«الري»: تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بمصرف كوتشينر
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم، بسو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالبنك الأوروبي.
مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنروشهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
وأضاف أنَّه تمّ الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وتابع: يتمّ حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، إذ أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تمّ مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
إعادة تأهيل محطات الرفعوفي ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمّ مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
كما أشار سويلم إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز في العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري الترع المصارف كيتشنر البنك الأوروبي محطات الرفع
إقرأ أيضاً:
حرب السودان تعطل محطات المياه.. والعطش يحاصر أحياء الخرطوم
ظلت عائلة السوداني إبراهيم موسى تعاني منذ قرابة شهر من انقطاع مياه الشرب عن منطقتهم، إذ بات على عدد من أفراد الأسرة قطع مسافات بعيدة لجلب المياه من آبار أعادت بعض الأحياء تشغليها عقب انقطاع الإمداد المائي، في ظل ارتفاع واضح بأسعار المياه.
وأدى الانقطاع المتكرر للكهرباء في الخرطوم إلى توقف محطة “المنارة” لتنقية المياه شمالي مدينة أم درمان، وهي أكبر محطة للمياه بالعاصمة السودانية، وتوفر المياه لمدينة أم درمان الكبرى التي تضم محليات كرري وامبدة وأجزاء من أم درمان القديمة، على الضفة الغربية لنهر النيل.
وتسبب توقف المحطة في تفاقم أزمة العطش بأجزاء واسعة من مدينة أم درمان التي تشهد استقراراً نسبياً، مما دفع السكان للجوء إلى الآبار وأعمال السقاية رغم الكلفة الباهظة، في وقت أعلنت فيه حكومة ولاية الخرطوم توفير مولدات لتشغيل محطة المنارة التي أنشئت عام 2010 بتكلفة بلغت حينها 106 ملايين دولار، كان نصفها منحة من هولندا، لكن سكان عدد من الأحياء شكوا من استمرار انقطاع المياه.
معاناة واستغلال
وفي حديث مع “الشرق”، يقول إبراهيم موسى، الذي يقيم مع عائلته بمدينة أم درمان: “على الرغم من عودة التيار الكهربائي الذي انقطع عن المدينة لأكثر من 10 أيام بشكل متذبذب وإعلان تشغيل محطة المنارة، لا تزال المياه مقطوعة عنا، نضطر لجلب المياه بعربة يدوية يومياً من بئر تبعد حوالي 7 كيلومترات.. هذا الأمر مرهق جداً، ونتمنى عودة المياه في أقرب وقت ممكن”.
وشكا موسى، الذي تبعد منطقته بضع كيلومترات عن نهر النيل، من غلاء أسعار المياه التي يوفرها من يعملون بمهنة السقاية، واتهمهم باستغلال ظروف انقطاع المياه، حيث بات سعر البرميل الواحد من المياه يصل إلى 9 آلاف جنيه سوداني (نحو 4 دولارات)، وهو مبلغ يؤكد موسى أن من الصعب توفيره في ظل الظروف الحالية.
وتشهد أحياء أم درمان منذ أيام شحاً كبيراً في مياه الشرب بعد توقف محطة “المنارة” بسبب انقطاع الكهرباء في معظم المناطق التي تعتمد على التغذية الكهربية من سد “مروي”، الذي تعرض قبل أيام لأعطال في المحطة التحويلية نتيجة قصف بمسيرات انتحارية.
كما تعاني مدينة الخرطوم بحري وأجزاء واسعة من مدينة الخرطوم انقطاعاً مستمراً في مياه الشرب بسبب توقف محطات المياه هناك جراء القصف العشوائي، منذ بدء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
خلل في أنظمة الطاقة
ويرى المهندس حسين سيلا، الذي عمل بمحطة “المنارة” للمياه منذ تأسيسها، أنها من أفضل محطات تنقية المياه بالمنطقة ومجهزة بأنظمة طوارئ.
وقال: “لا ينقص المحطة أي شيء، غير أن الحكومة السودانية تجاهلت موضوع تغذية الطاقة البديلة”، موضحاً أن المهندسين المنفذين للمشروع فوجئوا بأن نظام المحطة يعتمد علي الكهرباء العامة فقط، وحال انقطاع التيار الكهربائي تحتاج إلى مولدات.
وذكر سيلا في حديث مع “الشرق” أن الحكومة ممثلة في هيئة مياه ولاية الخرطوم “ملزمة بتوفير مصادر الطاقة للمحطة التي تنتج حوالي 200 لتر مكعب يومياً من المياه تكفي مليون منزل، وفق العقد المبرم مع الشركة المنفذة”.
من جانبه، قال المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم محمد العجب إن الهيئة “تعمل بكل إمكاناتها لإعادة تأهيل المحطة في أقرب وقت”، لكنه أقر بوجود صعوبات كبيرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمحطة، وبسبب التدهور الأمني الذي حال دون تمكن الفرق الهندسية من تقييم الأضرار بشكل كامل.
وأكد العجب لـ”الشرق” أن العاملين بالهيئة يبذلون جهوداً كبيرة لإعادة المياه إلى كافة مدن العاصمة، لا سيما محلية كرري المكتظة بالسكان والنازحين، وكشف عن إجراء معالجات في محطة “المنارة” أدت إلى تشغيل 76 بئراً من أصل 124 بئراً جرى تزويدها بمولدات مع توفير الوقود لها، بالإضافة إلى الدفع بعدد من الصهاريج لتوفير المياه للمناطق التي لا تتوفر فيها آبار.
وأعلن توفير 7 مولدات كبيرة لتشغيل المحطة التي تستهلك نحو 450 كيلو وات من الكهرباء، حيث يحتاج المولد الواحد إلى 76 برميلاً من الوقود، موضحاً أن محطة “المنارة” تعمل حالياً بطاقة منخفضة، متوقعاً أن يرتفع معدل عملها إلى 66% بعد تشغيل كافة المولدات.
صعوبات وتحديات
وكانت “هيئة مياه ولاية الخرطوم” قالت، في مطلع فبراير الجاري، إن فريقاً هندسياً تعرض لإطلاق نار من قبل قناصة، أثناء محاولته تقييم الأضرار التي لحقت بمحطة مياه بحري الحيوية، ما دفع الفريق للانسحاب حفاظاً على سلامة أعضائه.
وقالت الهيئة إن الهجوم جاء في أعقاب “أعمال تخريب ممنهجة استهدفت محطة مياه بحري، وهي من أقدم وأكبر محطات المياه في ولاية الخرطوم، وقد تسببت أعمال التخريب في أضرار بالغة في محولات الكهرباء والكوابل وأجهزة المعامل والأحواض، ما أدى إلى توقف المحطة عن العمل وانقطاع المياه عن مناطق واسعة في الخرطوم وشرق النيل وبحري”.
وتنتج محطة مياه بحري، 300 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وتغذي مناطق واسعة في ولاية الخرطوم، وقد تسبب توقفها عن العمل في تفاقم أزمة المياه التي تعاني منها الولاية.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن 13 محطة نيلية و7 محطات ضغط، تغطي احتياجات مدن العاصمة الخرطوم من مياه الشرب، 5 منها متوقفة عن العمل، إما بسبب القصف العشوائي أو عمليات النهب وانقطاع التيار الكهربائي.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة