تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، أن الإنفاق المقدر في ميزانية سريلانكا لعام 2025 من المرجح أن يؤدي إلى عجز مالي أوسع وتباطؤ في ضبط الأوضاع المالية أكثر من المتوقع؛ وذلك بعد يوم من كشف الدولة عن ميزانيتها.
ونقل موقع (زون بورس) الإخباري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي قوله: "إن سريلانكا تهدف إلى تحويل اقتصادها المتضرر من الأزمة؛ استعدادا لاستئناف سداد الديون بدءا من عام 2028" معلنا عن الميزانية التي يُنظر إليها على أنها خطوة رئيسية نحو عودة البلاد إلى النمو المستدام طويل الأجل.


وتتوافق الميزانية إلى حد كبير مع الأهداف المحددة في برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق فائض في الميزان الأولي بنسبة 2.3 في المائة.
من جانبهم، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الإنفاق يقدر بنحو 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مع قيام سريلانكا بتخصيص المزيد من مواردها للرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية، في حين ستبلغ الإيرادات 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي.. حيث حددت الميزانية هدف العجز عند 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من هدف صندوق النقد الدولي المفضل البالغ 5.2 % لعام 2025.
بدروه، قال كريستيان فانج، كبير المحللين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "تؤكد الميزانية التحدي الذي ستستمر السلطات المالية في سريلانكا في مواجهته في ضوء القدرة المنخفضة على الاستدانة، وقاعدة الإيرادات الضيقة والقيود الاجتماعية".
كما أكد ديساناياكي - أمام البرلمان - أن بلاده تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، مُشددا على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع السياحة والشاي لوضع اقتصاد الدولة الجزيرة على مسار التعافي المستدام.
ودخل اقتصاد سريلانكا في حالة سقوط حر قبل ثلاث سنوات بعد أن وصل إلى مستوى هش من احتياطيات الدولار، مما جعله غير قادر على شراء الضروريات الأساسية مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي.. وبمساعدة خطة الإنقاذ التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي في مارس 2023، تعافى اقتصاد الجزيرة جزئيا وأكمل إعادة هيكلة ديونه البالغة قيمتها 25 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وتنتظر سريلانكا موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة البالغة نحو 333 مليون دولار.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: موديز صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

وزير المالية الفرنسي يحذر من أن ميزانية فرنسا لعام 2026 ستكون صعبة

الاقتصاد نيوز - متابعة

صرح وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، الاثنين، بأن إعداد ميزانية عام 2026 لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيكون مهمة "صعبة"، بعد أن وافق المشرعون في وقت سابق من هذا العام أخيراً على الخطة المالية لعام 2025 بعد سلسلة من المحاولات المضطربة للإطاحة بالحكومة.

وقال وزير المالية لشبكة CNBC: "نعم، إنها ميزانية متطلبة للغاية لعام 2026، لأننا سنستمر في تقليص العجز وأن نكون أقل من 5.4%، وربما أقل من 5%"، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الرقم المستهدف الأخير، لكنها تخطط لاستخدام نفس الأساليب التي اتبعت في الاتفاق المالي لعام 2025.

وسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً طفيفاً خلال الربع الرابع، وفق آخر إحصاءات نشرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات".

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الفرنسي عقب تعيينه إريك لومبار في مقابلة صحفية إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً "يزيد قليلاً عن 5%" من أجل الحفاظ على النمو.

ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي
  • صندوق النقد الدولي عن أوضاع لبنان المالية: مستعدون للتفاوض على برنامج دعم جديد
  • صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
  • صندوق النقد الدولي مستعد للتفاوض مع لبنان
  • وزير المالية اللبناني يكشف عن موعد زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لبيروت
  • لبنان تتجه إلى صندوق النقد الدولي للتفاوض على برنامج جديد
  • لبنان يعتزم التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد
  • وزير المالية الفرنسي يحذر من أن ميزانية فرنسا لعام 2026 ستكون صعبة
  • ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان بنسبة 1.9%