رئيس «الأعلى للإعلام» يلتقي وزير الإعلام السعودي لبحث تبادل الخبرات المشتركة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
التقى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام.
بحث برامج التعاون المشتركة في مجالات تدريب الإعلاميينوشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون وتوثيق العلاقات الإعلامية بين مصر والسعودية، بما يعزّز التكامل الإعلامي بين البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة وبحث برامج التعاون المشتركة في مجالات تدريب الإعلاميين، وبلورة التوافق الكبير في الرؤى والتوجهات والسياسات في برامج إعلامية بين البلدين.
وأشار خالد عبدالعزيز إلى أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لدعم القضية الفلسطينية، موضحًا ضرورة التعاون العربي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة، بما يخدم القضايا العربية.
وأوضح أهمية التعاون للوصول إلى عمل عربي مشترك لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الأجنبية التي تبث أفكار غريبة عن العادات والتقاليد، وكذلك أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي.
تدعيم التعاون الإعلامي بين مصر والسعوديةوأكد سلمان الدوسري حرص المملكة على تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين، مضيفًا أنَّ العلاقات المصرية السعودية تاريخية متفردة وهي انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد الآن في أقوى مستوياتها وهناك توافق تام في مختلف القضايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية السعودية القضية الفلسطينية الأعلى لتنظيم الإعلام المنتدى السعودي للإعلام
إقرأ أيضاً:
“الأعلى للإعلام” يهيب بالصحف الالتزام بكود أخلاقيات نشر أخبار الجرائم خلال تغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلّقة بالأطفال.
حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف شخصيته.إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه."وأكد المجلس، ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى، من شأنه الكشف هوية الطفل.