القلعة الحربية الأضخم في العالم
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
باشر جيش التحرير الشعبي الصيني منذ اسابيع ببناء قلعته الحربية المركزية في العاصمة بكين، والتي سوف تكون عند اكتمالها أكبر بعشرات المرات من مبنى البنتاغون الأميركي. وقد أثارت هذه الخطوة قلق الاستخبارات الغربية، التي تعتقد أن بكين تستعد لحرب واسعة النطاق. وأكدت صور الأقمار الصناعية أن المبنى يقع على مساحة 1500 فدان على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب بكين.
لقد تزامن المشروع الصيني مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبناء درع دفاع صاروخي واسع النطاق من الجيل التالي تحت مسمى (القبة الحديدية). ويقال ان تلك القبة مصممة لإسقاط الصواريخ الأسرع من الصوت والصواريخ الباليستية العابرة للقارات. .
تجدر الاشارة أن الصين لديها بالفعل مخابئ نووية ومراكز قيادة عسكرية تحت الأرض. ففي عام 2017، ذكرت قناة الصين المركزية التلفزيونية أن مقر قيادة جيش التحرير الشعبي في شيشان في جنوب غرب بكين يقع على عمق 100 متر تحت الأرض. وأضافت أن ضباط جيش التحرير الشعبي بدأوا في إعطاء الأوامر للتدريبات العسكرية من هناك منذ عام 2013. علما ان الصين نجحت عام 1967 بمساعدة الاتحاد السوفييتي، قاد تشيان جهود الصين في تطوير المباني المقاومة للطاقة النووية. .
اللافت للنظر ان الصين اكتشفت كهفا طبيعيا في غابات شيشان، على بعد 20 كيلومترا جنوب غرب بكين، يحتوي على مصدر طبيعي للمياه. ويقع على عمق 2000 مترا تحت الأرض، ومن المرجح ان اتخذت من هذا الكهف ملاذا لقلعتها الحربية الجديدة. وذكر المراقبون أنه من المرجح أن يقوم جيش التحرير الشعبي الصيني ببناء المزيد من مراكز العمليات. لكنهم يتساءلون عما إذا كانت المناطق مناسبة للمخابئ تحت الأرض. لأنها ينبغي أن تكون أكبر بكثير من معسكر عادي أو أكاديمية عسكرية. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات جیش التحریر الشعبی تحت الأرض
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة الصينية: بكين تبذل قصارى جهودها للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تبذل قصارى جهودها للدفع نحو مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قالت الصين، إن تحقيقاتها كشفت عن فرض الاتحاد الأوروبي "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما زاد من حدة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.
وكانت بكين قد أجرت تحقيق في يوليو الماضي، ردًا على تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
وأصرت الصين على أن سياساتها الصناعية عادلة، مهددة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن تطبيق الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) ينطوي على تمييز ضد الشركات الصينية، مما يشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار.
وأكدت الوزارة أن "التطبيق الانتقائي" لهذه التدابير أدى إلى عدم معاملة المنتجات الصينية على قدم المساواة مع منتجات الدول الأخرى في عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما وصفت معايير التحقيق في الإعانات الأجنبية بأنها "غامضة"، مشيرة إلى أنها تفرض "عبئًا ثقيلاً" على الشركات المستهدفة وتخلق "حالة هائلة من عدم اليقين".
وأضافت أن بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، مثل عمليات التفتيش المفاجئة، تجاوزت الحدود الضرورية، وأن المحققين تصرفوا بـ"تحيز وتعسف" في قضايا تتعلق بخلل الأسواق، كما أن الشركات التي لم تمتثل للتحقيقات واجهت "عقوبات صارمة"، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الشركات الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيقات نظام الدعم الأجنبي أجبرت العديد من الشركات الصينية على إلغاء أو تقليص مشاريعها، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).