هل ينعش الترخيص البريطاني للأنشطة الإنسانية اقتصاد سوريا؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
دمشق – أصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية "أو إف إس آي" (OFSI) في وزارة الخزانة البريطانية قبل أيام ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
ووفقا لنص الترخيص، تعد هذه الخطوة جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى ضمان عدم تأثر العمليات الإغاثية في سوريا بالعقوبات المفروضة عليها، وتقديم تسهيلات لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للعمل في سوريا، شرط عدم التعاون مع الجهات المدرجة على قائمة العقوبات البريطانية.
وكانت المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومؤسساته المالية خلال سنوات الحرب في سوريا، وذلك بهدف تقييد حكومته من الوصول للموارد الاقتصادية والتمويل الدولي للضغط عليه من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع.
بنود الترخيصوتنص بنود الترخيص على السماح للجهات الإغاثية والعاملة في المجال الإنساني بالمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين من الغذاء والخدمات الصحية والإغاثة في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدات المالية بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب تسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وحدد الترخيص قائمة بالجهات المصرح لها العمل بموجبه في سوريا وهي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامج صناديقها، والمنظمات غير الحكومية المعترف بها دوليا، والمنظمات الدولية المشرفة على برامج إغاثية في سوريا، والجهات الممولة من الحكومة البريطانية لتقديم المساعدات، والشركاء المنفذون والموظفون في كل من هذه المؤسسات.
إعلانوسمح الترخيص لهذه الجهات بتحويل الأموال واستقبالها عبر قنوات رسمية بغرض شراء السلع وتأمين الخدمات اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنسانية، ودفع مستحقات العاملين في مجال الإغاثة.
لكن الترخيص شدد على ضرورة عدم الاقتراب من أموال أو موارد اقتصادية خاضعة لسيطرة أفراد أو مؤسسات مدرجة في قائمة العقوبات، وألزم الجهات بتقديم إشعار خطي إلى وزارة الخزانة البريطانية قبل 30 يوما من بدء أي نشاط.
وحدد الترخيص المؤسسات المالية التي تم استثناؤها من قائمة العقوبات لتسهيل الأنشطة الإنسانية، وهي:
البنك التعاوني الزراعي مصرف سوريا المركزي المصرف التجاري السوري المصرف الصناعي مصرف التسليف الشعبي المصرف العقاري السوري مصرف الإدخار المصرف التجاري السوري اللبنانيوأكدت وزارة الخزانة البريطانية على حقها في تعديل أو إلغاء أو تعليق الترخيص في أي وقت، إذا تبيّن أن هناك انتهاكات أو استغلالا له خارج نطاق الأغراض الإنسانية.
أثر محدودوأجمع خبراء وباحثون اقتصاديون على أن الترخيص يمثّل خطوة إيجابية في سياق المساهمة في دعم الأنشطة والأعمال ذات الطابع الإنساني في البلاد، وأنه يسهم في تخفيف العقبات البيروقراطية وتسهيل وصول المساعدات الغذائية والصحية إلى الأفراد.
وأشار الخبير الاقتصادي السوري وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلب فراس شعبو إلى أنه على الرغم من الطابع الإنساني للترخيص، فإنه يسمح بدخول التحويلات بالعملات الأجنبية إلى المصارف السورية، الأمر الذي يراه شعبو "جيدا جدا لأنه يسهم في دوران العملة في الأروقة الرسمية للنظام المصرفي السوري بشكل أساسي".
من جهته، يفيد الخبير الاقتصادي السوري أيمن عبد النور، في حديث للجزيرة نت، بأن تأثير الترخيص على الاقتصاد سيكون محدودا لأنه مؤقت، وهناك بند واضح يتيح سحبه أو إلغاءه أو تعديله. وبذلك "لن يتمكن المستثمر الذي يفكر في استثمار طويل الأمد من تفعيل مشروعه الاستثماري في سوريا".
إعلانويرى عبد النور أن الترخيص البريطاني شبيه بكل الإجراءات المؤقتة الأميركية والأوروبية التي لن تؤدي إلى الوصول للحلول المطلوبة للاقتصاد السوري، لأنها لا تشمل قطاعات مثل الطاقة، ونظام السويفت للحوالات المصرفية.
ويوافق خبير الاقتصاد السوري والباحث بكلية لندن للاقتصاد زكي محشي على رأي عبد النور بأن الترخيص لا يقدم حلولا للاقتصاد السوري طالما أنه لا ينص على رفع كامل للعقوبات.
ويضيف الخبير في حديث للجزيرة نت: بعدم رفع العقوبات ستظل هناك مشكلة "الامتثال المفرط" من قبل المؤسسات المالية الدولية في التعامل مع سوريا، أي أن أغلب البنوك والمؤسسات البريطانية حتى بعد الترخيص لن تحوّل الأموال إلى سوريا، لأنها لا تحتمل المخاطرة في ظل العقوبات.
