هيئة مغربية: أكثر من 4 ملايين شخص مهددون بالفقر
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الرباط – أعلنت هيئة رسمية بالمغرب، امس الاثنين، أن أكثر من 4 ملايين من المواطنين مهددون بالفقر في البلاد.
جاء ذلك في تقرير صادر امس الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) بشأن نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، حصلت الأناضول على نسخة منه.
وقالت إن “عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ عام 2023 حوالي 4.
وأوضحت الهيئة أن “الهشاشة، هي مدى تعرض الأسر لخطر الفقر، في حال غياب شبكات الأمان (برامج حكومية للدعم وخلق فرص عمل) التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبرت أن “السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، ما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر الفقر وذلك لأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي”.
وجاء في التقرير أن “المستوى المعيشي للأسر قد تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق (ما بين الأسر الفقيرة والمتوسطة والغنية)”.
وسجل معدل الفقر 4.8 بالمئة خلال 2014، وانخفض إلى 1.7 بالمئة خلال 2019، ليرتفع مجددا إلى 3.9 بالمئة خلال 2023، وفق الهيئة ذاتها.
وبلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني في 2023، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري، و906 ألفا في الوسط القروي.
ولفت التقرير إلى أن “متوسط الدخل السنوي للفرد بلغ 21 ألفا و949 درهم (2194 دولار) خلال 2023”.
وأضاف أن “نحو 7 أسر من كل 10 (71.8 بالمئة) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني”.
ومؤخرا، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن حكومته نجحت في تحقيق “ثورة اجتماعية غير مسبوقة”، وجعلت المغرب “أول دولة اجتماعية” في القارة الإفريقية.
وأضاف في مؤتمر بأكادير(وسط) أن الحكومة أطلقت العديد من البرامج الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعميم التأمين الصحي بميزانية 9.5 مليارات درهم (950 مليون دولار)، بالإضافة إلى دعم مالي مبادر للأسر الفقيرة والهشة، حيث يستفيد 3.9 ملايين أسرة شهريا بين 500 درهم (50 دولار) و1000 درهم (100 دولار)، وهو البرنامج الذي انطلق مطلع 2024.
يشار إلى أن البحث كان بين مارس/ آذار 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية الاقتصادية وجميع جهات المملكة.
وتجاوز عدد سكان المغرب 36 مليون نسمة خلال 2024، وفق إحصاءات رسمية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى أخنوش..هيئة حقوقية تدعو إلى عدالة اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر والتهميش
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تناولت فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للرسالة، فإن العدالة الاجتماعية تُعد التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات عميقة في هذا المجال، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية المتزايدة.
وأكدت العصبة أن العديد من الفئات المغربية تعيش في ظروف صعبة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، ضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتناول نص الرسالة مجموعة من القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تفاقم الفوارق الاقتصادية، ضعف سياسات التشغيل، اختلالات في النظام التعليمي، ضعف النظام الصحي، بالإضافة إلى أزمة السكن.
كما سلطت الضوء على أن الاستمرار في هذه الاختلالات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء.
وفي هذا السياق، اقترحت العصبة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، منها إصلاح نظام الأجور ليتماشى مع تكاليف المعيشة، وتفعيل برامج دعم التشغيل خاصة لفئة الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة.
وشددت العصبة على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي أساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأكيد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون فرصة لتقييم السياسات العمومية وتصحيح المسار نحو نموذج تنموي أكثر إنصافًا.
وتأمل العصبة أن يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول العدالة الاجتماعية يشارك فيه جميع الفاعلين بهدف تحقيق رؤية جديدة تُلبي تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة