤولية البنك المركزي هي الإشراف على أداء المصارف وشركات الصرافة”.
وخلال الايام الماضية، اكد البنك المركزي ان “الشركات غير المندمجة منحت مهلًا طويلة وكافية، وسيكون تاریخ 31 كانون الأول 2023 الموعد الأخير لتقديم طلبات الاندماج، وسيكون تخصيص حصص الشركات من الدولار النقدي بعد هذا التاريخ مرهونا بتحقيق الاندماج”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.