إعادة هيكلة للعقوباتوعن الدلالات التي يمكن قراءتها في هذا الترخيص، يرى محشي أنه بمثابة مقدمة لإعادة هيكلة العقوبات على سوريا ورفع بعضها، مستشهدا بتصريحات وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن داوتي، قبل أيام، بأن بلاده ستعمل على إصلاح منظومة العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد والتوجه إلى رفع بعضها، خاصة المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل.
أما أيمن عبد النور فيرى في الترخيص رسالة حول رغبة الغرب في التعاون مع الحكومة الجديدة شرط الاندماج بالمجتمع الدولي وفق متطلباته من "حماية للحريات الفردية في البلاد، وضمان أمن إسرائيل، وعدم وجود أسلحة كيميائية، وتدمير الصواريخ الباليستية، وعدم إقامة قواعد عسكرية لإيران وروسيا، وانتخاب حكومة تضم جميع مكونات الشعب السوري"، وهذه هي القضايا المختلفة التي يريد الغرب ضمان تحقيقها للانتقال إلى المرحلة التالية في التعامل مع سوريا، وفقا لعبد النور.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا قد خففا عقوباتهما على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عبد النور فی سوریا
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: سوريا الجديدة تسعى للتعاون مع موسكو من أجل الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري زكي الدروبي: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل رسالة رسمية إلى نظيره السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، حيث جاء ذلك وفقًا لما أعلنه دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للكرملين.
وأضاف، خلال مشاركته عبر قناة الحدث، أن بوتين أكد في رسالته استعداد روسيا لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف المجالات والتزام موسكو بتطوير العلاقات التقليدية بين البلدين ودعمها في مواجهة التحديات المشتركة.
وتابع أن هذه الرسالة تأتي عقب الاتصال الهاتفي الأول بين الرئيسين في فبراير الماضي، حيث أكد بوتين موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، معربًا عن استعداد موسكو لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وذلك وفقا لمركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر.
من جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات صحفية عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دمشق وموسكو، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مواجهة العقوبات الغربية والتحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن سوريا وروسيا يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في قطاع الطاقة، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلدين، حيث كشفت مصادر حكومية سورية أن ناقلتين محملتين بشحنات من خام القطب الشمالي الروسي ستصلان قريبا إلى ميناء بانياس، وهي أول مرة يتم فيها توريد هذه النوعية من النفط إلى سوريا.
وأوضح المحلل السياسي، أن هذه الناقلات خاضعة لعقوبات أمريكية، إلا أن دمشق وموسكو تعملان على إيجاد حلول بديلة لتأمين احتياجات سوريا من الطاقة، كما أفادت صحيفة “إندبندنت عربية” أن ثلاث ناقلات نفط روسية غيرت مسارها مؤخرًا من سوريا إلى وجهات أخرى، بسبب تشديد العقوبات الغربية.
واستطرد أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة للالتفاف على العقوبات الغربية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا وتركيا، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للشعب السوري بعد سنوات من المعاناة وعدم الاستقرار.
وأضاف أن العلاقات الروسية السورية تظل محط اهتمام المراقبين، في ظل استمرار الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والدعم السياسي بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحاول وسائل الإعلام الغربية أن تظهر هذه التحركات على أنها مخاطرة تقوم بها السلطات السورية بالاعتماد على سلع وشركات خاضعة لعقوبات، لكنها لم تذكر بأن الغرب نفسه لا يعمل على رفع هذه العقوبات الغير مبررة سواء على سوريا، أو على السلع الروسية المتوجهة الى سوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال المحلل السياسي السوري زكي الدروبي: إن التعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا وسوريا لضمان الاستقرار يمكن أن يأخذ عدة سيناريوهات، تتراوح بين الدعم المباشر وتعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية لسوريا.
وتابع أنه يمكن لروسيا وسوريا إنشاء وحدات عسكرية مشتركة لحماية المناطق الاستراتيجية ومنع أي اضطرابات أمنية، وأيضا قد تساعد روسيا في إعادة بناء الجيش السوري عبر تدريبات مكثفة لضبط سلوك القوات المسلحة وتحسين كفاءتها القتالية، وتحديث الأسلحة والمعدات، مضيفاً انه يمكن أيضاً تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين لتعزيز العلاقات بشكل أكبر.
وأنهى حديثه بأن الرئيس السوري الجديد “أحمد الشرع” يسعى إلى لإعادة الانضباط للمؤسسات الأمنية في البلاد ومنع الفوضى الأمنية وتعزيز ثقة المدنيين بالحكومة، وإضعاف أي محاولات للفوضى حتى لا يؤثر ذلك على المسار الاقتصادي.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة