رئيس وزراء لوكسمبورج الأسبق: يجب التعامل مع تصريحات ترامب بجدية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس وزراء لوكسمبورج الأسبق ورئيس المفوضية الأوروبية السابق ضرورة الرد بجدية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.
وقال جان كلود يونكر في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية حول طبيعة الرد الأوروبي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يجب أن نأخذ دونالد ترامب وما يقوله على محمل الجد، ومن ثم يجب على المفوضية الأوروبية أن تظهر جبهة موحدة".
ويبدو أن التهديدات التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب على الألومنيوم أو الصلب، لم تكن مفاجأة حقيقية لرئيس وزراء لوكسمبورج الأسبق.
واغتنم يونكر الفرصة للإشارة إلى أن هذا الصراع التجاري ليس جديدا، وأنه كان من الممكن احتواؤه في عام 2018، في فترة رئاسته. وعن كيفية التفاوض مع دونالد ترامب، أجاب يونكر قائلا: "باحترام وجدية ضرورية" حسبما أورد موقع مجموعة راديو وتلفزيون لوكسمبورج "أر تي أل".
وشدد على حقيقة أن دونالد ترامب كان أفضل استعدادًا اليوم مما كان عليه خلال فترة ولايته الأولى. ومن ثم، فمن المرجح أن تكون أفعاله وردود أفعاله أكثر حدة، ولكنها قبل كل شيء أكثر تحديدًا.
ومن وجهة نظره فإن الأهم هو كيفية التعامل مع الأمر، وهو يرى أن الأمر لا يعود إلى دولة عضو للقيام بذلك، بل تعود مسألة الرد إلى المفوضية الأوروبية.
وشدد الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية على أنه “يجب أن نظهر جبهة موحدة”، وقال: يجب أن نتوقع أن يقترب دونالد ترامب من بعض الدول الأعضاء، وهذا هو الموقف الذي يجب أن نكون فيه مثابرين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قويا إلا إذا كان متحدا، ويتعين على الزعماء الأوروبيين أن يفكروا في مصالح أوروبا وليس مصالح بلادهم فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب رئيس وزراء لوكسمبورج دونالد ترامب یجب أن
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمكين السفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، من عبور قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم "غير منطقية"، ولا تحمل أي صفة قانونية.
جدير بالذكر أن ترامب قد أثار الجدل مؤخرا في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، زعم خلاله أن "قناة السويس وقناة بنما ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه المعابر المائية يبرر مطالبه.
ترامب وقناة السويسواجهت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية، كما أثارت هذه المطالب استياء شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، قد سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.
وأوضح المستشار محمد فراج، أن إدارة قناة السويس تندرج في إطار السيادة المصرية، مشيرا إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن طلب ترامب يمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مؤكدا أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يعتمد على تشريعات واضحة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وتابع أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بند في التشريعات المصرية يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور. حتى في حالات الإعفاء، تكون متعلقة بسفن الإنقاذ أو المنظمات الدولية وفقاً لاتفاقيات خاصة، ولا تشمل دولة بعينها.
وأكد الخبير الدولي، أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث أن هذا الطلب يبدو مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوا مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي".
كما أكد على أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا