المشاط: سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر انعكست على نمو القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير".
وأدارت الجلسة التي جاءت بعنوان " مسار لمرونة الأسواق الناشئة"؛ كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، و فيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، و محمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في المرونة يُعد استثمارًا في المستقبل ويُمكن الاقتصاديات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو ورتيكز للتنمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع يقف محدد لها، موضحة أن أثر تلك الإجراءات انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
المنصات الوطنية وأدوات التمويل المبتكرةكما أكدت على أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية دمج الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وناقشت الجلسة كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع الصدمات في المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار استمرار بعض الصدمات العالمية، وتحديد مزيج السياسات المالية والنقدية والهيكلية لبناء المرونة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز النمو.
جدير بالذكر أن مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة هو مؤتمر سنوي للسياسات الاقتصادية، يُعقد في العلا، بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم وزارة المالية السعودية ومكتب صندوق النقد الدولي الإقليمي في الرياض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وزيرة التخطيط وزارة المالية السعودية الأسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"