قمة بريكس تنطلق الثلاثاء.. اهتمام عربي بالعضوية ومساع لإضعاف هيمنة الدولار

تنطلق قمة مجموعة دول "بريكس" اليوم الثلاثاء في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبيرغ، في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة، بالإضافة إلى تصدر مسألة توسيع قاعدتها إلى 20 دولة جديدة.

وتضم مجموعة بريكس، كلا من روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتشكل اقتصادات الأعضاء نحو 26 بالمئة، من الاقتصاد العالمي، فيما يبلغ عدد سكان دول المجموعة 40 بالمئة من سكان العالم.

وبدأت فكرة التكتل الاقتصادي، عام 2006، بين خمس دول تعد من الأسرع في النمو الاقتصادي في العالم، وحملت اسم "بريكس" من الاختصار الإنجليزي للحروف الأولى لكل دول من الدول الأعضاء.

وأنشأت المجموعة عام 2014، بنك "أن دي بي"، من أجل توفير آلية سيولة لدعم أعضاء التكتل، في الأزمات الاقتصادية، برأس مال 50 مليار دولار.

وأعلنت جنوب أفريقيا، أن أكثر من 40 دولة، أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، في الوقت الذي تقدمت فيه 23 دولة بطلبات رسمية، للعضوية.

اهتمام عربي

وظهر الاهتمام العربي في الانضمام للمجموعة، عبر الطلبات التي قدمت من قبل الكويت ومصر والجزائر والسعودية والإمارات والسلطة الفلسطينية والبحرين.

وتندرج مسألة توسيع المجموعة على جدول أعمال القمة التي ستنطلق اليوم، ومن المتوقع أن يحضر الأعضاء الجدد في القمة المقبلة، التي ستعقد في روسيا عام 2024.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات بحزيران/ يونيو الماضي، إن انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر، سيثري المجموعة، نظرا للإرث الحضاري العربي والإسلامي الهام لهذه الدول، في الوقت الذي أثنى فيه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، على فكرة انضمام السعودية، واعتبره أمرا هاما للغاية.

وسبق للسعودية حضور محادثات أصدقاء "بريكس"، حيث شارك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في اجتماع في كيب تاون، وقد شاركت الإمارات عبر وزير خارجيتها عبد الله بن زايد في الاجتماع ذاته.

وتنبع أهمية مشاركة السعودية والإمارات في المجموعة، باعتبارهما منتجين رئيسيين للنفط، إضافة إلى مساهمة الإمارات في بنك "أن دي بي" التابع للتكتل.

توسيع النفوذ العالمي

تعد مسألة زيادة عدد الأعضاء من المسائل الهامة للمجموعة، في سبيل توسيع نفوذها عالميا، ودخول دول ذات ثقل دولي، يمكن أن يجعلها تولد نصف الإنتاج العالمي، بحلول 2040، خاصة إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، والسعودية المصدر الأكبر للنفط.

وتوفر مجموعة السبع ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي حال توسعت "بريكس"، فإن هذا يعني انهيار حصة "السبع" عن الحال الذي كانت عليه قبل 15 عاما، والتي كانت تصل إلى 45 بالمئة.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس" لانيل سوكلال، إن دخول أعضاء جدد إلى التكتل، يعني أنه سيمثل نصف سكان العالم، وهذا الأمر يشكل تحديا كبيرا للغرب، خاصة مع وجود الصين في "بريكس"، المنافس الكبير للولايات المتحدة اقتصاديا.

إضعاف الدولار

يشكل الحديث عن احتمالية إنشاء تكتل "بريكس"، عملة خاصة، تحديا للدولار، والذي من الممكن أن يقلل الطلب عليه، وبالتالي إضعافه كعملة احتياطية عالمية.

ويعد امتلاك "بريكس"، للنفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام، في الأغراض التكنولوجية، عامل قوة كبيرا، في مقابل ما يستمده الدولار من قوة، بسبب الاحتياطيات الكبيرة من الذهب والتي تعادل ما لدى روسيا والصين معا.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن دول "بريكس" تسعى للإطاحة بهيمنة الدولار، ونقلت عن زونجيوان زوي ليو، مؤلف دراسة حول هذا الموضوع لصالح مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أمريكي مستقل، قوله إن "البعض يسعى أولا إلى تقليل استخدام الدولار في اقتصادهم لحماية أنفسهم من الاضطرابات المالية الدولية”.

فيما أشار إلى أن آخرين يريدون تجاوز قانون الولايات المتحدة الذي يستخدم الدولار أداة لفرض عقوبات وغرامات على الدول الخارجية.

وتحدثت الصحيفة عن أصوات أفريقية تصاعدت، تدعو لإنشاء عملة مشتركة لدول "بريكس"، للتخلص من هيمنة الدولار على التعاملات التجارية بين الدول وعدم عرقلتها.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه رغم انخفاض وزن الدولار في احتياطيات البنوك المركزية، إلا أنه في الوقت ذاته، لا يزال يستحوذ على 89 بالمئة من المعاملات في سوق الصرف الأجنبي و 48.5 من إصدار السندات الدولية.

وعلى الرغم من الجهود المدروسة لتحالف "بريكس"، في إيجاد عملة مشتركة بين الأعضاء، فإنه ما زال حلما بعيد المنال، إذ لا تزال الاقتصادات المتباينة من حيث القوة، ورفض دول أخرى للفكرة، تقف عائقا أمام تبني عملة مشتركة.

آمال محدودة

ولا يتوقع الغرب وفقا للعديد من التقارير، أن تكون الدعوات لإصدار عملة موحدة، قريبة التحقق، وربما أقصى ما سيحدث تبني الاتفاق على تبني عملات الأعضاء في مدفوعات التجارة.

ولا تزال حصة اليوان الصيني ضيئلة للغاية، في احتياطيات الدول العالمية، بما لا يتجاوز الـ2.5 بالمئة وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتخشى اقتصادات في "بريكس" فرضية تأثيرات سلبية على الدولار ومن ثم على اقتصادها، فمن بين التهديدات الصاخبة: احتمالية تدهور الدولار، وانهيار معيار الذهب، وظهور أسعار الصرف المعومة، وعجز الحساب الجاري الأمريكي، وعجز الميزانية، وأزمة مالية عالمية.

كما أنه على الرغم من الدور الكبير المنتظر لبنك التنمية الجديد، وهو المقرض الذي أنشأه "بريكس" ليصبح ثقلاً موازناً لصندوق النقد أو البنك الدولي، فإنه ما زال يواجه ضعفا في السيولة النقدية.

المصدر: عربي21