وزير خارجية السودان في طهران وتساؤلات عن دلالات الزيارة وتوقيتها
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
طهران- بعد أكثر من عام على تطبيع العلاقات بين طهران والخرطوم، بدأ وزير الخارجية السوداني علي يوسف زيارة رسمية إلى طهران، والتقى أمس الاثنين كلا من نظيره الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، على أن يلتقي اليوم الثلاثاء الرئيس مسعود بزشكيان.
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، أن عراقجي بحث مع الضيف السوداني أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدة أن الوزيرين وقعا اتفاقية إلغاء التأشيرات بين البلدين لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس لجنة سياسية مشتركة.
وتعتبر زيارة يوسف لطهران هي الثالثة من نوعها منذ الإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين بصورة رسمية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ سبق أن شارك سلفه حسين عوض في احتفال تنصيب بزشكيان رئيسا لإيران الصيف الماضي، كما زار وزير الخارجية السوداني الأسبق علي الصادق طهران في فبراير/شباط 2024.
ظروف دقيقةوتأتي زيارة وزير الخارجية السوداني لطهران بعد أقل من أسبوع من زيارته موسكو والاتفاق على منح روسيا قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، وسط تساؤلات بشأن المصالح التي ترغب كل من طهران والخرطوم بتحقيقها على طاولة المباحثات المتواصلة في طهران.
إعلانوذكّر الباحث السياسي مصدق مصدق بور بزيارة رسمية قام بها وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لطهران، ورأى أن زيارة المسؤولين السودانيين لطهران وموسكو تأتي في سياق توجه الخرطوم إلى حلفائها التقليديين، مؤكدا أن لدى إيران والسودان مصالح مشتركة تحثهما على تعزيز العلاقات بينهما.
وقال مصدق بور للجزيرة نت إن زيارة يوسف لطهران تأتي في توقيت مهم للغاية وعلى وقع تطورات دقيقة قد تسهم نتائجها في تقارب أكثر بين طهران والخرطوم، مستبعدا "عودة علاقاتهما المعقدة هذه المرة إلى ما كانت عليه قبيل قطيعة 2016".
وبرأي الباحث الإيراني، فإن "الخرطوم لم تجن شيئا جراء توددها للمحور الصهيوأميركي خلال السنوات القليلة الماضية"، موضحا أن الجانبين "يعقدان الأمل على تقارب توجهاتهما حيال سلوك كل من كيان الاحتلال والولايات المتحدة في المنطقة".
ملفات تعاونوبعد تجربة طهران في تقديم الدعم لبعض الحركات الإسلامية والأيديولوجية إبان النظام السابق في السودان -والكلام لمصدق بور- فإنها تركز هذه المرة على الاقتصاد والمصالح الجيوسياسية بدلا من الأيديولوجيا، مستدركا أن ذلك لا يعني إخراج طهران الملفات الإسلامية والإقليمية من سياساتها.
وتابع المتحدث نفسه، أن حكومة الخرطوم تطمح إلى الحصول على دعم عسكري ودبلوماسي إيراني من بوابة التعاون الاقتصادي، مضيفا أنه على وقع تطورات الصراع في السودان ودعم بعض الدول الإقليمية لقوات الدعم السريع فإن الخرطوم تهدف من وراء تقاربها مع طهران لتحقيق توازن إقليمي جديد.
وإثر خسارة الجمهورية الإسلامية نفوذها العسكري في الشرق الأوسط جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على كل من غزة ولبنان وكذلك سقوط نظام بشار الأسد، يرى مصدق بور في السودان موطئ قدم محتملا لبلاده على شواطئ البحر الأحمر وعلى مقربة من مضيق باب المندب حيث حلفاؤها الحوثيون دشنوا صفحة جديدة من الصراع ضد المحور الإسرائيلي الغربي.
إعلانوحث الباحث الإيراني سلطات بلاده على اتخاذ سياسة وسطية في السودان على غرار حليفتها روسيا التي تدعم قوات الدعم السريع من خلال مجموعة "فاغنر" من جهة وتتفق مع الخرطوم على بناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر من جهة أخرى، مضيفا أنه من شأن هذه السياسة الوسطية ضمان المصالح الإيرانية هناك.
