التريليون دولار والتطبيع.. كيف تسعى واشنطن لجذب السعودية نحو إسرائيل؟

تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحياء مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية، في إطار رؤية أوسع، حيث تكثف إدارة ترامب تحركاتها بالتعاون وإسرائيلية لجذب استثمارات سعودية ضخمة تقدر بتريليون دولار، إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والدفاع.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم، إعادة طرح مبادرة تطبيع موسعة بين الرياض وتل أبيب، باعتبارها امتدادًا لاتفاقات أبراهام التي أُبرمت خلال ولايته السابقة.

ووفقًا للتقرير، فإن إدارة ترامب تعتقد أن اتفاقًا سعوديًا-إسرائيليًا يمكن أن يشكل ركيزة لمشروع اقتصادي ضخم يشمل إنشاء ممرات تجارية واستثمارية بين دول الخليج وإسرائيل، بما يعزز من النفوذ الأمريكي في المنطقة.

تعتبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الخطوة حال تنفيذها تعد "تحولًا استراتيجيًا"، سيضعف المطالبات الدولية بقيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث ترى تل أبيب أن الاتفاق مع السعودية سيشكل ضربة قوية لإمكانية إحياء حل الدولتين.

ويرى مسؤولون إسرائيليون أن التطبيع مع السعودية سيمثل تتويجًا لمسار إقليمي يهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مستندًا إلى تحالفات اقتصادية وأمنية جديدة تضم دولًا عربية بارزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت خلال عام 2023 التوسط لإتمام اتفاق بين السعودية وإسرائيل، لكن توقف كل شيء بعد أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 والحرب على غزة.

كما أوضحت الصحيفة أن الأحداث الأخيرة كشف محدودية تأثير اتفاقات أبراهام في ضبط التوترات بالمنطقة، حيث لم تمنع تلك الاتفاقات من تصاعد المواجهات العسكرية مع حماس، وامتداد دائرة الصراع إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن، وتُطرح تساؤلات حول قدرة أي اتفاق تطبيع جديد على تغيير الواقع الأمني في المنطقة، خاصة مع استمرار التهديدات من جهات معادية لإسرائيل.

ويعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على مسار التطبيع هو الملف النووي الإيراني، إذ تسعى إسرائيل إلى ضمان دعم أمريكي كامل في مواجهة التهديدات الإيرانية، وهو ما قد يشكل عنصرًا رئيسيًا في أي اتفاق مستقبلي مع السعودية.

وتعتبر تل أبيب أن اتفاقًا مع الرياض قد يساهم في تشكيل جبهة موحدة ضد طهران، لكن في الوقت نفسه، فإن أي خطوة سعودية تجاه التطبيع ستظل مرهونة بالتطورات الإقليمية والموقف الفلسطيني، خاصة أن الرياض لطالما أكدت التزامها بمبادرة السلام العربية، التي تشترط قيام دولة فلسطينية قبل إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

ويشير مراقبون إلى أن نجاح أي اتفاق مستقبلي سيعتمد على مدى قدرة الأطراف المعنية على موازنة المصالح الأمنية والاقتصادية، في ظل بيئة سياسية متقلبة تتأثر بالصراعات المستمرة في المنطقة.

المصدر: عربي21