مخاطر التغيرات المناخية في المجلة الدولية للسياسات العامة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من المجلد الثالث للسنة الثالثة من "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر"، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسلي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار المركز إلى أن المجلة تتبع عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية في مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضروري للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم في مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعي أخلاقيات النشر العلمي، سواء من قبل المجلة أو الباحث.
وتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالي تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة، كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات والتخصصات، وعلاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر" مع احتياجات المجتمع العلمي والأكاديمي وتتعمق في نظام البحث العلمي.
وأوضح المركز أن المجلة تهتم بالسياسات العامة سواء أكانت اقتصادية أم استراتيجية أم اجتماعية أم إدارية أم تكنولوجية أم تعليمية أم بيئية أم ثقافية أم صحية، وتضم هيئة تحريرها أعضاء مصريين وأجانب للاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة والحصول والاعتماد من قواعد البيانات الدولية في المستقبل كما انضمت لبنك المعرفة المصري (EKB) والذي يوفر نظاماً الكترونياً للتقديم والمراجعة.
ومن أبرز الدراسات التي تناولتها المجلة في هذا العدد دراسة بعنوان "مخاطر التغيرات المناخية على الأمن الوطني وسياسات مواجهتها في الخبرة الآسيوية" للدكتور رضا محمد هلال أستاذ مساعد معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بـ 6 أكتوبر، ودراسة بعنوان "إدارة وبناء القدرات المؤسسية لمختبرات السياسات العامة والابتكار المجتمعي في الخبرة الدولية: بالتطبيق على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP" للدكتور محمد عوض علي العربي أستاذ مساعد بقسم الإدارة العامة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
ودراسة أخرى بعنوان "دور السياسات المالية في تخفيض الفقر وعدالة توزيع الدخل في رواندا منذ عام 1994" للدكتور أحمد محمد محمد الباسل دكتور الفلسفة في الاقتصاد بالإدارة العامة لشؤون العضو المنتدب بالشركة المصرية للاتصالات، كما تضمن العدد دراسات باللغة الإنجليزية بعنوان "الطريق من الوعد إلى المجد: تشكيل خارطة طريق مصر نحو النصر الأولمبي" للدكتور محمد هلال عبد العاطي مدرس بقسم هندسة السيارات والجرارات كلية الهندسة جامعة المنيا، ودراسة بعنوان "التقييم المقارن لأدوات تحليل تكوين البرمجيات في سياق تخفيض الدون الفنية" لكلٍ من الدكتورة ندا مصفى والدكتورة سمر خالد محمد والدكتورة داليا أحمد مجدي كلية علوم الحاسب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر السیاسات العامة
إقرأ أيضاً:
خبير: الذكاء الاصطناعي يفرض فرصًا وتحديات.. وتحذيرات من مخاطر الاختراق
أكد المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، وذلك من خلال إنشاء المجلس القومي للذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات داخل مصر.
الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحدياتوأوضح محمد، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل التعليم، والطب، وصناعة السيارات، مما يفتح الباب أمام العديد من الفرص والتحديات في الوقت ذاته، خاصة مع تقدم التحول الرقمي وزيادة المخاطر المرتبطة باختراق البيانات.
وأشار إلى أنه رغم إمكانية التحكم في البيانات التي نشاركها مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن التحكم في المنظومة نفسها يظل محدودًا، نظرًا لعدم امتلاك السيطرة الكاملة على تقنياتها.
وأكد محمد أن مواجهة مخاطر اختراق البيانات تتطلب إنشاء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية، تتبع الدولة وجهاتها المعنية، لضمان حماية المعلومات وتعزيز الأمن السيبراني في هذا المجال المتطور.