موقف مصر من تهجير الفلسطينيين من أرضهم واضح وثابت، وهو الرفض القاطع لكل محاولات التهجير، والتأكيد على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
ويأتي هذا الموقف المصري انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، فهي تقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ورفضت كل مخططات تهجيره عن أرضه.
وقد تجلى هذا الموقف على مر التاريخ، بدءاً من حرب 1948 التي شهدت لجوء مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر، مرورا بالعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 التي أسفرت عن احتلال سيناء وتهجير المزيد من الفلسطينيين، وصولا إلى يومنا هذا.
مصر تعتبر أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم هو جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتؤكد أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، سواء كانت تحت مسمى «صفقة القرن» أو غيرها، هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بل هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك فيه"، وهى العبارة التي قالها الرئيس السيسي بكل وضوح في وجه المخطط «الترامبي» الرامي لتصفية القضية الفلسطينية وسرقة أراضيها.
ولا تكتفي مصر برفض مخططات التهجير، بل تعمل أيضاً على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين. كما تسعى مصر جاهدة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخططات التهجير.
وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من خطر التهجير، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتؤكد أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، هو الضمان الوحيد لعدم تكرار مأساة العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الذى يتضاءل وصفه بالوحشي، لأن الوحوش والحيوانات تأبى أن تفعل ما يفعله الكيان الصهيوني في فلسطين.
أما عن الصمود الفلسطيني، فمنذ وطأت أقدام الاحتلال أرض فلسطين، والشعب الفلسطيني يسطر أروع أمثلة الصمود والتضحية في سبيل الحفاظ على هويته ووطنه. ورغم كل المؤامرات التي حيكت وتحاك لتهجيره عن أرضه، يبقى الفلسطيني متمسكا بتراب وطنه، رافضا كل مخططات الاقتلاع والتهجير.
إن صمود الشعب الفلسطيني ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج تاريخ طويل من النضال والتضحيات، فمنذ النكبة عام 1948، التي شهدت تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم، لم يتوان الشعب الفلسطيني عن مواجهة كل محاولات تذويب هويته وطمس وجوده.
إن مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ليست جديدة، بل هي سياسة إسرائيلية ثابتة تسعى إلى تحقيقها منذ قيامها على أنقاض الشعب الفلسطيني. وقد تزايدت هذه المخططات في الآونة الأخيرة، تحت مسميات مختلفة، مثل «صفقة القرن» و«التبادل السكاني»، إلا أن الشعب الفلسطيني، بوعيه وإيمانه بعدالة قضيته، يقف سدا منيعا في وجه هذه المخططات، مؤكدا على تمسكه بحقه في أرضه ووطنه، ورفضه لأي شكل من أشكال التهجير.
إن الشعب الفلسطيني ليس وحده في معركته ضد التهجير، بل يحظى بدعم مصري وعربي ودولي واسع. فقد أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية مخططات التهجير، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
إن الشعب الفلسطيني، من خلال صموده ورفضه للتهجير، يوجه رسالة إلى العالم أجمع، مفادها أن الحق لا يموت، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم حتى يعود إلى أرضه، وينال حريته، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. [email protected]
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: مصر والأردن تؤكدان رفضهما محاولات تهجير الفلسطينيين
العاهل الأردني يؤكد مجددًا رفض بلاده لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صفقة القرن تهجير الفلسطينيين صمود الشعب الفلسطيني الصمود الفلسطيني تهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
عربية النواب: القمة المصغرة بالرياض ضرورة لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن القمة العربية المصغرة المقرر انعقادها في العاصمة السعودية الرياض الجمعة المقبلة، التي ستجمع دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن، تأتي في توقيت حرج يتطلب تنسيقا عربيا عالي المستوى لمواجهة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن هذه القمة ستبحث البدائل العربية لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة وفرض واقع جديد يتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح "محسب"، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، التي أعاد فيها طرح فكرة نقل سكان غزة إلى دول أخرى كحل للصراع، تكشف عن نوايا لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير قسري للسكان الأصليين، لافتا إلى أن هذه التصريحات تعكس سياسات تطهير عرقي مرفوضة دوليا، فضلا عن تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القمة المرتقبة في الرياض تمثل فرصة حقيقية للدول العربية لتوحيد مواقفها والخروج برؤية مشتركة لمواجهة هذه المخططات.
وأكد على أهمية أن تتضمن مخرجات القمة خطوات عملية، مثل تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي للفلسطينيين، وتكثيف الجهود الدبلوماسية على الساحة الدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية والأمريكية، والعمل على تقديم مبادرات تعزز من صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية تتطلب من الدول العربية تجاوز الخلافات البينية وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر المشتركة.
كما أكد أن الشعوب العربية تترقب نتائج هذه القمة، وتأمل في أن تسفر عن قرارات حاسمة تعيد للقضية الفلسطينية مكانتها المحورية في الأجندة الدولية، وتضع حدا للممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
ودعا " محسب"، إلى ضرورة استمرار الدعم العربي للفلسطينيين، ليس فقط على المستوى الرسمي، بل أيضًا من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.
وشدد على أن التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد لمواجهة المخططات التي تهدف إلى تصفية قضيته العادلة، وأن القمة العربية المصغرة في الرياض تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.