خشية أميركيةوفي حين يذهب مراقبون في إيران إلى أنه من حق بلادهم الاتفاق مع الجانب السوداني على بناء ميناء تجاري أو قاعدة بحرية مقابل مده بالسلاح والعتاد، يعتقد الباحث السياسي صالح حائري قزويني، أنه لا حاجة لبلاده -التي تمتلك سفنا بحرية ضخمة تستخدمها كقواعد متحركة في المياه الإقليمية وأعالي البحار- إلى قواعد عسكرية في السودان.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى قزويني أن بلاده كانت ميالة إلى الجيش السوداني منذ بدايات صراعه مع قوات الدعم السريع، كون الجيش يمثل السلطة الشرعية التي خلفت النظام السابق، ولا يمكن أن تكون طهران على مسافة متساوية من أطراف الصراع في هذا البلد.
وخلص إلى أن طهران والخرطوم تنفيان بشكل قاطع تقدم الجمهورية الإسلامية بطلب إقامة قاعدة عسكرية في السودان مقابل إرسال سفينة حربية لدعم الجيش، معتبرا التسريبات الإعلامية بشأن توجه إيران لإيجاد موطئ قدم على شواطئ البحر الأحمر تثير مخاوف واشطن وتل أبيب.
وفي السياق، يقرأ أسامة الشيخ، وهو صحفي سوداني يقيم في طهران، زيارة وزير خارجية بلاده لإيران في سياق إعادة صياغة الخرطوم سياساتها الخارجية وتحالفاتها لتعزيز سلطة الجيش، وذلك بعد أن باءت جميع محاولاتها بالتقرب من محيطها العربي بالفشل وتلقيها ضربات من بعض الدول التي عولت عليها في بادئ الأمر، على حد تعبيره.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير الشيخ إلى زيارة وفد بلاده مؤخرا لروسيا واتفاقهما على منح موسكو قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، موضحا أن السودان يشرف على ممر مائي مهم، إذ يتمتع بساحل بطول 800 كيلومتر يجعل من موقعه أهمية جيو إستراتيجية تطمح القوى الغربية وبعض الدول العربية للسيطرة عليه.
إعلانوبسبب استنزاف طاقات السودان جراء الحرب الأهلية، كان لا بد للخرطوم من عقد تحالفات جديدة مع كل من روسيا وإيران لدعم الجيش من جهة والتحضير لليوم التالي للصراع من جهة أخرى، حسب الصحفي السوداني.
وبرأي الشيخ، فإن بلاده فقدت الأمل بالقوى الغربية رغم الوعود البراقة التي أطلقتها من أجل رفع العقوبات عنها والمساهمة في إعادة إعمارها، مما دفعها للتوجه إلى القوى الشرقية وحلفائها السابقين، بمن فيهم إيران، لمواجهة التحديات والأطماع الماثلة أمام الخرطوم.
وخلص إلى أن التقارير التي تحذر من حضور عسكري إيراني على الأراضي السودانية موجهة من قوى إقليمية وغربية ترى في أي تقارب بين طهران والخرطوم خطرا على مصالحها، مستدركا أن السودان دولة مستقلة يعقد تحالفاته وفق مصالحه الوطنية ولن يرضخ للإملاءات الأجنبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البحر الأحمر قاعدة بحریة فی السودان من جهة
إقرأ أيضاً:
السودان يبدأ ترتيبات بناء قاعدة روسية على البحر الأحمر
بورتسودان- متابعات تاق برس- عقدت اللجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بوزارة العدل في السودان، اجتماعا في بورتسودان، ضمن ترتيبات تتعلق برغبة الحكومة السودانية في الموافقة على اتفاقية ب”البحر الأحمر” وبناء القاعدة الروسية.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين وإزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر.
ونوه إلى أنه كذلك لدى السودان التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر، مشيرا إلى أن هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.
ونوه إلى أن هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان وأن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية والنيابة العامة سوف تتولي عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية والدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد.
وقال وزير العدل “لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.
من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الأمين بانقا إن انعقاد الاجتماع للجنة يجئ بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.
وأشار أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الأحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .
و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.
البحر الأحمرالقاعدة الروسيةوزارة العدل السودانية
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة